تعمل ثلاث جهات رقابية رئيسة على كشف الفساد وسلبيات الأداء والالتزام في الأجهزة الحكومية، مع محاولة التقصي والبحث والمساءلة، حيث توجد "هيئة الرقابة والتحقيق"، التي تتولى الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها، وهناك "ديوان المراقبة العامة"، التي تعمل على التحقيق في المخالفات المالية والتأكد من أن أموال الدولة كافة تستعمل في الأغراض التي خُصّصت لها، مع تطبيق الجهات الحكومية الأنظمة واللوائح المالية والحسابية فيها، كما أنه يوجد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؛ التي تكشف عن حالات الفساد المتعدد الذي تتم في الجهاز الحكومي، من خلال عقود المناقصات وتنفيذ المشروعات، والتطاول على المال العام. «الشورى» و«المالية» و«المباحث الإدارية» و«حقوق الإنسان» يمارسون أدواراً رقابية متعددة..ومتداخلة مع جهات أخرى وعلى الرغم من وجود تلك الجهات الرقابية، إلاّ أن غالبية الأجهزة الحكومية ذاتها تعمل على مهمة الرقابة، بل إنه يوجد بعض الجهات الأخرى التي تؤدي بشكل أو بآخر تلك المهمة، ك"وزارة المالية" و"هيئة حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق الإنسان"، إضافةً إلى "مجلس الشورى"، الذي يعمل بمهمة التشريع من خلال الكشف عن أوجه القصور. ومع تعدد الأجهزة الرقابية في المملكة نجد أن هناك ضعفاً في التعاطي مع الفساد، بل والكشف عنه وإثباته، حيث إن تعدد الجهات الرقابية جعل من القضية الأساسية مشتتة بين عدة أجهزة، بل إن بعضها يتقاطع عمله مع الأخرى في المهمات، وذلك ما يقودنا إلى المطالبة بضرورة توحيد الجهات الرقابية في المملكة تحت مظلة واحدة، كأن يكون لها "مجلس أعلى" للرقابة ينظم أعمالها وأحكامها التنفيذية. د.الهيجان: دمج الأجهزة الرقابية أفضل في جهاز واحد قوي ومتكامل الخبرات..والصلاحيات إن دمج الأجهزة الرقابية يُعد توجهاً سليماً، بحيث يكون هناك جهاز قوي ومتكامل الخبرات، يسهم في توحيد عملية الإجراءات، ويؤدي إلى معالجة الخلل، فالملاحظ أن أجهزة الرقابة تتداخل فيما بينها، فمثلاً "هيئة الرقابة" قد تُتابع موضوعاً تراقبه "هيئة مكافحة الفساد"، فضلاً عن وجود جهات أخرى قد لا تكون رقابية، لكنها تُؤدي إلى عملية الرقابة!. إعادة تعريف وقال "د.عبدالرحمن الهيجان" -عضو مجلس الشورى-: إن مفهوم الرقابة بحد ذاته بحاجة إلى إعادة تعريف؛ لأنه حينما نراجع أنظمة الأجهزة الحكومية في الدولة نجد أن بين مهام هذه الأجهزة وظيفة اسمها "الرقابة"، فعلى سبيل المثال: نظام مجلس الشورى لم يذكر مصطلح الرقابة، لكن من خلال مناقشة التقارير هو يعمل عليها إلى جانب التشريع، وكذلك وزارة المالية تعمل على الرقابة اللاحقة والرقابة أثناء الصرف، إضافةً إلى الخدمة المدنية التي تعمل على الرقابة فيما يتعلق بالتوظيف وأنظمة الخدمة المدنية، مضيفاً أن الأجهزة المعنية التي نتحدث عنها هي "ديوان المراقبة" و"هيئة الرقابة" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، فهذه الأجهزة كانت تعاني من نقص العدد في يوم من الأيام ونصف العدد عائد إلى تشتت مهام هذه الإدارات وتداخلها، ليصدر قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم هذه الأجهزة أو بعضها بحوالي (300) موظف في ديوان المراقبة أو هيئة الرقابة. جهاز متكامل وأضاف أن دمج هذه الأجهزة الرقابية توجه سليم، بحيث يكون هناك جهاز قوي ومتكامل الخبرات، بدلاً من أن تكون أجهزة مختلفة، كما أنه سيسهم في توحيد عملية الإجراءات، وسيعطي قوة في هذا الجهاز الذي هو موجود أو يسد الخلل، مؤكداً على أن أجهزة الرقابة تتداخل فيما بينها، فهيئة الرقابة تُتابع شيئاً مُراقباً عليه من هيئة مكافحة الفساد، فضلاً عن وجود جهات أخرى قد لا تكون رقابية، لكنها تُؤدي عملية الرقابة مثل "المباحث الإدارية"، موضحاً أننا بحاجة إلى إعادة مفهوم الرقابة والاستئناس بأجهزة الرقابة العالمية، ثم إعداد النظام المناسب. اختلاف القضايا وأشار إلى أن مشكلة الرقابة على الجهات الحكومية تختلف من قضية إلى أخرى، فعلى سبيل المثال "المخالفات المالية" مسؤوليتها تتولاه أكثر من جهة، حيث يوجد الرقابة قبل عملية الصرف والرقابة أثناء الصرف والرقابة بعد الصرف، مما يبرهن أن العمل متشتت حين وقوع المخالفة، مبيناً أنه حينما يؤكد ديوان المراقبة العامة مخالفة وضع الصرف في جهات انطلقت وانتهت فهذه تأخذ وقتاً طويلاً في كشفها، ثم الكتابة في حال الإجراء يأخذ فترة زمنية أخرى، لافتاً إلى أنه إذا تم رصد مخالفة بعد انتهائها فهذه إشكالية كبيرة، وتكمن في ضبط المخالفة وعملية الترتيب بعد رصدها؛ لأنها أنقضت وانتهت. أجهزة متقدمة وعن وجود ضبابية غامضة في المساءلة والعقاب مع وجود لجان وجهات تحقق ثم لا تُعلن النتائج، ذكر "د.الهيجان" لدينا أجهزة رقابية متقدمة جداً سواء في ديوان المراقبة العامة، أو هيئة الرقابة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بصرف النظر عن أنظمتها وقيادتها، لكن الإشكالية أن هذه الأجهزة لا تتعامل مع القضايا المتعلقة بالمناسبات والأفراح، بل تتعامل مع قضايا شائكة جداً، مؤكداً على أن إثبات بعض القضايا صعب، فنحن لا نتحدث عن مشروع، بل إننا نتحدث عن قضايا هي مشكلات بحد ذاتها، ورصدها يُعد مشكلة، وتحديد أطرافها هو مشكلة، وإثبات القضية أيضاً مشكلة، ثم الدخول في قرار إداري وحكم، مشيراً إلى أن الإشكالية ليست في الأجهزة الرقابية بل في القضايا التي تتعامل معها، وأن الحكم فيها لابد أن يخضع للقرار الإداري، موضحاً أن المخالفات يدخل فيها عملية دفاع وإعادة تحقيق وعملية قرار قضائي. احتياطات شائكة وعن الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع الجهات الرقابية، وتحديداً هيئة مكافحة الفساد، أكد "د.الهيجان" على أن الهيئة الوطنية للفساد جهاز جديد وكانت في البداية منشغلة بإعداد المبنى وأمورها الإدارية والتنظيمية، مضيفاً أن هناك إجراءات متبعة لمواجهة الفساد، وترفع ما يمكن رفعه فيما يخصها، ذاكراً أن هناك من يستخدم طرقاً وأساليب لا يمكن اختراقها، فهم يحيطون أنفسهم باحتياطات شائكة، وأمور يصعب الوصول إليها، مشيراً إلى أنه يكفي أن المجتمع يعلم أن مكافحة الفساد موجودة، إلاّ أن هناك من لا يتنبه إلى إصدار حكم على جهة معينة، كما أن الناس قد تتحدث عن وجود فساد في جهة معينة، مما يؤثر على سمعتها، وحينما تأتي اللجان وأجهزة الرقابة وتكتشف أن الصورة التي طرحتها وسائل الإعلام ليست موجودة كما هي في الجهاز، وإنما حدثت من شخص واحد فقط ارتكب الفساد!. قمة الشفافية وقال إن جميع أفراد المجتمع يُعدّون جهاز رقابة، ففي المواقع الإلكترونية نستطيع أن نستشف المخالفات بسهولة، لكن ليس كل شيء يكتب يكون صحيحاً، مضيفاً أن عملية الرقابة شائكة، وعمل يتعرض إلى أخلاقيات الناس، مبيناً أن التعامل مع طبقات المجتمع عملية شائكة، حيث إن من يدخل في الفساد قد يكون الشخص الصغير في المكانة إلى الشخص العالي في المكانة، ذاكراً أن ديوان المراقبة العامة لديه نظام ينتظر الموافقة، مشيراً إلى أنه حينما نقرأ تقرير ديوان المراقبة على سبيل المثال فإننا نجد قمة الشفافية، والآن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طريقها لذلك، مؤكداً على أن نطاق الرقابة لم يعد يعتمد على هذه الأجهزة، حيث يوجد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فجميعهما يعملان رقابياً، بل حتى وسائل الإعلام تعمل كمراقب، من خلال كشف جوانب سلبية لم تُدركها بعض الجهات. معالجة النواقص وأوضح أن الأجهزة الرقابية تعمل على التطوير، لكن أي نظام يأتي لا يمكن أن يكون وحده كافياً، لأن للمجتمعات أخلاقياتها المؤثرة، مؤكداً على أن المراقبين لديهم ضعف ولابد من الرقابة عليهم، متسائلاً: هل الأجهزة الرقابية وأنظمتها كافية للمخالفات الإدارية؟، مُشدداً على أنه من أهم الآثار الإيجابية في توحيد الأجهزة الرقابية تحت مجلس واحد، هو أن الخبرات المتششتة ستجتمع في مكان واحد، وسيكون هناك خبرة في ذلك الجانب، كما سيكون هناك قوة في القرار، وكذلك التوحيد في إجراءاتها الموجودة، لافتاً إلى أن جميعها ستعالج النواقص الموجودة سواءً في قلة الخبرة، أو العدد، أو تشتت الإجراءات. مقعد انتظار الرقابة على «الباب المفتوح» تريح المواطن! في كل مرة يحاول فيها "إبراهيم عبدالعزيز" أن ينهي بعض المعاملات الحكومية له في جهة ما؛ يجد الكثير من التأخير والملاحظات، وربما التعسف في تقديم الخدمة من الموظف المختص بخدمة العملاء، وحينما يحاول أن يوصل وجهة نظره إلى المدير أو المسؤول فإنه يلاحظ كثيرا من العوائق التي توضع لمقابلة المسؤول في تلك الجهة ليقدم شكواه، فغالباً ما يتم امتصاص غضب المواطن الذي يرغب في تقديم الشكوى إلى موظف مختص ليحاول التخفيف من حدة غضبه مع الوعد بوصول الشكوى إلى المسؤول، لكن ما يحدث أنه يمضي عليها أشهر دون النظر فيها، بل ربما حينما يحاول المواطن الوصول إلى المسؤول لمعرفة ماذا حدث لشكواه فإنه يكتشف أن الشكوى لم تصل أصلاً! وقال "إبراهيم": نحتاج إلى أن نراقب المسؤول في تطبيق سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، مضيفاً أن البعض طبّق ذلك، بل إن هناك من المديرين والمسؤولين في الدوائر الحكومية من يتعامل بطريقة راقية، إلاّ أنه في المقابل يوجد من يضع العراقيل للوصول إليه، مطالباً أن يتم وضع الإجراءات الرقابية التي تكفل تطبيق نظام سياسة "الباب المفتوح" حتى تعمم على الجميع، وأن لا يعود الأمر إلى خيار وضمير المسؤول فقط. خط أحمر من يُراقب المُراقب؟ يوجد في الأجهزة الحكومية من يراقب تفشي الفساد، وحراسة مصالح الوطن من أي طرف يحاول أن يعبث بخيرات الأرض، في محاولة منه للإفساد أو السرقة أو ارتكاب الجرائم بشتى أصنافها، إلاّ أنه لا بد أن يُسهم الموظفون في حماية مصالح المواطن من خلال تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها تلك الأجهزة، وتبقى المشكلة حينما يكون من يحرس المصالح العامة ومن يوكل إليه مهمة المراقبة هو من يحتاج إلى من يحرسه.. من يراقبه.. من يتتبع مدى مصداقيته وأمانته في تحقيق مفهوم النزاهة والبعد عن الفساد! بعض التجارب والوقائع كشفت أن من أوكل إليه حراسة النزاهة وتحقيقها ومحاربة الفساد خان الأمانة واقترف الجرائم التي كانت قاصمة للمواطن الذي دفع الثمن، فمن يراقب المراقب؟ ومن يحرس الحرّاس؟ ومن يكشف من يراقب الفساد؟ نقطة تفتيش صلاحيات هيئة مكافحة الفساد تتوقف عند رفع القضية! أوضحت "د. سهيلة زين العابدين" -عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- أن فترة تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استغرقت وقتاً طويلاً، مضيفةً: "أن المهمة الأولى للهيئة لا بد أن تُبنى على التواصل مع الناس"، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من المواطنين لم يعرف بعد اختصاصات الهيئة ولوائحها وكل ما يتعلق بها، حتى يستطيع الحكم على أدائها، مؤكدةً أن هذا التقصير يجعل الناس لا تنتظر من هيئة مكافحة الفساد ما يأملون منه. وقالت: "هناك جهات يوجد بها إهمال وفساد واضح"، متسائلةً: أليس هذا يستحق تدخل الهيئة بدلاً من إعلان أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتها؟، مشددةً على أهمية أن يكون لديها صلاحيات العقوبة وليس الاكتفاء برفع التقارير. وأضافت أن هناك محاولات من بعض المواطنين بالتبليغ عن بعض أوجه الفساد، لكن لم يتم التحرك بخصوص ذلك، فحينما يعود المواطن إلى جهات أخرى في الكشف غير هيئة مكافحة الفساد فذلك يوضح عن أزمة ثقة بين المواطن والهيئة، مشيرةً إلى أن هناك أنواعا من الفساد حدثت مؤخراً وتحدث عنها الإعلام بشراسة، ولم يكن للهيئة دور بارز أو مؤثر فيها، وذلك يثير التساؤل، مؤكدةً أن الرأي العام من حقه أن يطلع على جميع تقاريرها التي تبحث فيها، وكذلك الإجراءات التي تعمل بها حيال قضايا الفساد بأنواعها. على الرف مناهج تعزيز النظام وقيم النزاهة قال "د. عبدالعزيز السويل" -عضو مجلس الشورى الأسبق-: ان أي بداية لزيادة معدل القيم والنزاهة في أي مجتمع لن تبدأ إلاّ من التعليم، فإذا ما ركز تعليمنا على القيم فإننا سنتجاوز كثيرا من العقبات أهمها تفشي الفساد، متأسفاً على أننا نفتقد وجود القدوة في التعليم للطلاب من الصفوف الأولى حتى التعليم العالي، مشدداً على أهمية أن يكون لوزارة التربية والتعليم تبني منهج متخصص لتدريس القيم والنزاهة ومفهوم الفساد. وشدّد على أهمية أن تساهم الجهات الرقابية في المملكة في إعداد هذا المنهج بحيث يتم وضع إستراتيجيته بناءً على تعليم الطالب أهم الأنظمة المتعلقة بالفساد، وكذلك سبل المساهمة في الكشف عنه، بحيث يكون الرقيب حاضرا ومغروسا في داخل المتلقي، خاصةً أن المواطن لديه جهل كبير بالأنظمة التي تُبنى عليها جميع مصالحه، وكذلك تُبنى عليها خدمات الأجهزة الحكومية. وأشار إلى أن وجود مادة تعليمية تعلم الأنظمة مع غرس قيم النزاهة في نفوس المتعلمين وعدم الاقتصار على الجانب النظري فقط أمر مهم جداًّ؛ لزيادة وعي المواطن بأهمية مفهوم محاربة الفساد، وكذلك إعداد الفرد حتى يكون شريكا في الإصلاح، وشريكا في رفع نسبة النزاهة في الوطن.
