بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    مطار بن غوريون تحت القصف الحوثي.. ماذا يعني لليمن والسعودية وحلفائها؟    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    ودافة يا بن بريك    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حديثة تدعو الى انشاء ديوان للمظالم في اليمن
رضوان الهمداني نشر في سبأنت يوم 23 - 01 - 2009

أوصت دراسة حديثة بضرورة استكمال البحث والدراسة في آليات إنشاء ديوان للمظالم بما يتناسب مع البيئة في اليمن والعمليات والإجراءات
المتبعة لإنشائه وإعداد الهياكل المقترحة له.
واكدت الدراسة اهمية وجود سلطة مستقلة ونزيهة تكون قادرة على التعامل مع جميع المواطنين على أساس المركز القانوني المتساوي في تطبيق
القوانين وحل قضايا المظلومين وردع الظالمين بصرف النظر عن السلطة والوجاهة التي يحظى بها البعض.
وفيما اشارت إلى عدم وجود آلية متكاملة وواضحة للتعامل مع قضايا المظلومين وحلها من قبل وحدات إدارة الدولة وسلطات الإشراف والرقابة
عليها,بينت الدراسة ضرورة وضع آلية إجرائية فاعلة لحل مظالم جميع المواطنين المتظلمين وتوعيتهم بحقوقهم والإجراءات التي يجب ان يتبعوها
للحصول عليها وتوعية المسئولين بمسئولياتهم وواجبهم القانوني والديني بالاهتمام بحل مظالم المواطنين.
ويعد ديوان المظالم في العصر الحديث والذي يتواجد في أكثر من 110 دول المشرف على القوانين والقواعد والمعايير والذي يساهم في تطوير
وتنمية الحكومة الجيدة وحل المشاكل ومنع الخلافات وتوطيد العلاقة بين المواطنين والإدارة..ناهيك عن مساعدته في تنفيذ وتنمية اتخاذ القرارات.
وحددت الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتعاون مع مكتب التعاون الفني الألماني ال( جي . تي. زد) والموسومة تحت عنوان
" آفاق نظام المظالم في الجمهورية اليمنية" ثلاثه مستويات للفئات الاجتماعية الأكثر تسببا في المظالم للمواطنين.
و جاء في المستوى الأول المشايخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية على قائمة الشخصيات النافذة الأكثر سببا في المظالم التي يتعرض لها المواطنون في مختلف الجوانب,فيما حلت شريحة كبار الموظفين في الدولة في المرتبة الثانية ويشملون الوزراء ووكلائهم ومدراء العموم
وغيرهم ممن يحملون درجات وظيفية أعلى.
وحل كبار التجار ورجال الأعمال في المستوى الثالث على قائمة تصنيف الشخصيات الاجتماعية الأكثر سببا في المظالم التي يتعرض لها المواطنون
في كافة محافظات الجمهورية.
وتوصلت الدراسة إلى أن المظالم التي تقع على الغير تتمثل في نهب وسلب الأراضي وأخذ الحقوق المالية والمعنوية دون وجه حق والسطو على
الممتلكات المادية كالمباني والسيارات والآلات وغيرها.
وترى أن المظلومين قد يقبلون بالظلم الواقع عليهم نتيجة جهلهم بحقوقهم التي كفلها القانون والخوف من الظالم ومن زيادة ظلمه عليهم
والانشغال باكتساب أرزاقهم وعدم القدرة على التفرغ لمدة طويلة لمتابعة المحاكم خصوصا اذا تطلب ذلك نفقات مالية .
ولفتت الدراسة إلى أن ضعف القضاء الناتج عن ضعف أمانة ونزاهة وكفاءة بعض العاملين فيه وغياب التطبيق العادل للقانون يجعله عرضه في كثير من الأحيان لتأثيرات خارجية من قبل ذوي السلطة والجاه ، الأمر الذي يعيق سير إجراءات العدالة وتزوير الحقائق والحيلولة دون البت في
المظلمة المنظورة من قبل القضاء بإصدار حكم عادل.
كما أشارت إلى أن ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني يعيق عملها كقوى فاعلة في مراقبة الأجهزة الإدارية للدولة والكشف عما تقترفه من مظالم
بحق المواطنين وتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بعدالة.
الدراسة شملت العديد من الادارت العامة ذات الصلة بالمظالم في الكثير من الجهات الحكومية.
ففي مجلس النواب وجدت الدراسة أن اختصاصات لجنة العرائض والشكاوى في المجلس وردت في اللائحة الداخلية والتي تنص على الرقابة على قيادات
السلطة التنفيذية..غير أن هذه اللائحة لم تشر إلى كيفية معالجة القضايا المتضمنة شكاوى المواطنين من تعسف أو ظلم أطراف غير منتسبين للسلطة
التنفيذية مثل بعض الوجاهات الاجتماعية ، في وقت يتمتع المجلس من الناحية النظرية والتشريعية بالقدرة الكاملة على ممارسة مختلف الأساليب
الرقابية التي تؤدي إلى استعادة حقوق المظلومين المنتهكة.

