قالت مصادر جيولوجية إنه سيتم غداً سيتم وضع حجر الأساس لمنجم تطوير الزنك والرصاص والفضة والزنك في منطقة الجبلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء والذي تنفذه ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة في استخراج الزنك (شركة جبل صلب اليمن المحدودة) وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 176 مليون دولار- موزعة حصصه بين شركة زنك أوكس البريطانية التي تملك 60 في المائة من أسهم الشركة وشركة إنسان ويفكس اليمنية 20 في المائة وشركة أنجلو أمريكان 20 في المائة يستثمر في مرحلته الأولى نحو 75.4 مليون دولار.. وكانت شركة زنك أوكس بحسب موقع سبتمبر نت قد شرعت مطلع الشهر الجاري بتلغيم المنطقة التي سيتم استخراج الزنك منها في اليمن وقالت الشركة إنها قامت بأول عمل في منطقة ( نهم ) التي تبعد (110) كم شمال شرق صنعاء وذلك بتلغيم جبل الصلب ليتسنى لها استخراج مادة الزنك والرصاص والفضة من هذه المنطقة .مؤكده انها ستبدأ في عملية انتزاع الرواسب من الزنك والرصاص والفضة المستخرج، وأضافت إن أسطولاً من معدات التعدين الثقيلة ستعمل في هذه المنطقة على مدار الساعة لاستخراج النفايات من مادة الزنك والرصاص والفضة الخام والذي سيتم التصدير منه بمعدل (2.5) مليون طن في السنة.. مضيفة في موقعها على الإنترنت: إن هذه العملية الديناميكية تتطلب الخبرة الكافية للحفر والتلغيم. وكان مجلس النواب قد صادق على اتفاقية استغلال واستخراج الزنك في اليمن الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وشركة زنك أوكس في أكتوبر 2006م بغرض إقامة مشروع استثماري في مجال المعادن بمنطقة نهم محافظة صنعاء لاستغلال واستخراج معدن الزنك . وينفذ المشروع الاستثماري الضخم الذي يعد الأول من نوعه في مجال المعادن باليمن ،والذي تبلغ التكلفة الإجمالية 176 مليون دولار موزعة حصصه بين شركة أوكس” البريطانية التي تملك 60 في المائة من أسهم الشركة، وشركة إنسان ويفكس اليمنية 20 في المائة وشركة أنجلو أمريكان 20 في المائة يستثمر في مرحلته الاولى نحو 75.4 مليون دولار.. إلى ذلك قال الدكتور إسماعيل الجند رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية: إن المشروع الاقتصادي الكبير الواقع في منطقة الجبلي في صنعاء ستنفذه ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة.. مشيراً إلى أن المشروع يتوقع أن يستغرق إنشاؤه عامين لاستكمال البنى التحتية والتجهيزات الضخمة له من إنشاء مدينة للعمال وإنشاء مصنع لتركيز الخامات لمعرفة النسب المئوية المستخرجة من المعادن. وأكد الجند أن الحكومة اليمنية ماضية في خططها وبرامجها الجادة لاستغلال الخامات المعدنية التي تزخر بها اليمن وتحقيق الانتفاع منها محلياً فضلاً عن التصدير للأسواق الخارجية حيث يجرى حالياً تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات منها استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لإدارة قطاع المعادن وتطوير القدرات التنفيذية والمهارات الفنية العاملة في مجال التعدين من خلال تدريب القوى العاملة وإدخال التقنيات المتطورة في أعمالها.
