نظمت اللجنة الوطنية للمرأة أمس بالمكلا ورشة عمل للتوعية بالحقوق القانونية والدستورية والمواثيق الدولية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية . وشارك في الورشة القيادات النسوية في منظمات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين والحقوقيين بمحافظة حضرموت وأساتذة وطلاب جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا . وفي بداية الورشة أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور اهمية الورشة التي تأتي في اطار نشر التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وممارسة حقها القانوني والدستوري في العملية الانتخابية والتي تعد تأكيداً على ترسيخ مبدأ مفهوم المواطنة والمساواة. وأشادت بتفاعل القطاعات النسوية بمحافظة حضرموت مع ما يعتمل في الساحة الوطنية من حراك تنموي وديمقراطي..داعية الإعلاميين والحقوقيين والمثقفين إلى المساهمة الإيجابية في دعم المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية . من جانبها أشارت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت فائزة فرج بامطرف إلى أن المنظومة التشريعية والقانونية في اليمن كفلت الحقوق والحريات الأساسية لمختلف شرائح المجتمع ومنها الحقوق السياسية وفق علاقات متكافئة ومتوازنة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز.. وأكدت ضرورة تفاعل منظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية في نشر التوعية ومساندة المرأة في ممارسة العمل السياسي بما يكفل القيام بدورها الإيجابي في الحياة العامة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة كناخبة ومرشحة . وقدمت في الورشة ورقة عمل من قبل مديرة المراقبة والتقييم في اللجنة الوطنية للمرأة مها عوض حول المشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية استعرضت فيها النصوص التي تضمنتها التشريعات القانونية الوطنية التي تؤكد الحق لمشاركة المرأة أسوة بالرجل في الحياة السياسية..مشيرة في هذا الاتجاه إلى ماورد في الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مواد وفرت ضمانات مؤكدة للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية . وأثريت الورقة بنقاشات من قبل المشاركين من القيادات النسوية والإعلاميين والحقوقيين. وأكدت الورشة ضرورة توفير ضمانات تشجع المرأة على خوض الانتخابات كناخبة ومرشحة، ومناصرة المرأة وتمكينها من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية القادمة ونشر التوعية في المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.