مازالت حملة رفع المخلفات التي ينفذها مكتب الأشغال بالأمانة مستمرة حتى تتم تصفية مختلف مديريات العاصمة صنعاء بشكل كامل بالرغم أن الفترة المقررة لتنفيذ الحملة خمسة وأربعون يوماً فقط لرفع حوالي «265» ألف متر مكعب من مخلفات البناء.. إلا أن الكميات الكبيرة وغير المتوقعة أجبرت مكتب الأشغال الاستمرار في تنفيذ الحملة، ولعل الكميات الكبيرة من تلك المخلفات والتي مازالت بجوار بوابة مكتب الجمهورية في مديرية الوحدة بالأمانة خير شاهد بأن المخلفات وصلت إلى مستويات قياسية، وأن بقاءها على حالها سيؤدي دون شك إلى مالايحمد عقباه خاصة مع دخول موسم الأمطار وماحدث في حضرموت والمهرة خير دليل. الجمهورية التقت الأستاذ عايض الشميري مدير عام مكتب الأشغال بالأمانة لتسليط الضوء على مايقوم به مكتب الأشغال لرفع المخلفات وماهي الإجراءات والآليات لضمان عدم عودة المخلفات إلى ماكانت عليه كما تم التطرق إلى العديد من مهام مكتب الأشغال والاشكاليات التي يعاني منها. مخلفات البناء تشهد العاصمة صنعاء حالياً حملة موسعة لرفع مخلفات البناء، لذلك نود أن نتعرف من خلالكم عن عملية سير هذه الحملة والهدف منها؟ وكيف تراكمت هذه المخلفات؟ حقيقة يأتي تنفيذ هذه الحملة الموسعة لرفع المخلفات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية لاظهار العاصمة بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة للجمهورية اليمنية وكمدينة تاريخية وحضارية وفي هذا الاطار قام مكتب الأشغال برفع المخلفات في الأمانة والتي تتبع في الغالب وللأسف الشديد جهات رسمية تعمل في تنفيذ البنية التحتية لأمانة العاصمة ولاتقوم برفع هذه المخلفات وخاصة الجهات المكلفة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ووحدة تنفيذ مشروع وادي السائلة والقطاع الفني في أمانة العاصمة وكذلك بعض مخلفات مشاريع المواصلات والكهرباء وقد حاولنا عبر لجنة تنسيق وعدة اجتماعات برئاسة الأخ وزير الدولة أمين العاصمة وبحضور الاخوة الوكلاء وبدأنا في وضع بعض الحلول لكيفية الترتيب لعملية نقل هذه المخلفات من هذه المشاريع وحقيقة المكتب المختص عن هذه الأمور هو مكتب الأشغال بالأمانة والذي يفترض أن يقوم بدوره ويفترض أيضاً أن تلتزم جميع الجهات بتوريد أجور رفع المخلفات لمكتب الأشغال حتى يتمكن من تنفيذ أعماله بحسب المهام الموكلة إليه. المقاولون ومشاكلهم ويضيف الشميري قائلاً: مايتم حالياً أنه تدفع أجور رفع مخلفات هذه المشاريع للمقاولين وللأسف الشديد أن المقاولين يقومون برفع المخلفات من مواقع المشاريع ومن ثم رميها في الشوارع في الفترات الليلية خاصة في مناطق الأطراف المحيطة بالعاصمة أو في الشوارع التي مازالت بدون سفلتة، وقد بدأنا عند تنفيذ هذه الحملة بعمل آلية وأقرها المجلس المحلي في الأمانة وتتمثل في تحمل المجالس المحلية في المديريات مسؤولياتها عن وجود أية مخلفات جديدة بعد هذه الحملة كونهم يقومون بالترخيص بالبناء أو الترميم وسيكون على مكتب الأشغال ومكاتبه في المديريات مراقبة تنفيذ ذلك ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالاضافة إلى رفع مخلفات المشاريع الخاصة بالمكتب حيث لدينا العديد من المقاولات والمناقصات ونقوم برفع المخلفات الخاصة