نظم المعهد الوطني للعلوم الإدارية أمس بالتعاون مع مكتب التعاون الألماني (جي.تي.زد) ندوة خاصة حول نظام المظالم في الجمهورية اليمنية. تناولت الندوة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة في محكمة استئناف الأموال العامة في أمانة العاصمة ومحكمة استئناف التجارية ونقابة المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين، وعدد من المعنيين بشئون المظالم.. تناولت آفاق نظام المظالم في الجمهورية اليمنية. وفي بداية أعمال الندوة أكدت عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع أن موضوع ديوان المظالم قد أخذ دوره في الاهتمام بالنسبة لليمن كبداية وفكرة ومتابعة، خصوصاً في ميدان الإدارة. مستعرضة ملخص الدراسة التمهيدية حول آفاق نظام المظالم في الجمهورية اليمنية التي نفذها المعهد بالتعاون مع ال(جي.تي.زد)، والتي تضمنت تقديم تعريف لمفهوم ديوان المظالم وأهم مبررات إنشائه، والتي تتمثل في بسط سلطة القانون على شاغلي الوظائف مممن قد يعجز القضاء على إخضاعهم لحكم القانون. وأشارت الدكتورة وهيبة إلى أنه لا يوجد في اليمن حتى الآن ديوان للمظالم، وبالتالي فإن المحاكم تتولى مهام الفصل في المنازعات والخصومات مهما كان نوعها. ولخصت ما توصلت إليها الدارسة حول المظالم في اليمن، والتي استنتجت أن أصحاب النفوذ الذين قد تحدث منهم المظالم ينقسمون إلى عدة فئات، وهي: (المشائخ، الأعيان، الوجاهات الاجتماعية على المستوى المحلي والقرى، وكبار رجال الدولة كمديري العموم والوكلاء والوزراء، وغيرهم من شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وكبار التجار ورجال الأعمال). ولفتت إلى أن أهم المظالم التي تقع على الغير تتمثل في نهب وسلب الأراضي وأخذ الحقوق المالية والمعنوية من غير حق وأخذ الحقوق المادية كالمباني والسيارات والآلات وغيرها. وأكدت أن المظلومين قد يتقبلون الظلم الوقع عليهم نتيجية الجهل بحقوقهم التي وضحها القانون، وكذا الخوف من الظالم ومن زيادة ظلمه عليهم وعدم القدرة على التفرغ لمدة طويلة لمتابعة المحاكم خصوصاً إذا تطلب ذلك نفقات مالية وضعف القضاء وغياب التطبيق العادل للقانون. وأضافت عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية: إن الدارسة لاحظت أن اختصاصات الإدارة العامة للشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية لم تضع شروطاً لقبول الشكوى، والتي من أهمها أن يكون موضوع الشكوى قد تم الرفع به إلى الجهات المعنية دون جدوى. وذكرت أن الدراسة لاحظت أيضاً أن نظام الشكاوى لوزارة الخدمة المدنية لم تعطَ للموظف حق اللجوء للقضاء إذا شعر بتعسف من قبل الإدارة إلا في حالة واحدة، وهي صدور قرار الفصل من الوظيفة مما يعني أنه وفي بقية الحالات التي لا يستطيع فيها الحصول على حقوقه تكون الإدارة هي الخصم والحكم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا النظام ليتناسب مع سياسة الإصلاح الإداري. عقب ذلك قدمت عدد من المداخلات من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي.. الذي أشار إلى أن موضوع المظالم من حقوق الإنسان ومن المجالات التي قطعت الكثير من البلدان شوطاً كبير فيها. وتطرق الدكتور السنفي إلى دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالمظالم والشكاوى باعتبار أن من مهام الجهاز الهامة تلقي الشكاوى والمظالم من كل من موظفي الدولة.. مشيراً إلى أنه لا يمر يوم دون أن تقدم شكاوى إلى جهاز الرقابة يتم التعامل معها.. مشيراً إلى أن هناك شكاوى معينة يتم الرفع بها إلى مكتب رئيس الجمهورية. كما قدمت مداخلة من نائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان تناول آليات تقديم المظالم الخاصة بموظفي الدولة.. مبيناً أن هناك إدارة عامة للشكاوى في وزارة الخدمة المدنية. وأضاف: إن أي خلاف يحدث في أماكن العمل يبدأ بالعودة للوزارة للنظر في الشكوى، وفي حال عدم تمكن الوزارة من التوصل إلى حل للمشكلة فمن حق الشاكي الاتجاه إلى القضاء، الذي كفل العودة إليه في جميع الأحوال.. مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات منظورة أمام القضاء. من جانبها قدمت عضوة هيئة التدريس بجامعة (بوستم) الألمانية الدكتورة كاترينا ديكار، صورة عامة عن مراحل تطور ديوان المظالم على المستوى العالمي، خاصة الأوروبي. وأوضحت أن ديوان المظالم بدأ في السويد عام 1713م، ثم توسع في العديد من البلدان الأوروبية.. متطرقةً إلى أهمية وجود ديوان للمظالم في مختلف البلدان في إطار إصلاح الإدارة العامة وتحقيقاً للحكم الرشيد ومواجهة تهميش حقوق المواطن. وأشارت كاترينا إلى المميزات التي يتمتع بها ديوان المظالم، وفي مقدمتها أن عملها يأخذ طابعاً غير رسمي، وتقديم خدماته بشكل مجاني، واستخدامه لطرق غير رسمية للتحقق من الشكاوى.. لافتة إلى خصائص ديوان المظالم ونقاط القوة فيه. شارك في الندوة نائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية الدكتور أحمد الكبسي، ونائب عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية إبراهيم الكبسي، وممثل ال(جي.تي.زد) في اليمن الدكتور هوزن.
