أكدت الدكتورة هدى ألبان- وزيرة حقوق الإنسان- أن هناك عوامل تحد من مشاركة المرأة اليمنية في العملية السياسية ووصولها إلى المجالس البرلمانية على نحو مرضي يتناسب مع ثقلها العددي والمجتمعي، مبينة أن أبرزها التنشئة الاجتماعية، والموروث الثقافي، والفهم الخاطئ لتعاليم الإسلام السمحة، والأمية الأبجدية والسياسية، والصوت المتصاعد للحركات الفكرية المعادية لاضطلاع المرأة بدور مجتمعي، والظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الأسرة، وتقاعس كثير من النخب النسائية عن مساندتها للقاعدة النسائية العريضة. وقالت ألبان- في افتتاح ورشة العمل التي نظمها اتحاد نساء اليمن صباح اليوم بصنعاء والخاصة بالتوعية السياسية والقانونية للمرشحات للانتخابات النيابية المزمع إجراءها في ابريل القادم: أن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد فرصة حقيقية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبار المجالس النيابية هي قمة العمل السياسي التي ترسم الإطار القانوني العام بما يبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات والاختصاصات ومدى شرعية الأفعال ودستورية الإجراءات". وأكدت ألبان على ضرورة توظيف وسائل الإعلام الجماهيري توظيفا سليما وايجابيا بما يكفل تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة اليمنية ريفا ومدينة وإبراز حقوقها وصورتها الفاعلة في الأسرة والمجتمع. ودعت ألبان إلى مساندة المرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تشجيع النساء على الإدلاء بأصواتهن لصالح أخواتهن المرشحات، مؤكدة أن تمكين المرأة اليمنية سياسيا ليس مطلبا آنيا ترفعه المرأة و نصار قضيتها العادلة بل احتياج حقيقي للمجتمع اليمني من اجل التوصل إلى معدلات النمو المنشودة.. من جانبها أكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي، رئيسة اتحاد نساء اليمن، السيدة رمزيه عباس الارياني، أهمية وصول المرأة اليمنية إلى مقاعد البرلمان وأهمية مناصرة الرجال والنساء للمرشحات لانتخابات مجالس النواب وتعزيز قدرات المرأة اليمنية في المجال السياسي وتأهيلها لخوض الانتخابات البرلمانية في أبريل القادم. ودعت الارياني إلى تضافر كل القوى القادرة في مجتمعنا على مساندة المرأة ودعمها للحصول على حقها الذي كفله لها الدستور في الوصول إلى مراكز صنع القرار أسوة بأخيها الرجل. يشار هنا إلى أن ورشة العمل الخاصة بالتوعية السياسية و القانونية للمرشحات للانتخابات النيابية تستمر ليومين، وتهدف إلى تعريف 33 مشاركة ممن يرغبن بالترشيح لمجلس النواب من مختلف محافظات الجمهورية بالحقوق القانونية والسياسية للمرشحة ضمن برنامج دعم البناء المؤسسي للمرشحات وإعطائهن معلومات تتركز حول حق المرأة كناخبة وحقها كمرشحة إلى جانب التعريف بالمفاهيم العامة عن السلطة البرلمانية.