ما فتئت المرأة اليمنية تناضل في سبيل إحراز مكان لها في قلب مراكز القوى المحتكرة من قبل مجتمع ذكوري لم يعترف حتى اللحظة بأحقية أن يكون لبنات حواء موطئ قدم جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. حتى وإن ظهر هذا الأخير بمظهر المنافح والمساند لمسيرة النضال تلك، إلا أن الواقع يحكي حقائق تتناقض مع مايلوكه الذكور من أحقية وصول المرأة إلى مراكز القوى ونيلها لحقها في المشاركة السياسية،ولم تتغير شعاراتهم إلى فعل ملموس،بل أصبحت كماهي مجرد شعارات،وأمست نضالات المرأة كماهي.. نضال يحدوه الأمل في تحقيق ماتصبو إليه نساء اليمن يوماً ما. ولأن مسيرة النضال النسائية لاتنفك عن المجتمع،كان لزاماً عليها إشراك المجتمع في دعم هذه المسيرة،والتوعية بأحقية النصف الآخر بالمشاركة السياسية ومن أجل ذلك فقد نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة تعز حلقة نقاشية مع خطباء المساجد والمرشدين وعلماء الدين في المحافظة للمساهمة في دعم هذه المسيرة شاركت فيها عدد من قياديات اللجنة الوطنية بينهم هناء هويدي مدير عام إدارة تنمية المرأة باللجنة الوطنية للمرأة،حيث كان لنا معها اللقاء التالي: إقصاء تتحدث هويدي عن واقع المشاركة السياسية للمرأة منذ القدم تقول:- «لقد عانت المرأة منذ قديم الأزل من التهميش والاقصاء والاضطهاد،بل واعتبرت في بعض الديانات القديمة مخلوقاً ناقصاً بحاجة دائمة إلى تقويم ولعل ماعانته النساء في العصر الجاهلي أبرز مثال على ذلك،فقد كن محرومات من كافة الحقوق حتى حقهن في الحياة لأنهن في نظر الآباء ووفقاً للثقافة التي كانت سائدة حينها أنها مخلوقة تجلب العار. ولايخفى علينا أيضاً ماكان يعاينه الآباء إذا بشروا بالأنثى فقد كانت مخلوقاً غير مرغوب بها،ولابوجودها وعلى هذا الأساس ابتدعت أساليب القهر والاضطهاد والاحتقار ضدها وبقت محل ازدراء من المجتمع. لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً فقد جاء الدين الإسلامي وأنصفها ورد لها الاعتبار الإنساني ووضع لها الحقوق وكلفها بواجبات مثلها مثل الرجل ونتيجة لذلك شاركن بحماس في نصرة الدين الإسلامي،فبرز منهن العديد،وضربن أروع الأمثلة في العبادة والتفقة في الدين والجهاد والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي وغيرها من الأعمال التي كانت حكراً على الرجال. وجهة نظر الدين وتواصل مديرة إدارة التنمية حديثها عن وجهة نظر الدين الإسلامي لمشاركة المرأة في العمل السياسي حيث ساقت عدداً من الآيات القرآنية باعتبارها دلائل على حث الدين ومخاطبة الله سبحانه وتعالى للناس عامة،وليس الرجال دون الاناث ومن تلك الآيات «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وقوله تعالى «ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان بفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم». وأضافت قائلة «من الآيتين الكريمتين يتضح لنا أن الرجال والنساء متساوون في ممارسة الحقوق السياسية وليس أدل على ذلك من مبايعة،رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والرجال على السواء في بيعتي العقبة الأولى والثانية وهناك أمثلة أخرى على مشاركة المرأة في العمل السياسي في عهد الرسول الكريم كموقف أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية عندما أشارت على الرسول أن يبدأ بالحلق والنحر والتحلل ثم بعد ذلك سيتبعه المسلمون وبالفعل طبق الرسول مشورتها وحذا المسلمون حذوه،وكذا إجازته صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها عند إجارتها لأحد المشركين يوم فتح مكة. الدستور والقوانين كما استشهدت هناء هويدي بآيات القرآن الكريم في تأكيد أحقية المرأة بالمشاركة السياسية،استدلت على ذات الموضوع بالقوانين التشريعية التي يزخر بها الدستور اليمني والقوانين المختلفة التي تؤكد وتضمن مشاركة المرأة في العمل السياسي،بحكم أن مواد الدستور كانت تخاطب المواطنين اليمنيين دون تمييز لجنسهم ذكراً كان أم أنثى. فمواد الدستور بحسب هويدي رقم «41،31،24» تقول أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين المحققة لذلك،كما أن النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ماتكفله وتوجبه الشريعة وبنص القانون، كما أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات. بينما تؤكد مواد قانون الانتخابات لسنة 2001م رقم «56،7» أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكل لجاناً نسائية تشارك في مراحل الانتخابات المختلفة، كما يحق لكل مواطن أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي،والشروط الواجب توفرها للترشيح هي متساوية بين الرجال والنساء. فيما