أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد البدء بالترتيبات لعقد لقاء تشاوي موسع مع كافة الجهات ذات العلاقة حول التعديلات المتعلقة بقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م ، والتي وضعتها الهيئة في ضوء تجربتها السابقة. واستعرضت الهيئة في اجتماعها الدوري أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس احمد محمد الآنسي المعايير الموضوعية وعملية المفاضلة فيما يرتبط بتعيين أمين عام للهيئة.. كما استعرض الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع الخطة الاعلامية للتوعية بمكافحة الفساد ومخاطره والتي تهدف الى نشر الوعي بمخاطر الفساد ، والتوعية بالتشريعات والقوانين الصادرة في هذا الجانب ، وتوعية مدراء الشئون المالية بالجهات الحكومية. بالاضافة الى استنهاض الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل والمشاركة في حملات مناهضة الفساد والفاسدين ، ونشر ثقافة التأثيم والتجريم بحق من يمارس الفساد، والربط بين الأخلاق وممارسة الوظيفة العامة، والإسهام في إيضاح دور الإسلام في ترسيخ قيم الحلال والحرام،وموقف الإسلام من الفساد والمفسدين. وتضمنت الخطة مجموعة من الاجراءات التي ستنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة أهمها جمع المعلومات ورصد وتحليل الظواهر والقضايا ذات العلاقة، والتوعية بالتشريعات والقوانين الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وابرزها قانون مكافحة الفساد، قانون الذمة المالية، قانون المناقصات والمزايدات ،قانون غسيل الأموال ، كمنظومة تشريعية متكاملة. كما تتضمن إدارة حملات وطنية للتوعية بمخاطر الفساد والترويج لثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين، وإقامة وتغطية النشاطات والفعاليات التي من شأنها رفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد وطرق الوقاية منه، وإعداد تقارير إعلامية دورية عن القضايا والظواهر المتعلقة بمستوى تطبيقات معايير النزاهة والمساءلة في اليمن. وكذا تزويد الصحافة بالمعلومات و تصحيح المعلومات حول القضايا المثارة، وإعداد البرامج المرئية والمسموعة الخاصة بالتوعية بمخاطر الفساد، وتشجيع الصحافة المحلية في تخصيص صفحات للتوعية بمخاطر الفساد، وإقامة ورش عمل لتأهيل وتدريب الإعلاميين ورفع مستوى تفاعلهم مع رسالة الهيئة.
