تتجه الحكومة خلال العام الجاري إلى إنشاء ثلاثة موانئ برية تجارية اقتصادية مجهزة بجميع الإمكانات والمعدات الحديثة، اثنان منها مع السعودية، والثالث مع عمان، في خطوة تهدف إلى تطوير المنافذ والمعابر الحدودية وتحويلها إلى موانئ برية إقليمية واقتصادية وتجارية، لتسهيل عمليات التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع بين اليمن والدول المجاورة. . وقال خالد إبراهيم الوزير وزير النقل بحسب موقع الاستثمار نت إن من ضمن أولويات الحكومة خلال عامي 2009 و 2010، التركيز على تطوير المنافذ الحدودية وتحويلها إلى موانئ برية مجهزة بجميع الخدمات من شحن، تفريغ، خدمات الركاب والسياح، إقامة فنادق وأسواق ومخازن، وكل ما يتطلبه المسافرون من وإلى اليمن عبر المنافذ البرية شأنها شأن المنافذ الجوية والبحرية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات الفعلية في تطوير وتحديث بعض المنافذ البرية لتصبح موانئ برية أهمها مشروع تطوير منفذي الطوال والوديعة الحدوديين مع السعودية.. وأضاف: “أولى هذه الخطوات ستبدأ بإنشاء ميناءي الطوال والوديعة البريين الحدوديين مع السعودية كمرحلة أولى وبحسب ماهو قائم في الدول العربية والأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال ومنها السعودية، مصر، الأردن، فرنسا، على أن يبدأ في المرحلة الثانية إنشاء ميناء بري في منفذ الشحن الحدودي مع عمان ، منوهاً أنه تسلم مؤخراً الدراسة الخاصة بتطوير المنافذ البرية في اليمن وتحويلها إلى موانئ برية. . وأكد الوزير ان الهيئة العامة للنقل البري الحكومية ستتولى عملية الإدارة والإشراف والرقابة على تلك المنافذ البرية الحدودية لليمن والعمل على تطويرها والرفع من مستواها.