أحال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت وخلال العام الماضي 2008م (168) تاجراً من المتورطين بمخالفات سعرية وتجارية إلى النيابة العامة بتهم التلاعب بالأسعار والغش التجاري وعدم الإشهار السعري والمخالفة في المواصفات والمقاييس وكشف التقريرالسنوي لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت للعام 2008م أنه تم إحالة المذكورين إلى النيابة العامة بموجب المخالفات المثبتة عليهم والتي تم اثباتها بالأدلة المادية وبمحاضر الاستدلالات وتقارير الضبط التجاري لضابط الضبط القضائي التابعين للمكتب وذلك بعد ثبوت تورطهم بالمخالفات السالف ذكرها في حين تم تنفيذ عقوبات وغرامات مختلفة بحق (31) تاجراً آخر تم ضبطهم متورطين بأي من المخالفات السعرية والتجارية أو الغش التجاري إلى جانب أخذ تعهدات وضمانات نهائية بعدم التكرار للمخالفات من عدد (186) تاجراً وذلك ممن لم يسبق ضبطهم بمخالفات سابقة. وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة علي أحمد الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد (517) مخالفة تجارية أو سعرية مختلفة تم ضبطها من قبل مكتبة خلال العام الماضي 2008م وذلك وفقاً لما كشفته حملات التفتيش والضبط القضائي والتجاري لمسئولي الرقابة والتفتيش وضابط الضبط القضائي للمكتب والتي جرى قيامهم خلال العام 2008م بسلسلة كبيرة ومتواصلة من حملات التفتيش التجاري على مستوى مراكز المحافظة ومراكز المديريات والأسواق الشعبية والأسبوعية. موضحاً أنه تم خلال الفترة من يناير - ديسمبر 2008م ضبط و مصادرة كميات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي تم ضبطها ومصادرتها وإتلافها تباعاً من خلال هذه الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التجار الذين تم ضبط هذه السلع والمواد لديهم لحماية المستهلك من خطورة هذه السلع المنتهية الصلاحية خصوصاً وأكثر هذه المواد تتمثل بحليب الأطفال والحلويات والمعلبات والأغذية الأخرى كالعصائر وغيرها وقد نتج عن هذه الحملات توقيف (132 ) تاجراً من المخالفين عن مزاولة النشاط لفترات زمنية تتراوح مدتها مابين يوم إلى ثلاثة أيام وعدم السماح لهم بمزاولة نشاطهم إلا بعد أخذ تعهدات وضمانات كافية . وأضاف مدير صناعة المحويت: إن المكتب يقوم يومياً بمتابعة حركة النشاط التجاري في عموم أسواق المحافظة ورصد الأسعار وضبط أية تلاعبات سعرية ويتم يومياً رفع تقارير الى الوزارة بذلك معززة بقوائم أسعار مختلف السلع إلى جانب تلقي البلاغات من المواطنين عن أية مخالفات.