قبلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية بعدم صفة المدعي صالح بن صالح الغشمي في دعواه بعدم دستورية المادة (436) من قانون الاجراءات الجزائية. ورفضت المحكمة في جلستها أمس الأربعاء برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة بشأن الدعوى - الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع كفالة وسداد الرسوم.. وطلبت المحكمة من المدعي تعديل أسماء وصفات المدعى عليهم في عريضة الدعوى. ومنحت الدائرة الدستورية المدعي فرصة لتحديد موقفه تجاه ما ورد في الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية إلى ال18 من مارس المقبل.. وفيما يتعلق بالدعوى رقم (11) لسنة 2008 المرفوعة من نيابة النقض والإقرار بشأن ذات الموضوع، قررت إرجاء الفصل في الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية حتى البت في الموضوع، كما ألزمت الوزارة بالرد على موضوع الدعوى.. وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوتين إلى ال18 من مارس القادم.