رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تقريرها الدوري الأول للعام 2009م إلى رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب عن أعمالها في الفترة ( يناير- فبراير- مارس 2009م ) وذلك تنفيذاً للفقرة (16) من المادة (8) من القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد... واشتمل التقرير عرضاً لما أنجزته الهيئة خلال الفترة المحددة ، وفيما يلي تنشر "الوطن" نص التقرير: أولا: الأعمال التي نفذتها الهيئة في مجال البناء المؤسسي والتنظيمي. تواصل الهيئة أعمالها الهادفة إلى استكمال بنائها المؤسسي والتنظيمي وشمل ذلك جوانب عديدة تتوزع على النحو الآتي : 1. استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من ترميم مبنى الهيئة : انتهت الهيئة من ترميم المبنى القديم التابع لها بتنفيذ واستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الترميم، وتم الانتهاء من تجهيزه بالأثاث ومستلزمات العمل اللازمة . 2. إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة : تنفيذاً لنص المادة (47) الفقرة (ب) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد أصدر رئيس الهيئة وبعد موافقة أغلبية أعضائها قراراً برقم (7) لسنة 2009م قضى بإصدار اللائحة التنظيمية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. 3. تعيين أمين عام للهيئة : تنفيذاً لنص المادة (12) الفقرة (ب) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م أصدر رئيس الهيئة قراراً برقم (6) لسنة 2009م قضى بتعيين أميناً عاماً. 4. تطوير المهارات الإدارية لأعضاء الهيئة وكادرها الوظيفي : أ- شارك خمسة من موظفي الهيئة في فعالية الدورة الإقليمية الأولى والخاصة بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "لا فساد" خلال الفترة من 1922 يناير 2009م بصنعاء. ب- شاركت الهيئة في الدورة التدريبية الخاصة بالحسابات النفطية وتسويق النفط، استمرت لمدة يومين، بتاريخ 24 -25يناير 2009م، وتم عقدها بمبنى وزارة النفط. ج- نظمت الهيئة دورة تدريبية خاصة بالحاسوب الآلي شملت 24 موظفاً من موظفي الهيئة، جرى عقدها في المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية لمدة شهرين للفترة من 7 / 2 إلى 21 / 4 /2009م. د- شارك ثلاثة من الكادر الوظيفي بالشئون المالية والإدارية بالهيئة في الدورة التدريبية الثانية في المشتريات العامة والتي نظمتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الفترة 14 18مارس 2009م بصنعاء. ه- شارك ثلاثة من الكادر الوظيفي بقطاع الإعلام بالهيئة في الدورة التدريبية المكثفة في دبلوم الإعلام والاتصال والتسويق الكشفي الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية للفترة من 21مارس 8 إبريل 2009م، وبمشاركة ممثلي هيئات ومؤسسات إعلامية ل13 دولة عربية. 5. تصحيح تسمية قطاعين من قطاعات الهيئة : أقر مجلس الهيئة تصحيح تسمية قطاعين من قطاعات الهيئة، وعلى النحو التالي: § قطاع المؤسسات المالية و الاقتصادية إلى قطاع الوحدات المالية والاقتصادية § قطاع المناقصات والموازنات إلى قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة ثانيا:تفعيل القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية: 1- تلقت الهيئة ألف وثلاثمائة وثمانون إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة من 1/1/2009م وحتى 31/3/2009م ليصبح إجمالي عدد الإقرارات المستلمة تسعة ألف وسبعة إقراراً بالذمة المالية. 2- سلمت الهيئة ألف وستمائة استمارة إقرار بالذمة المالية ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات إثنى عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون استمارة . 3- واصلت الهيئة متابعتها للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم حيث تم إرسال ألفان ومائتان وأثنى عشر إشعاراً لعدد من الجهات . 4- كما قامت الهيئة بإرسال خمسة وسبعين إنذاراً أخيراً للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم، وذلك لمنحهم فرصة أخيرة . كما أرفق بالتقرير أسماء ومناصب المتأخرين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية 5- تم إرسال مُذكرات رسمية لكلاً من مجلسي النواب والشورى واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بخصوص تجهيز الكشوفات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية، و قد تم تسليم استمارات الإقرار بالذمة المالية لمندوبي الجهات. 6- تم مراجعة جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين بنص المادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية لبيان التغييرات التي حدثت في أسماء ومناصب المشمولين بإقرارات الذمة المالية نتيجة حركة التعيينات والتنقلات في وظائف الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية. 7- تم فرز كافة كشوفات المشمولين بإقرارات الذمة المالية لكل مديرية على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتم التواصل مع مدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات المتخلفين عن تسليم الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالإقرارات في مديرياتهم، والمتخلفين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية. ثالثاً: البلاغات والشكاوى التي تلقتها الهيئة والإجراءات المتخذة بشأنها: تلقت الهيئة خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس 2009م (28) بلاغاً و(29) شكوى، واستمرت في إجراءاتها تجاه البلاغات والشكاوى التي تلقتها خلال الفترة السابقة، تم حفظ (7) شكاوى و (3) بلاغات لعدم دخولها نطاق اختصاص الهيئة، فيما باشرت الهيئة إجراءاتها تجاه بقية البلاغات والشكاوى التي وقد قدم التقرير عرضاً كاملاً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة وفصل التقرير تلك الشكاوى والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه كل شكوى. رابعا: دراسة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. حيث قامت الهيئة بدراسة التشريعات والقوانين المتصلة بمجال عملها،لتبيين مدى التعارض مع بعض القوانين والتشريعات النافذة، لمعرفة الثغرات الموجودة في تلك القوانين ومدى ملاءمتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف تطوير تلك التشريعات وتسهيل أداء الهيئة لمهامها، لا تزال الهيئة تتابع ذلك وفقاً لما يلي : متابعة المطالبة بتعديل مواد قانون مكافحة الفساد. بعد أن خلصت الهيئة من دراسة قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة2009م وإعداد مقترح التعديلات الضرورية بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعت خلال الفترة السابقة إلى متابعة استكمال إجراءات تعديلها وفقاً للدستور . متابعة إجراءات مناقشة مقترح إضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات بمجلس النواب. لا تزال الهيئة تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراج المقترح المقدم من الهيئة للمجلس بإضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، لما يمثل ذلك من خطوة هامة على طريق تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد، وكون مجلس النواب يناقش مقترح تعديل قانون الجرائم والعقوبات . ج. إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن: خطت الهيئة في سبيل مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتشكيل لجنة مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد، عدة خطوت تمثلت في الآتي: 1. عقدت الهيئة اجتماعاً تشاورياً في 9 فبراير 2009م جمع مُختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد، تم الاتفاق في الاجتماع على إنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن، مع إمكانية أن تضطلع اللجنة بالعمل على موائمة قانون مكافحة الفساد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2. وجهت الهيئة دعوات رسمية إلى الجهات المعنية بمكافحة الفساد لترشيح من يمثلها في اللقاءات التشاوريه الخاصة بالمراجعة القانونية، وتمثيلها كذلك في اللجنة الخاصة بالمراجعة التشريعية والقانونية. 3. عقدت الهيئة اللقاء التشاوري الثاني بتاريخ 29 مارس 2009م، حول مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن وبحضور كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وقد تم في اللقاء التأكيد على أن تعمل اللجنة الخاصة بالمراجعة القانونية على مراجعة التشريعات والقوانين المتعارضة مع قوانين مكافحة الفساد وإزالة كل ما يعترض عمل الهيئة في مكافحة الفساد، وعلى أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل يوم أحد تُقدم من خلالها مصفوفة بالقوانين والتشريعات المراد تعديلها أو المواد القانونية المراد إضافتها أو تعديلها ذات العلاقة بمكافحة الفساد. 4. ضرورة أن يتم الاستعانة بخبير محلي للمشاركة مع اللجنة الخاصة في مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لليمن لمكافحة الفساد.
