دعا الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة العشرين -التي يجتمع قادتها مطلع الشهر المقبل بلندن للبحث عن مخرج من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية- إلى مساندة خطة تحفيز تقترحها المنظمة الدولية لمصلحة البلدان الأقل نموا بكلفة تريليون دولار.. وجاءت دعوة بان كي مون هذه في رسالة وجهها إلى قادة دول المجموعة التي تضم دولاً غنية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وأخرى تصنف صاعدة اقتصاديا كالصين والهند والبرازيل وروسيا, بالإضافة الدول أقل نموا مثل المكسيك والسعودية. وكشف مضمون الرسالة بالتزامن مع اللقاء الذي تم في مقر الأممالمتحدة بين بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون. وقال في الرسالة إن مبلغ التريليون دولار المقترح يقوم على تقدير مبلغ التمويل الذي سوف تحتاج إليه البلدان النامية في عامي 2009 و2010 للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية.. وأضاف محذراً من أن “كساداً طويلاً وحاداً إذا لم يُعالج بجرأة مع إيلاء اهتمام فوري لاحتياجات الضعفاء, قد يؤثر على البلدان والمناطق بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار لنا جميعا”. وجاء فيها أيضا “بتقديم هذا الدعم فإنكم ستعززون الاقتصاد العالمي, وستساعدون في تحقيق النمو وتأمين الاستقرار العالمي”. وأوضحت الرسالة أنه في الوقت الذي يعد فيه هذا مبلغاً كبيراً, فإن معظم هذه الأموال يمكن جمعها من خلال الآليات والمؤسسات القائمة”. وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إن المبلغ الذي أشار إليه بان كي مون لن يكون كله مساعدة مالية جديدة حيث إن بعضه متاح في برامج قائمة بالفعل ولكن لم يتم بعد استغلاله.. وبعد الاجتماع الذي بحثا فيه الأزمة العالمية والوضع في إقليم دارفور السوداني, قال براون وبان للصحفيين إنه لم يتضح بعد حجم المبلغ الذي سيتعهد به زعماء مجموعة العشرين لأي خطة تحفيز عالمية تشمل مساعدات للدول النامية. وقالا إن ذلك سيكون محل مباحثات ثنائية قبل القمة التي سيشارك فيها بان وبراون. وأضافا أنهما اتفقا على مطالبة دول المجموعة بالتصدي للحمائية ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي في بيئة نظيفة من خلال التكنولوجيا الصديقة للبيئة. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية ودبلوماسيون ومصادر أممية إن الخطة المقترحة بمساعدة الدول الأقل نموا بمبلغ تريليون دولار, والتي ستناقش في قمة مجموعة العشرين الخميس القادم بلندن, تهدف إلى توفير السيولة ومنع اضطرابات اجتماعية في تلك البلدان بسبب اشتداد أزمة الائتمان. ووفقا لمسؤولين من الأممالمتحدة, فإن ربع المساعدة المقترحة سيخصص للدول الأكثر فقرا التي تفاقمت أوضاعها بسبب الركود الاقتصادي الراهن.
