بدأت أمس بصنعاء دورة تدريبية حول الفساد ومخاطره ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحته ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني.. وتهدف الدورة إلى تعريف 25 مشاركاً من قيادة العمل النقابي برؤية هيئة مكافحة الفساد حول دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحماية القانونية ، والرقابة ودورها في مكافحة الفساد، ودور النقابات العمالية في الحد من مخاطر الفساد. وفي افتتاح الدورة التي تستمر يومين أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني محلية أو إقليمية أو دولية في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.. وقال: الفساد أصبح يشكل خطورة كبيرة على نمو اقتصاديات الدول النامية، ويلتهم كثيراً من موارد هذه الدول سواء كانت موارد ذاتية أو قروضاً ميسرة ومساعدات".. وأضاف: إن خطورة الفساد تتمثل أيضاً في التأثير على استقرار المجتمعات وأمنها ، من خلال تقويض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة وإعاقة خطط التنمية".. ولفت الى ارتباط الفساد من مستوى انتشار الجريمة بكافة اشكالها، الأمر الذي يستوجب التصدي لهذه الظاهرة . وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن ضرورة تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الفساد ومكافحته بصورة فعالة وكشف حالاتها وردع الفاسدين. واعتبر الجدري أن استقلال القضاء له دور حاسم في محاربة ومكافحة الفساد وتجسيد مبادئ سيادة القانون، والتأكيد على تحقيق الحماية القانونية بأقصى إمكانياتها لمن يسهم في كشف الفساد والمفسدين، ووضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد.. ودعا إلى تعزيز دور المجتمع المدني وإشراكه بفاعلية في محاربة الفساد وإسهامه في إدارة الشئون والممتلكات العامة بنزاهة وشفافية وفق مبدأ المساءلة المجتمعية. كما أكد الجدري ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية عند الإعداد للتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وخلق مناقشات جادة حولها على مستوى الرأي العام. رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي أكد بدوره الدور الفاعل والأساسي للمجتمع المدني في مكافحة الفساد ، وتعزيز العملية الديمقراطية كشريك أساسي في التنمية وصنع المستقبل. وأشار إلى أن اتحاد نقابات عمال اليمن يعد تجمعاً حقيقياً في عملية المجتمع المدني لتمثيله فئة كبيرة في المجتمع وبالتالي تصبح مسؤولية الاتحاد كبيرة ليس فقط في تحسين أوضاع منتسبيه وإنما في تطوير العملية الديمقراطية وتعزيزها في الواقع. مؤكداً ضرورة تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية من خلال خلق بيئة نزيهة تمنع وجود الفساد كرؤية استراتيجية في مسألة المكافحة.. وقال: هناك 3 محاور أساسية لابد أن نضطلع بها بشكل جاد وعملي تشمل كيفية خلق رأي عام حول تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، و خلق قدوة داخل المجتمع عبر تقديم النموذج الإيجابي والقدوة الحسنة، إضافة إلى المساءلة الشعبية التي تدعم استقلال واحترام القضاء وتدعيم استقلاليته وعكس صورة إيجابية عنه.. مؤكداً ضرورة تفعيل العقوبة المجتمعية التي هي أشد وطأة من العقوبة القانونية والتي تفرضها منظمات المجتمع المدني والتكتلات الضخمة ومنها اتحادات نقابات العمال.. مؤكداً حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إشراك القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بدورها في هذا المجال .. وقال: المجتمع مسؤول أساسي في مكافحة الفساد وهي قضية مجتمع وليست قضية سلطة أو جهة وتتطلب تضافر جهود الجميع للحد منها.. حضر افتتاح الدورة وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات طه الهمداني ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله.