انتقدت الدكتورة هدى علي ألبان – وزيرة حقوق الإنسان – تقاعس كثير من النخب النسائية في اليمن عن مد يد العون للقاعدة النسائية العريضة وإسهامها في خلق صف ثان من القيادات الثنائية المسلحة بالعلم والخبرة والقادرة على مواصلة العمل الوطني. وقالت -في افتتاح ورشة التوعية السياسية والقانونية للمرشحات في المجالس النيابية والتي نظمها اتحاد نساء اليمن -إن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد فرصة حقيقية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبار المجالس النيابية هي قمة الفعل السياسي التي ترسم الإطار القانوني العام بما يبين الحقوق والواجبات والمسئوليات والاختصاصات ومدى شرعية الأفعال ودستورية الإجراءات. موضحة أنه لا يمكن الحديث عن تفعيل تواجد النساء في مراكز صنع القرار مع استمرار تفاقم مشكلة الأمية بين صفوفهن. ودعت إلى مواجهة جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مقدمتها اتحاد نساء اليمن. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان على ضرورة توظيف وسائل الإعلام توظيفاً سليماً وإيجابياً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة ريفاً ومدينة؛ بإبراز حقوقها وصورتها الإيجابية الفاعلة في الأسرة والمجتمع وفي تغيير الصورة التقليدية السلبية للمرأة والحاجة إلى خلق تواصل دائم بين الإعلام و المؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة. وأشارت إلى أن هناك عوامل كثير تحد من مشاركة المرأة في العمل السياسي ووصولها إلى المجالس البرلمانية على نحو مرضٍ يتناسب مع ثقلها العددي والمجتمعي أبرزها التنشئة الاجتماعية، والموروث الثقافي، والفهم الخاطئ لتعاليم الإسلام السمحة، والأمية الأبجدية، والسياسية والدور المتصاعد للحركات الفكرية المعادية لاضطلاع المرأة بدور مجتمعي. من جانبها أكدت رمزية الإرياني – رئيسة اتحاد نساء اليمن – أن الورشة المخصصة للتوعية السياسية والقانونية للمرشحات للمجالس النيابية هي خطوة جادة نحو تطور المرأة اليمنية حتى تصبح أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في الانتخابات القادمة. وقالت إن مكانة المرأة على الصعيد السياسي ومشاركتها الفاعلة في الانتخابات العامة تمثل مؤشراً مهماً على مستوى التنمية؛ موضحة أن تمكين المرأة اليمنية سياسياً ليس مطلباً آنياً وإنما احتياج حقيقي للمجتمع اليمني من أجل التوصل إلى معدلات النمو المنشودة. مؤكدة على أهمية أن تكون المرأة مرشحة لعضوية مجلس النواب لتعكس هموم المرأة وتسهم في حل مشاكلها.