أكد المشاركون في الحلقة النقاشية "المشهد الانتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية" ضرورة الاحتكام إلى الدستور في السعي لبناء الوطن وتعزيز وحدته وأمنه وجعله المرجعية التي تستند إليه كافة الممارسات وفي مقدمتها العملية الانتخابية .. كما أكدت التوصيات - التي خرجت بها الحلقة ونظمها أمس المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" - أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتمكينه من دوره في الحياة اليمنية كافة، وكذا أهمية الحوار بين أطراف وأطياف المجتمع المدني وكافة قيادته باعتباره الوسيلة المعبرة عن الالتزام بالثوابت الوطنية.. وناقشت الحلقة - التي أدارها عضو مجلس النواب عبدالوهاب محمود عبدالحميد - ورقة مقدمة من عضو المحكمة العليا القاضي يحيى محمد الماوري تناول فيها عددآً من المحاور منها:التجربة الديمقراطية اليمنية، والديمقراطية ودولة المؤسسات من يصنع الآخر، والمشهد الانتخابي القادم "أزمة تشريع وإدارة أم أزمة تقاسم وسياسة"، والأطروحات السياسية للأحزاب والتنظيمات السياسية بين الممكن والمستحيل ، وإلى أي مدى تشكل المرجعية الدستورية بفرعيها التشريعي والقضائي ضمانة لحماية الثوابت الوطنية وصيانة الأمن والسلم الاجتماعيين، والدولة الحديثة "دولة المؤسسات" في برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية بين الشعار والتطبيق. وقال الماوري: إن الحياة الديمقراطية لاتتحقق بمجرد إنشاء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فحسب بل لابد من قيام مؤسسات دستورية قوية قادرة على فرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية شاملة في البلاد بمشاركة فعلية من القاعدة الشعبية في صنع القرارات والخطط التنموية وإخضاع المؤسسات الحكومية لمبدأ المساءلة والمحاسبة البرلمانية والقضائية ..وأضاف: إن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لايمكن أن تبني علاقة ثقة بينها وبين القاعدة الشعبية إلا بالقدر الذي تتبنى قضايا هذه القاعدة وتمثل مصالحها الحقيقية.. متسائلاً عن مدى جاهزية الأحزاب والتنظيمات السياسية «سلطة ومعارضة» للتداول السلمي للسلطة خاصة أن الانتقال من الوضع الشمولي إلى التعددية الحزبية كان مفاجئاً وكان ميلاد الديمقراطية أشبه بالطفرة غير المتوقعة - على حد قوله. وأثريت الحلقة بعدد من المداخلات والنقاشات والتعقيبات.. حضر الحلقة عدد من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين .