دعا رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري، الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني محليةأ و إقليمية و دولية الى التعاون في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية عند الإعداد للتشريعات الخاصة بمكافحةالفساد وخلق مناقشات جادة حولها على مستوى الرأي العام. وقال في كلمة له اليوم بمفتتح الدورة التدريبية حول الفساد ومخاطره ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحته ينظمها الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني " الفساد أصبح يشكل خطورة كبيرة على نمو اقتصاديات الدول النامية ويلتهم كثير من موارد هذه الدول سواء كانت موارد ذاتية أو قروض ميسرة ومساعدات". وأضاف " خطورة الفساد تتمثل ايضا في التأثير على استقرار المجتمعات وأمنها ، من خلال تقويض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة وإعاقة خطط التنمية". وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن على ضرورة تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الفساد ومكافحته بصورة فعالة وكشف حالاتها وردع الفاسدين. واعتبر الجدري أن استقلال القضاء له دور حاسم في محاربة ومكافحة الفساد وتجسيد مبادئ سيادة القانون، والتأكيد على تحقيق الحماية القانونية بأقصى إمكانياتها لمن يساهم في كشف الفساد والمفسدين، ووضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد. ودعا لتعزيز دور المجتمع المدني واشراكه بفاعلية في محاربة الفساد واسهامه في إدارة الشئون والممتلكات العامة بنزاهة وشفافية وفق مبدأ المساءلة المجتمعية. رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي أكد بدوره الدور الفاعل والأساسي للمجتمع المدني في مكافحة الفساد ، وتعزيز العملية الديمقراطية كشريك أساسي في التنمية وصنع المستقبل. وأشار إلى أن اتحاد نقابات عمال اليمن يعد تجمع حقيقي في عملية المجتمع المدني لتمثيله فئة كبيرة في المجتمع وبالتالي تصبح مسؤولية الإتحاد كبيرة ليس فقط في تحسين أوضاع منتسبيه وإنما في تطوير العملية الديمقراطية وتعزيزها في الواقع. مؤكدا ضرورة تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية من خلال خلق بيئة نزيهة تمنع وجود الفساد كرؤية استراتيجية في مسألة المكافحة. وقال " هناك 3 محاور أساسية لابد أن نضطلع بها بشكل جاد وعملي تشمل كيفية خلق رأي عام حول تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، و خلق قدوة داخل المجتمع عبر تقديم النموذج الإيجابي والقدوة الحسنة، إضافة إلى المسائلة الشعبية التي تدعم استقلال واحترام القضاء وتدعيم استقلاليته وعكس صورة إيجابية عنه, مؤكدا ضرورة تفعيل العقوبة المجتمعية التي هي أشد وطأة من العقوبة القانونية والتي تفرضها منظمات المجتمع المدني والتكتلات الضخمة ومنها اتحادات نقابات العمال. كما اكد حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إشراك القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بدورها في هذا المجال . وقال " المجتمع مسؤول أساسي في مكافحة الفساد وهي قضية مجتمع وليست قضية سلطة أوجهة وتتطلب تظافر جهود الجميع للحد منها". تجدر الاشارة الى ان الدورة التي سوف تستمر يومي تهدف الى تعريف 25 مشاركا من قيادة العمل النقابي برؤية هيئة مكافحة الفساد حول دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحماية القانونية ، والرقابة ودورها في مكافحة الفساد، ودور النقابات العمالية في الحد من مخاطر الفساد.
