صدر اليوم القانون رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ويهدف القانون إلى تحقيق الآتي: ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية. تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة. التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفوءة على أسس اقتصادية وتجارية. تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة. ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية. تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء. وقد احتوى القانون على 61 مادة موزعة على 15 فصلاً. كما صدر اليوم القانون رقم ( 2 ) لسنة 2009م بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 3 ) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي وتعديلاته بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2000م. وصدر اليوم القانون رقم ( 3 ) لسنة 2009م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 أكتوبر 2008م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ( إدارة البنك الإسلامي ) بمبلغ سبعة ملايين دينار إسلامي، ما يعادل 11 مليون و 200 الف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية.