أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوًّر بالنتائج الطيبة التي توصلت إليها اللجنة الوزارية اليمنية - الإيرانية المشتركة المنعقدة في صنعاء . وأكد أهمية المتابعة لما تم الاتفاق عليه وترجمته على أرض الواقع لما فيه خدمة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين . جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء أمس وفد الجانب الإيراني في اللجنة اليمنية - الإيرانية المشتركة برئاسة وزير الطاقة الأخ برويز فتاح . وجرى أثناء المقابلة تأكيد ضرورة ترجمة الإرادة السياسية القوية لدى القيادتين السياسيتين في البلدين لصالح توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة. ودعا الدكتور مجوَّر إلى تشكيل لجانٍ فنية لمتابعة النتائج التي خرجت بها اجتماعات اللجنة المشتركة.. منوهاً إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة لتنمية حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التنمية البشرية . مشيراً إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تقوية العلاقات الاقتصادية وما يتطلبه ذلك بالضرورة في تأطير هذا الدور من خلال إنشاء المجلس المشترك لرجال الأعمال في البلدين. من جانبه عبّر الوزير الإيراني عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين وقيادتيهما السياسيتين.. مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر على كافة المستويات في تعزيز العلاقات الثنائية. حضر اللقاء من الجانب اليمني في اللجنة المشتركة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف ، وسفير اليمن في طهران جمال السلال ،والسفير الإيرانيبصنعاء محمود حسن زاده. هذا وقد وُقِّع أمس في العاصمة صنعاء على خمسة برامج تنفيذية للتعاون بين اليمنوإيران في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم العالي والتدريب المهني والأوقاف. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية - الإيرانية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ووزير الطاقة الإيراني برويز فتاح. وتضمن محضر اجتماع الدورة الموقع بين البلدين استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وأهمية إيلائها كل العناية والاهتمام. واستعرضت اللجنة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.. وأكدت ضرورة اتخاذ الأساليب الفعالة لمضاعفته وتنوعه من خلال تبادل الزيارات للوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية الدولية المقامة في البلدين، وتشكيل لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري الموقعة بين البلدين في العام 2003م. وقدم الجانب الإيراني مسودة لمشروع اتفاقية الأفضليات التجارية، ووعد الجانب اليمني بدراستها والرد بشأنها خلال ثلاثة أشهر.. وأكد الجانبان أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2004 بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة وصناعة ومعادن إيران. وقد أعرب الجانب اليمني عن رغبته للاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر اليمنية العاملة. وفي مجال التعاون المالي والمصرفي أبدى صندوق ضمان الصادرات الإيرانية استعداده لتغطية مخاطر عدم سداد الاعتمادات القصيرة والمتوسطة الأجل القابلة للمنح إلى الزبائن اليمنيين.. كما أبدى بنك تنمية الصادرات الإيرانية استعداده لتغطية صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى اليمن مالياً، وكذلك تنفيذ الخدمات الفنية والهندسية بواسطة صندوق ضمان الصادرات الإيرانية.. واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في العام 98م. ووفقاً للمحضر الموقع فقد أعلنت شركة الاستثمارات الأجنبية الإيرانية عن استعدادها لتأسيس شركة استثمارية مشتركة برأس مال متساوٍ لكل طرف، والتخطيط برأس مال خمسة ملايين دولار لتأسيس مصرف مشترك بين البلدين. واتفق الجانبان على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع محطات تحويل مأرب، المتعاقد عليه مع شركة بارسيان الإيرانية.. وقد أعرب الجانب اليمني عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات الإيرانية. وأعلنت شركة (مبنا) الإيرانية باعتبارها شركة مقتدرة وتتمتع بخبرة كبيرة في إنتاج الكهرباء استعدادها للمشاركة في إنشاء محطات الطاقة الحرارية (الغازية والبخارية والدورة المركبة)، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتصليح وصيانة وإعادة إعمار محطات الطاقة في اليمن. كما أبدت شركة (بويش برق) الإيرانية استعدادها للقيام بأمور البرمجيات والحاسوب الآلي وكذلك الإصدار الآلي لفواتير الماء والكهرباء في اليمن.. حيث رحب الجانب اليمني بذلك بما لايتعارض مع القوانين النافذة..وفي مجال الثروة السمكية أعرب الجانب الإيراني عن رغبته في اصطياد الأسماك في المياه اليمنية.. وقد رحب الجانب اليمني بذلك على ضوء القوانين والتشريعات اليمنية المنظمة لذلك. وقدم الجانب اليمني لنظيره الإيراني نسخة من مشروع اتفاقية تعاون زراعية لدراستها والرد عليها في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية.. ورحب الجانب الإيراني بالطلب المتضمن التصورات والخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروع إسكاني لذوي الدخل المحدود في اليمن.. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية اليمنيةالإيرانية المشتركة، على ان تعقد اجتماعاتها كل ستة اشهر بالتناوب في عاصمتي البلدين.. وفي ختام الاجتماعات عبر وزير الصناعة والتجارة عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشتركة، بما يحقق التطلعات لتوطيد العلاقات بين البلدينلشقيقين في كافة المجالات.. منوهاً بحرص قيادتَي البلدين على توثيق وترسيخ علاقات التعاون والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة لما فيه خدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. وأكد الوزير المتوكل على أهمية انتظام أعمال اللجنة الوزارية اليمنية - الإيرانية. من جانبه أكد وزير الطاقة الإيراني أهمية ترجمة الاتفاقات الموقعة خلال أعمال هذه الدورة وتحويلها إلى شيء ملموس وعملي بما من شأنه تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين.. معرباً عن تطلعه في أن تعقد الدورة القادمة للجنة بالعاصمة الإيرانيةطهران في العام 2010م، وقد تحقق الكثير من التنفيذ للاتفاقات.. واصفاً أعمال الدورة بالناجحة. حضر الاجتماعات رئيسا وأعضاء اللجنة الفنية للجنة الوزارية اليمنية - الإيرانية المشتركة، وسفير اليمن في طهران جمال السلال، والسفير الإيراني في صنعاء محمود زاده.