استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري أمس التعديلات المرفوعة لمجلس النواب على بعض مواد قانوني مكافحة الفساد والجرائم والعقوبات. وناقش الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة المهندس احمد محمد الآنسي الإجراءات الدستورية بشأن التعديلات المقدمة لمجلس النواب على بعض مواد القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد وكذا التعديلات على القانون رقم12 لسنة 1995 بشأن الجرائم والعقوبات. وأكد المجتعون أهمية هذه التعديلات لإزالة التعارض القائم بين قانوني مكافحة الفساد والجرائم والعقوبات ولمواءمتهما مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن.