واشتمل التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه عرضاً لما أنجزته الهيئة خلال الفترة المحددة.. وبين أن الهيئة تلقت 1380 إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة المذكورة ، ليصبح إجمالي عدد الإقرارات المستلمة 9007 إقرارات. وأشار التقرير الى ان الهيئة سلمت 1600 استمارة إقرار بالذمة المالية ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات 12 ألف و333 استمارة، كما واصلت متابعتها للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم ، حيث تم إرسال 2212 إشعاراً لعدد من الجهات . وأوضح التقرير أن الهيئة قامت كذلك بإرسال خمسة وسبعين إنذاراً أخيراً للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم، وذلك لمنحهم فرصة أخيرة.. كما تم أرفاق أسماء ومناصب المتأخرين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية بالتقرير، فضلا عن إرسال مُذكرات رسمية لكلاً من مجلسي النواب والشورى واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بخصوص تجهيز الكشوفات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية. وحول البلاغات والشكاوى التي تلقتها الهيئة والإجراءات المتخذة بشأنها، أشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة يناير- مارس (28) بلاغاً و(29) شكوى، حيث تم حفظ (7) شكاوى و (3) بلاغات لعدم دخولها نطاق اختصاص الهيئة، فيما باشرت الهيئة إجراءاتها تجاه بقية البلاغات والشكاوى. وفيما يخص دراسة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بين التقرير أن الهيئة قامت بدراسة التشريعات والقوانين المتصلة بمجال عملها، لتوضيح مدى التعارض مع بعض القوانين والتشريعات النافذة، لمعرفة الثغرات الموجودة في تلك القوانين ومدى ملاءمتها لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بهدف تطوير تلك التشريعات وتسهيل أداء الهيئة لمهامها. ولفت التقرير إلى أن الهيئة لا تزال تطالب بتعديل مواد قانون مكافحة الفساد، في الوقت الذي أنهت فيه دراسة قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة2009م وإعداد مقترح التعديلات الضرورية بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد،كما سعت خلال الفترة السابقة لمتابعة استكمال إجراءات تعديلها وفقاً للدستور, الى جانب متابعة إجراءات مناقشة مقترح إضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات بمجلس النواب. وأشار إلى أن الهيئة لا تزال تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراج المقترح المقدم من الهيئة للمجلس بإضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، لما يمثل ذلك من خطوة هامة على طريق تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد، خاصة وان مجلس النواب يناقش مقترح تعديل قانون الجرائم والعقوبات
