القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة : المشائخ وكبار موظفي الدولة والتجار الأكثر سبباً في المظالم التي يتعرض لها المواطنون
دعت إلى إنشاء ديوان للمظالم في اليمن
رضوان الهمداني نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

أوصت دراسة حديثة بضرورة استكمال البحث والدراسة في آليات إنشاء ديوان للمظالم بما يتناسب مع البيئة في اليمن والعمليات والإجراءات المتبعة لإنشائه وإعداد الهياكل المقترحة له.
وأكدت الدراسة أهمية وجود سلطة مستقلة ونزيهة تكون قادرة على التعامل مع جميع المواطنين على أساس المركز القانوني المتساوي في تطبيق القوانين وحل قضايا المظلومين وردع الظالمين بصرف النظر عن السلطة والوجاهة التي يحظى بها البعض.
وفيما أشارت إلى عدم وجود آلية متكاملة وواضحة للتعامل مع قضايا المظلومين وحلها من قبل وحدات إدارة الدولة وسلطات الإشراف والرقابة عليه، بينت الدراسة ضرورة وضع آلية إجرائية فاعلة لحل مظالم جميع المواطنين المتظلمين وتوعيتهم بحقوقهم والإجراءات التي يجب أن يتبعوها للحصول عليها وتوعية المسئولين بمسئولياتهم وواجبهم القانوني والديني بالاهتمام بحل مظالم المواطنين.. ويعد ديوان المظالم في العصر الحديث، الذي يتواجد في أكثر من 110 دول، المشرف على القوانين والقواعد والمعايير والذي يسهم في تطوير وتنمية الحكومة الجيدة وحل المشاكل ومنع الخلافات وتوطيد العلاقة بين المواطنين والإدارة.. ناهيك عن مساعدته في تنفيذ وتنمية اتخاذ القرارات.
وحددت الدراسة، التي أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتعاون مع مكتب التعاون الفني الألماني ال(جي. تي. زد)، والموسومة تحت عنوان «آفاق نظام المظالم في الجمهورية اليمنية» ثلاثة مستويات للفئات الاجتماعية الأكثر تسبباً في المظالم للمواطنين.
وجاء في المستوى الأول المشائخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية على قائمة الشخصيات النافذة الأكثر سبباً في المظالم التي يتعرض لها المواطنون في مختلف الجوانب، فيما حلَّت شريحة كبار الموظفين في الدولة في المرتبة الثانية ويشملون الوزراء ووكلائهم ومديري العموم وغيرهم ممن يحملون درجات وظيفية أعلى.
وحلَّ كبار التجار ورجال الأعمال في المستوى الثالث على قائمة تصنيف الشخصيات الاجتماعية الأكثر سبباً في المظالم التي يتعرض لها المواطنون في كافة محافظات الجمهورية.
وتوصلت الدراسة إلى أن المظالم التي تقع على الغير تتمثل في نهب وسلب الأراضي وأخذ الحقوق المالية والمعنوية دون وجه حق، والسطو على الممتلكات المادية كالمباني والسيارات والآلات وغيرها.
وترى أن المظلومين قد يقبلون بالظلم الواقع عليهم نتيجة جهلهم بحقوقهم التي كفلها القانون، والخوف من الظالم ومن زيادة ظلمه عليهم، والانشغال باكتساب أرزاقهم، وعدم القدرة على التفرغ لمدة طويلة لمتابعة المحاكم خصوصاً إذا تطلب ذلك نفقات مالية.
ولفتت الدراسة بحسب وكالة الأنباء - سبأ - إلى أن ضعف القضاء الناتج عن ضعف أمانة ونزاهة وكفاءة بعض العاملين فيه، وغياب التطبيق العادل للقانون يجعله عرضة في كثير من الأحيان لتأثيرات خارجية من قبل ذوي السلطة والجاه، الأمر الذي يعيق سير إجراءات العدالة وتزوير الحقائق والحيلولة دون البت في المظلمة المنظورة من قبل القضاء بإصدار حكم عادل.. كما أشارت إلى أن ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني يعيق عملها كقوى فاعلة في مراقبة الأجهزة الإدارية للدولة والكشف عما تقترفه من مظالم بحق المواطنين وتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بعدالة.. الدراسة شملت العديد من الإدارت العامة ذات الصلة بالمظالم في الكثير من الجهات الحكومية.
