اقترح فريق إعادة هيكلة القطاع السمكي في بلادنا إنشاء أربع هيئات سمكية لإدارة المصائد في البحر الأحمر والبحر العربي بدلا عن المؤسسات القائمة هناك، فيما يقتصر دور وزارة الثروة السمكية ومكاتبها في المحافظات على الإشراف والمتابعة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أمس مع فريق إعادة هيكلة القطاع السمكي في بلادنا التابع لشركة بروس شالارد النيوزلندية لمناقشة التقرير الخاص بالدراسات التفصيلية عن الوضع الحالي للمنشآت والمؤسسات السمكية القائمة، والصعوبات التي يواجهها الفريق خلال عملية الهيكلة.. واستعرض اللقاء المقترحات الخاصة بالهيكل الجديد للقطاع، وبما يكفل تنظيم واستغلال الثروة السمكية في اليمن خلال الفترة القادمة. واشتمل التقرير على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية, من دراسات عن الوضع الحالي للقطاع السمكي ومؤسساته السمكية المختلفة، والمقترحات والمعالجات التنظيمية لكافة القضايا القطاعية، وكذا التشريعات واللوائح المنظمة للأنشطة السمكية خلال الفترة المقبلة.. وفي اللقاء شدد وزير الثروة السمكية على ضرورة الإسراع في وضع الهيكل الجديد للقطاع، ووجه قيادات المؤسسات والهيئات بتوفير البيانات والمعلومات الوافية عن أوضاع مؤسساتهم بما يمكن الفريق من إيجاد التصور النهائي للهيكل الجديد في أسرع وقت ممكن.