هل صحيح ما قام به مدير البنك الأهلي بتعز من رفع سقف الائتمان أو التسهيل لأحد عملائه من مليون ريال إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال دون علم إدارته العليا أو اتباع الإجراءات الوقائية التي تضمن حق البنك وتعزز مكانته المصرفية كبنك رائد وبعيد عن مخاطر الائتمان؟!. فقد كشفت مصادر داخل البنك الأهلي بتعز أن العميل هو واحد من بين العشرات الذين يحصلون على تسهيلات ائتمانية بالسحب على المكشوف، والذين يقومون بتحرير شيكات سحباً من حساباتهم الجارية والمفتوحة لصالح جهات حكومية وشركات عدة مما يُعد إخلالاً بالنظام المصرفي في بلادنا ويهز ثقة الناس بهذا القطاع الحساس والهام، وطبعاً يحدث ذلك دون علم الإدارة العليا. (الجمهورية) تعرضت لعملية اختلاس للمال العام من أحد أولئك العملاء الذي حرر لها شيكين لأمرها سحباً من حسابه الجاري، ورفض مدير البنك الأهلي بتعز تسميح الرصيد للشيكين ضماناً لحق المؤسسة. وجاء رفض مدير البنك الأهلي بحجة أن رصيد العميل مكشوف لديه بأربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وبالرغم من تدخل البنك المركزي لإثبات حق المؤسسة الذي يمثل حقاً عاماً وإنصاف المؤسسة من تلاعب ذلك المقاول أو العميل. فما رأي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومحافظ البنك المركزي اليمني بما ينتهجه فرع الأهلي بتعز من تجاوزات ائتمانية لا يحمد عقباها، فلسنا بحاجة إلى هزة جديدة تفقد المجتمع ثقته بالقطاع المصرفي في ظل هذه الاختلالات التي تحدث في بعض فروع البنوك ومنها أهلي تعز؟. مجرد تساؤل نضعه على طاولة السماوي والكهالي بانتظار الجواب..مالم فالقضاء هو الفيصل !