ففي مجلس النواب وجدت الدراسة أن اختصاصات لجنة العرائض والشكاوى في المجلس وردت في اللائحة الداخلية، التي تنص على الرقابة على قيادات السلطة التنفيذية.. غير أن هذه اللائحة لم تشر إلى كيفية معالجة القضايا المتضمنة شكاوى المواطنين من تعسف أو ظلم أطراف غير منتسبين للسلطة التنفيذية مثل بعض الوجاهات الاجتماعية، في وقت يتمتع المجلس من الناحية النظرية والتشريعية بالقدرة الكاملة على ممارسة مختلف الأساليب الرقابية التي تؤدي إلى استعادة حقوق المظلومين المنتهكة.. ولاحظت الدراسة أن اختصاصات الإدارة العامة للشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية لم تضع شروطاً لقبول الشكوى من مقدمها، والتي من أهمها أن يكون موضوع الشكوى قد تم الرفع فيه إلى الجهات المعنية دون جدوى لصاحب الحق.. ورغم صلاحية هذه الإدارة والإدارات الأخرى المعنية، إلا أنها تكتفي بما يرد إليها من الهيئات الرسمية.. كما لاحظت أن هناك نوعاً معيناً من القضايا أو الشكاوى تتطلب توجيهاً حاسماً، حيث يتم رفعها من مكتب الرئاسة بعد دراستها مشفوعة بالرأي إلى رئيس الجمهورية، إلا أن الدراسة لم تتمكن من الاطلاع على آلية تحدد طبيعة ونوعية هذه القضايا.
واستنتجت الدراسة أن آلية متابعة شكاوى المواطنين في الإدارة العامة لشئون المواطنين التابعة لمجلس الوزراء أكثر وضوحاً مقارنة بالمؤسسات التنفيذية الأخرى.. في حين أن نظام الشكاوى في وزارة الخدمة المدنية (اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) لم يعطِ الموظف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر بتعسف من قبل الإدارة إلا في حالة واحدة هي صدور قرار الفصل من الوظيفة، ما يعني أنه في بقية القرارات التأديبية أو في الأوضاع التي لم يستطع الحصول فيها على حقوقه تكون الإدارة هي الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يتطلب - حسب الدراسة إعادة النظر فيه ليتناسب مع سياسة الإصلاح الإداري.
ووجدت الدراسة حرصاً كبيراً ورد في لائحة هيئة التفتيش القضائي فيما يتعلق بالتعامل مع شكاوى المواطنين وشروط قبولها وتوعية أصحاب الشكاوى الذين لم تقبل شكاواهم لأسباب نظامية وتوجيههم الوجهة السليمة.. إلا أنها لاحظت في الفقرة رقم (1) في المادة (36) من لائحة هيئة التفتيش القضائي أن هذه الفقرة تجيز للهيئة حق استعمال السلطة التقديرية في إحالة الشكوى على القاضي المشكو به ليوضح رؤيته في قضية الشاكي، وهو ما لا ينسجم - في رأي الدراسة - مع القاعدة الفقهية القائلة: إنه لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه.. كما أوصت الدراسة بأهمية تصحيح عمل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها حتى تتمكن من العمل كقوى فاعلة في الدولة ومراقبة أجهزتها الإدارية وكشف المظالم وتقديم المقترحات المناسبة لحلها والعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون والتعامل مع جميع المواطنين على أساس المساواة في المركز القانوني.. وتؤكد الدراسة ضرورة وضوح التشريعات المتصلة بنشاط المؤسسات ذات العلاقة بالتعامل مع الجمهور وإعادة هيكلة العديد من أجهزة الدولة وتحديد أهدافها وعلاقاتها مع غيرها من الأجهزة رأسياً وأفقياً بغرض تفادي الازدواجية في الاختصاص أو العمل الرقابي.. وتقترح إصدار تشريع يحدد الأجهزة التي يلزمها عمل دليل إدارات الحصول على الخدمة يوضح فيه الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة والوثائق والتكاليف اللازمة لذلك.. فضلاً عن إيجاد آلية من قبل كل جهة توضح شروط قبول الشكوى وكيفية تقديمها وطريقة سيرها وأسلوب متابعتها.
وتدعو الدراسة إلى العمل بصناديق الشكاوى والمقترحات في جميع الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والتعامل معها بشفافية وموضوعية من خلال أفراد أو دوائر مرتبطة بمؤسسة مركزية( ديوان المظالم) تعمل بحيادية تامة لاقتراح حلول للمشاكل ومتابعة آلية حل المشاكل ودراسة المقترحات وتقديمها للأجهزة ذات العلاقة.. وتشير إلى ضرورة العمل على تعزيز دور القضاء واستقلاليته بما فيه نيابة الأموال العامة، والتأكيد على سرية هوية مقدمي الشكوى إذا أراد أو لزم الأمر ذلك، «وهذا بحد ذاته يعتبر حافزاً للإبلاغ عن المخالفات وتقديم الشكاوى».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.