ولاحظت الدراسة أن اختصاصات الإدارة العامة للشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية لم تضع شروطا لقبول الشكوى من مقدمها والتي من أهمها
ان يكون موضوع الشكوى قد تم الرفع فيه إلى الجهات المعنية دون جدوى لصاحب الحق.. ورغم صلاحية هذه الادارة والادارات الاخرى المعنية ,إلا انها تكتفي بما يرد إليها من الهيئات الرسمية.
كما لاحظت أن هناك نوع معين من القضايا أو الشكاوى تتطلب توجيها حاسما ، حيث يتم رفعها من مكتب الرئاسة بعد دراستها مشفوعة بالرأي إلى
رئيس الجمهورية ، إلا أن الدراسة لم تتمكن من الاطلاع على آلية تحدد طبيعة ونوعية هذه القضايا.
واستنتجت الدراسة ان آلية متابعة شكاوى المواطنين في الإدارة العامة لشئون المواطنين التابعة لمجلس الوزراء أكثر وضوحا مقارنة بالمؤسسات التنفيذية الأخرى.
في حين ان نظام الشكاوى في وزارة الخدمة المدنية ( اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) لم يعط الموظف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر بتعسف من قبل الإدارة إلا في حالة واحدة هي صدور قرار الفصل من الوظيفة ، ما يعني أنه في بقية القرارات التأديبية أو في الأوضاع التي لم يستطيع الحصول فيها على حقوقه تكون الإدارة هي الخصم والحكم في نفس الوقت ، وهو ما يتطلب بحسب الدراسة إعادة النظر فيه ليتناسب مع سياسة الإصلاح الإداري.
ووجدت الدراسة حرصا كبيرا ,ورد في لائحة هيئة التفتيش القضائي فيما يتعلق بالتعامل مع شكاوى المواطنين وشروط قبولها وتوعية أصحاب الشكاوى الذين لم تقبل شكاويهم لأسباب نظامية وتوجيههم الوجهة السليمة.
إلا أنها لاحظت في الفقرة رقم 1 في المادة ( 36 ) من لائحة هيئة التفتيش القضائي أن هذه الفقرة تجيز للهيئة حق استعمال السلطة
التقديرية في إحالة الشكوى على القاضي المشكو به ليوضح رؤيته في قضية الشاكي ، وهو ما لا ينسجم في رأي الدراسة مع القاعدة الفقهية
القائلة أنه لا يجوز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه.
كما أوصت الدراسة بأهمية تصحيح عمل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها حتى تتمكن من العمل كقوى فاعلة في الدولة ومراقبة أجهزتها الإدارية وكشف المظالم وتقديم المقترحات المناسبة لحلها والعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون والتعامل مع جميع المواطنين على أساس
المساواة في المركز القانوني.
وتؤكد الدراسة على ضرورة وضوح التشريعات المتصلة بنشاط المؤسسات ذات العلاقة بالتعامل مع الجمهور وإعادة هيكلة العديد من
أجهزة الدولة وتحديد أهدافها وعلاقاتها مع غيرها من الأجهزة رأسيا وأفقيا بغرض تفادي الازدواجية في الاختصاص أو العمل الرقابي.
وتقترح إصدار تشريع يحدد الأجهزة التي يلزمها عمل دليل إدارات الحصول على الخدمة يوضح فيه الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة والوثائق
والتكاليف اللازمة لذلك..فضلاً عن إيجاد آلية من قبل كل جهة توضح شروط قبول الشكوى وكيفية تقديمها وطريقة سيرها وأسلوب متابعتها.
وتدعو الدراسة إلى العمل بصناديق الشكاوى والمقترحات في جميع الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والتعامل معها بشفافية وموضوعية من خلال أفراد أو دوائر مرتبطة بمؤسسة مركزية( ديوان المظالم) تعمل بحيادية تامة لاقتراح حلول للمشاكل ومتابعة آلية حل المشاكل ودراسة
المقترحات وتقديمها للأجهزة ذات العلاقة.
وتشير الى ضرورة العمل على تعزيز دور القضاء واستقلاليته بما فيها نيابة الأموال العامة والتأكيد على سرية هوية مقدمي الشكوى إذا أراد أو
لزم الأمر ذلك "وهذا بحد ذاته يعتبر حافزا للإبلاغ عن المخالفات وتقديم الشكاوى".
وأوصت الدراسة بضرورة ضمان عدم الازدواجية في عمل المؤسسات الرقابية فيما يتعلق بتلقي المظالم ودراستها ومتابعتها واستحداث مؤسسة
فنية متخصصة لدراسة التشريعات والنظم النافذة غير المفعلة وتحديد أسباب عدم العمل بها واقتراح التشريعات التي ترى ضرورة صدورها ، وكذا إلغاء أو تعديل التشريعات المثبطة للإصلاحات الإدارية أو المؤدية للمظالم والفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.