تقول المادة التاسعة من قانون السلطة المحلية رقم «4» لعام 2000م أن للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام القانون،والمساواة بين الرجل والمرأة في شروط الترشح للانتخابات. لماذا مشاركة المرأة ؟! تجيب مديرة إدارة تنمية المرأة عن السؤال أعلاه بأن المشاركة السياسية للمرأة تأتي انطلاقاً من كونها حقاً يجب أن يتمتع به الجميع رجالاً ونساءً، وباعتباره مطلباً تنموياً ،فمشاركة المرأة في صنع القرارات والسياسات ينصب في إطار المشاركة في عملية التنمية من خلال المساهمة في التخطيط الاستراتيجي الخدمي والتنموي. كما أنه يساعد على تضييق الفجوة الواسعة بين الرجال والنساء في مختلف المجالات التنموية،وتعد مشاركة المرأة سياسياً معياراً دولياً من معايير التنمية المتطورة في أي بلد. واقع المرأة وتستطرد في تعليلها لمشاركة المرأة سياسياً أن هذه الأخيرة مغيبة في كثير من السياسات،والبرامج والمشاريع الخدمية،ولاتؤخذ احتياجاتها كمرأة بعين الاعتبار، حيث تشير إلى الواقع المرير للمرأة،ومقارنته بالرجل الذي يتفوق عليها في جانب الاحصاءات والأرقام،مؤكدة أن مشاركة المرأة في العملية السياسية سيسهم في حصولها على احتياجاتها. ونوهت إلى أن نسبة الأمية بين النساء اليمنيات بحسب تعداد عام 2004م بلغت 62 % مقابل نحو 38 % بين الرجال،كما أن معدل التحاق الفتيات في التعليم الأساسي للبنات بلغ 54 %،بينما 72 % للبنين،كما أن 46 % من الفتيات في سن 6 14 هن خارج صفوف الدراسة !! بينما تتساوى نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الفني والعالي تقريباً نحو 92 % فقط، في حين تموت 366 امرأة سنوياً من بين عشرة آلاف ولادة، وهو من أعلى الأرقام على مستوى العالم، وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لا تتعدى 23 %، أما في الجانب السياسي فهناك امرأة واحدة فقط من بين ثلاثمائة رجل تحت قبة البرلمان!!، و37 امرأة مقابل سبعة آلاف رجل في المجالس المحلية، وعضوان اثنتين في مجلس الشورى مقابل مائة وتسعة رجال ووزيرتان مقابل واحد وثلاثين وزيراً في الحكومة!! وعلى ذات المنوال تسوق أعداد النساء وأرقامهن في المناصب الحكومية وتقارنها بما يقابلها من أعداد الرجال المسيطرين وباكتساح على معظم تلك المناصب.. عندها تقول.. «من الأرقام السابقة يتضح لنا أن الفجوة مازالت واسعة جداً بين النساء والرجال في كافة المجالات التنموية وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة في الحياة العامة مازالت قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السكان الذي يصل إلى النصف تقريباً. جهود لجنة المرأة وتستعرض هويدي جهود اللجنة الوطنية للمرأة في دعم مشاركة المرأة سياسياً، والتي كان منها الاقتراح بأن يكون نظام «الكوتا» الحصص هو الحل الأنسب والأمثل لتقليص الفجوة بين الجنسين في مواقع صناعة القرار للنساء، وهذا الاجراء حد قولها يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي، ويساهم في القضاء على التمييز، ويضمن مشاركة عادلة ومنصفة للنساء في عملية التنمية تطبيقاً لمبادئ الدستور والقانون وقبلها الشريعة الإسلامية. معوقات مشاركة المرأة وتعدد فيما يلي من حديثها معوقات وصعوبات المشاركة السياسية لنساء اليمن وتحددها بالنظرة الدونية للمرأة في المجتمع التي لاتمت للدين بأي صلة حيث لايؤخذ برأيها ولاتستشار في الامور الهامة، وهذا مخالف للسنة الفعلية التي جاء بها رسول الإسلام، كما أن حداثة التجربة الديمقراطية في اليمن تحول دون مشاركة المرأة. بالإضافة إلى أن المنافسة المحتدمة بين الاحزاب السياسية تقصي المرأة من الترشح باعتبار أن الاحزاب ترى ترشح المرأة يفقدها الفوز في الانتخابات! وتضيف أيضاً عدم وعي المرأة بحقوقها الشرعية الدينية والدستورية والقانونية، بالإضافة إلى استخدام العنف ضد المرأة أثناء ترشحها وتهديدها واستخدام أساليب التحريض ضدها، بل وحتى التشهير بأبناء أي مرشحة أو أقاربها، وحتى استخدام أساليب الاغراءات المالية كي تنسحب المرأة من أمام المرشح الرجل!! كما أن الاحزاب السياسية تتشدق بدعم المرأة سياسياً، وفي الأخير نلحظ أن هناك فجوة كبيرة بين الأطر النظرية وبين التطبيق.. كل تلك العوائق هي من أهم الأسباب التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة اليمنية. ضرورة تنموية من خلال مامضى تنجلي أمامنا ضرورة مشاركة المرأة اليمنية سياسياً باعتبار ذلك طريقاً أساسياً لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومشاركتها تنموياً من خلال قدرتها على التخطيط الخدمي، باعتبارها هي الأكثر معرفة باحتياجات بنات جنسها، وبأساليب تفعيلهن تنموياً ومساهمتهن في العملية التنموية.
