تستعين وزارة النقل اليمنية بالبنك الدولي في تطوير التشريعات والقوانين الخاصة في النقل البري، وإنشاء أول ثلاثة موانئ حدودية اقتصادية مع السعودية، وعمان. ونقلت "الاقتصادية" عن شارلز كوناكا رئيس قسم تسهيل التجارة في"البنك الدولي" قوله أن البنك سيقدم جميع خبراته لليمن في سبيل تنفيذ الموانئ الحدودية، وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالنقل البري، مشيراً إلى أنه التقى بهذا الخصوص وزير النقل اليمني خالد الوزير، وناقش معه خطوات التعاون التي ينبغي أن تقوم بها اليمن لأجل التسريع في تطوير وتنفيذ الموانئ البرية. واستكملت الحكومة اليمنية تجهيزاتها لتحويل المنافذ والمعابر البرية الحدودية مع السعودية وعمان إلى موانئ برية إقليمية، اقتصادية، وتجارية مجهزة بجميع الإمكانيات والمعدات الحديثة، في خطوة تهدف إلى تطوير وتسهيل عمليات التبادل التجاري مع اليمن. وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير للاقتصادية أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير الموانئ البرية طويلة الأمد لفترة الثلاثين عاماً المقبلة، في خطوة تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري، ووسائله كماً ونوعاً، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتضمن تشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة، وكذا تنظيم ومراجعة الخطوط الحالية، والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل، وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط، بما يبعث الرضا لدى الزائر الأجنبي عما وصل إليه النقل اليمني من رقي وتحديث، وتشجع الاستثمار في ذلك، باعتبار النقل يمثل العصب الرئيس للتنمية بجميع مجالاتها. وسيتم التركيز على تطوير المنافذ الحدودية وتحويلها إلى موانئ برية مجهزة بجميع الخدمات من شحن، تفريغ، خدمات الركاب والسياح، إقامة فنادق، أسواق، ومخازن، وكل ما يتطلبه المسافرون من وإلى اليمن عبر المنافذ البرية شأنها شأن المنافذ الجوية والبحرية.