أكدت وزيرة حقوق الإنسان هدى ألبان، في ورشة العمل الخاصة بالتوعية السياسية والقانونية للمرشحات لمجلس النواب، التي نظمها اتحاد نساء اليمن، على أن تمكين المرأة اليمنية سياسياً ليس مطلباً آنياً ترفعه المرأة وأنصار قضيتها العادلة، بل احتياج حقيقي للمجتمع اليمني من أجل التوصل إلى معدلات النمو المنشودة. وقالت ألبان: إن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد فرصة حقيقية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتبار المجالس النيابية هي قمة العمل السياسي التي ترسم الإطار القانوني العام بما يبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات والاختصاصات ومدى شرعية الأفعال ودستورية الإجراءات. وأضافت: وهذه كلها تضع القواعد التي تضبط إيقاع المجتمع وتحدد أهدافه حسب تطلعات الأمة، والمرأة جزء هام من كيان هذه الأمة.. مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في المجالس النيابية رمزي لا يعبر عن وزن المرأة في المجتمع. وأكدت الوزيرة ألبان ضرورة توظيف وسائل الإعلام الجماهيري توظيفاً سليماً وإيجابياً بما يكفل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة اليمنية ريفاً ومدينة، وإبراز حقوقها وصورتها الفاعلة في الأسرة والمجتمع.. داعية الجميع إلى مساندة المرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تشجيع النساء على الإدلاء بأصواتهن لصالح أخواتهن المرشحات. من جانبها أوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن أهمية الورشة في تعزيز قدرات المرأة اليمنية في المجال السياسي وتأهيلها لخوض الانتخابات البرلمانية بقوة.. مؤكدة أهمية تضافر كل القوى القادرة في مجتمعنا على مساندة المرأة ودعمها للحصول على حقها الذي كفله لها الدستور في الوصول إلى مراكز صنع القرار أسوة بأخيها الرجل. وتهدف الورشة على مدى يومين إلى تعريف 33 مشاركة ممن يرغبن بالترشح لمجلس النواب من مختلف محافظات الجمهورية، بالحقوق القانونية والسياسية للمرشحة ضمن برنامج دعم البناء المؤسسي للمرشحات.. كما تتلقى المشاركات معلومات تتركز حول حق المرأة كناخبة وحقها كمرشحة، إلى جانب التعريف بالمفاهيم العامة عن السلطة البرلمانية.