صدر أمس القانون رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ويهدف القانون إلى تحقيق الآتي : ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية . تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة . التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفوءة على أسس اقتصادية وتجارية. تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة . ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية . تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأية جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة . تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء . وقد احتوى القانون على 61 مادة موزعة على 15 فصلاً . كما صدر أمس القانون رقم (2) لسنة 2009م بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي وتعديلاته بالقانون رقم (18) لسنة 2000م. وصدر أمس القانون رقم ( 3 ) لسنة 2009م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 أكتوبر 2008م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ( إدارة البنك الإسلامي ) بمبلغ سبعة ملايين دينار إسلامي ، ما يعادل 11 مليوناَ و 200 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية.