ناقش لقاء تشاوري، عقد أمس في محافظة إب برئاسة المحافظ أحمد عبدالله الحجري، المواضيع المتصلة بقضايا الفساد والمال العام. واستعرض اللقاء، الذي ضم مديري عموم الأجهزة المعنية ورؤساء عدد من المحاكم الابتدائية ومديري عموم المديريات، نماذج لبعض النصوص القانونية، قدمها رئيس نيابة الأموال العامة في المحافظة القاضي خالد صالح الماوري، شملت مواداً من قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال والجمارك وضرائب النقل وقانون تعديل بعض مواد قانون الوقف. وأكد اللقاء ضرورة تفعيل دور الإدارات القانونية في الأجهزة التنفيذية وعقد دورات تدريبية للكوادر فيها لمواكبة ما يستجد من تشريعات والتعرف على كيفية التعامل الصحيح مع النصوص القانونية. وكان المحافظ الحجري أشار في بداية اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به الأجهزة القضائية والأمنية في ضبط أي اختلال أو خروج عن النظام والقانون.. مهيباً بالجميع تحمل المسئولية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لمتابعة القضايا وفق الإجراءات القانونية. وأكد أهمية عقد لقاء تشاوري كل ستة أشهر لمناقشة مثل هذه القضايا، وآلية رفع القضايا المتعلقة بالمال العام ومتابعة الإجراءات التفصيلية في الأجهزة الأمنية والقضائية. شارك في اللقاء أمين عام المجلس المحلي في المحافظة أمين علي الورافي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي يحيى المعمري، ومدير الأمن العميد ناصر الطهيف.