طالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كافة الجهات الحكومية المعنية بعدم منح أية رخصة مزاولة أية مهنة تجارية إلا بعد إثبات بطاقة عضوية الغرفة التجارية، وتجديد الاشتراك السنوي لها بحسب ما نص عليه القانون. وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد طه مصطفى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الالزام لا يستثن أية مهنة تدخل في نطاق العمل التجاري بما فيها فتح عيادات طبية او صيدليات وغيرها..داعياً كافة العاملين بالقطاع التجاري الى الانتساب لعضوية الغرفة التجارية بما يمكنهم من الحصول على الخدمات المثلى التي توفرها لأعضائها.. وحث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة منتسبي الغرفة على سرعة تجديد اشتراكهم السنوي. مشيراً الى أن الغرفة تهتم بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية فى أمانة العاصمة والنهوض بها، بالتعاون مع الحكومة والجهات المختصة الأخرى.