بمشاريعنا إلى المقلب المخصص لذلك في الأزرقين وندعو المقاولين إلى تسديد رسوم رفع المخلفات إلى مكتب الأشغال خاصة أننا نقوم بعملية الرفع بأسعار زهيدة لاتتجاوز 200ريال للمتر المكعب الواحد بينما التكلفة الحقيقية لعملية الرفع تصل إلى ستمائة ريال للمتر المكعب الواحد، ومع ذلك يقومون برميها في الشوارع كما ذكرت هرباً من تسديد هذا المبلغ الزهيد. فاقت التوقعات ويتحدث مدير مكتب الأشغال في أمانة العاصمة عايض الشميري عن فترة حملة رفع المخلفات وكميتها قائلاً: فترة الحملة حسب ماكان مقرراً خمسة واربعون يوماً بدأت في نهاية شهر فبراير الماضي خاصة أن الكمية المقدرة للمخلفات حوالي «265» ألف متر مكعب لكننا وبعد تنفيذ الحملة وجدنا أن المخلفات الموجودة في مختلف الاحياء وفي أطراف العاصمة أكثر من ذلك بكثير لذلك سوف تستمر الحملة حتى يتم التصفية بشكل نهائي في مختلف مديريات أمانة العاصمة وبعد ذلك تتحمل المديريات والمجالس المحلية مسئولية وجود أية مخلفات جديدة وستقوم مكاتب الأشغال بالمتابعة والمراقبة وهناك اجراءات صارمة وغرامات بحق أي شخص أو جهة تخالف وتقوم برمي المخلفات في الشوارع ،وهناك دوريات ليلية لمتابعة المخالفات في هذا الوقت ونأمل من الجهات الأمنية أن تساعدنا في ضبط المخالفين. سيول وأمطار كان ذلك حول رفع المخلفات لكن ماذا عن دور مكتب الاشغال في حماية العاصمة صنعاء من السيول خاصة أننا حالياً في موسم الأمطار؟ هذه الحملة تأتي أيضاً في إطار حماية العاصمة من السيول لأن بقاء هذه المخلفات سيسبب إشكالية كبيرة وستسد مصارف السيول. أما مشاريع الحماية فهناك وحدة تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار ولديها خطط وبرامج للحماية، ودورنا كما ذكرت يتمثل في رفع المخلفات. أحياء ترابية ماذا عن الشوارع والأحياء التي مازالت ترابية؟ مازالت لدينا العديد من الشوارع والاحياء الترابية لكن في الحقيقة تحكمنا العديد من الأشياء منها محدودية الاعتمادات المرصودة لمكتب الاشغال والمشاريع الخدمية والبنى التحتية في الكثير من هذه الأحياء مازالت أيضاً غير متوفرة مثل مشاريع الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والمياه ولو تم تعبيد هذه الاحياء سوف يتم حفرها مجدداً عند تنفيذ مثل هذه المشاريع، لكن الأحياء التي بها عدد سكاني كبير نضطر إلى تعبيدها حتى لو لم تستكمل مشاريع البنى التحتية. نظافة مفقودة حملة رفع مخلفات البناء كان يفترض أن ترافقها حملة نظافة واسعة لإظهار العاصمة بالمظهر الذي يليق بها كما ذكرتم ،لكن الملاحظ أنه لا يوجد أي تنسيق بينكم وصندوق النظافة؟ فعلاً هناك ضعف في التنسيق أو تعاون مع صندوق النظافة وهذا بسبب أن كل جهة تريد أن تتدخل في اختصاصات الجهة الأخرى، مثلاً قطاع النظافة له مهام محددة في القوانين كلها، لكن للأسف نلاحظ أن الاخوة في النظافة يسعون إلى أخذ اختصاصات كل الجهات فكيف إذاً ننسق معهم، على كل جهة أن تحترم اختصاصات ومهام الجهة الأخرى. اختصاصات منهوبة العاصمة اليوم مزدحمة بشكل كبير رغم وجود العديدمن الجسور والأنفاق لكنها مازالت بحاجة إلى المزيد وأيضاً سرعة في التنفيذ؟ هذا السؤال ممكن أن يوجه للأخ وكيل أمانة العاصمة للشئون الفنية. لكن ذلك من اختصاصات مكتبكم؟ نعم لكنها من الاختصاصات المنهوبة وهكذا هو الوضع للأسف. ما سبب ذلك؟ السبب عدم ترك كل جهة تعمل وفقاً لاختصاصاتها، وكل جهة تريد أن تستولي على مهام واختصاصات الجهة الأخرى، ويفترض أن القطاع الفني في الأمانة هو جهة اشرافية ورقابية علينا في مكتب الاشغال وأن يقوم بعمل الدراسات للمشاريع والتنسيق بين الجهات ويرتب الأعمال للجهات والقطاعات الأخرى حتى لا تتداخل الاختصاصات،لكن الحاصل حالياً أن القطاع الفني أصبح هو الجهة المنفذة للمشاريع مثل أي مكتب تنفيذي، وهذا في إطار الخلل الإداري الموجود في أمانة العاصمة. عشوائية مستمرة بالنسبة للأسواق العشوائية والباعة المتجولين لماذا لازالت على حالها رغم تنفيذ العديد من الحملات التي يصرف عليها مبالغ كبيرة وبدلاً من تنظيمها تزداد سوءاً؟ كنا قد استطعنا السيطرة على الأسواق العشوائية وعلى الباعة المتجولين الذين يسببون الكثير من الاشكاليات والازدحام لكن بسبب خلل في وجود أكثر من جهة في هذه الآلية اختلت الأمور وعادت العشوائية التي سوف تتكرر، فبدأنا العمل في السيطرة من خلال الحملة السابقة وكان هناك تنسيق فيما بين المكتب والمديريات وكانت اعتمادات هذه الحملات من صندوق النظافة لكن صندوق النظافة أوقف هذه الاعتمادات فاختل العمل الذي بدأنا بتنفيذه وعادت الأسواق العشوائية إلى ماكانت عليه وسيظل هذا الخلل قائماً،لكن إذا اسندت المهمة لمكتب الأشغال ورصدت الاعتمادات المطلوبة لذلك سنقوم بواجبنا ومسؤوليتنا وسنكون قادرين على السيطرة على هذه العشوائية الموجودة وسيتم إلزام الباعة المتجولين الدخول للأسواق البديلة. أسواق سيئة لكن أصحاب البسطات يشكون من عدم توفر الأسواق البديلة؟ لدينا حالياً حوالي 52 سوقاً بديلاً ومتواجدة في جميع أنحاء العاصمة وقد كنا بدأنا في إلزام الباعة المتجولين الدخول إلى هذه الأسواق ونجحت العملية لكن الوضع عاد إلى ماكان عليه بسبب وقف الاعتماد من صندوق النظافة كما ذكرنا ، أيضاً لدينا خمسة أسواق مركزية في أمانة العاصمة لكن للأسف تم سحب مسؤولية الاشراف على هذه الأسواق من مكتب الاشغال إلى صندوق النظافة وهو غير ذي اختصاص بعد ذلك بقيت حوالي ثلاث سنوات بدون اشراف أي جهة ثم أعيدت لمكتب الاشغال لشهرين فقط ثم نقلت مسؤوليتها إلى المديريات، لذلك تنازعها من جهة أخرى أدى إلى العشوائية الموجودة حالياً،لدينا حوالي أربعة أسواق مركزية لاتسر الناظر ولاتُشَرف أن تكون أسواقاً لأن وضعها سيئ والسبب هو هذا التنازع الموجود. مجالس محلية نائمة إذاً هل الحل أن يترك هذا الأمر كما هو حاصل حالياً؟ هذا الوضع ندرك أنه سيئ جداً لكن مهام هذه الأسواق الفرعية والمركزية متروكة حالياً للمديريات والمجالس المحلية،وكل جهة يجب أن تتحمل مسؤوليتها ومن ثم تحاسب على أي تقصير وجد. أحياء بدون إنارة هناك العديد من الأحياء والحارات مازالت مظلمة بدون إنارة وهذا من اختصاصكم أنتم؟ الإنارة الفردية أو إنارة الحارات يقوم بها حالياً مكتب الاشغال ونحن نقوم بذلك،لكن إنارة الشوارع الرئيسة تقوم بها حالياً إدارة اسمها إدارة الإنارة تابعة للقطاع الفني في الأمانة وهذه مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية والنظام واللوائح،ومانشاهده من أعمدة مركبة نهاراً ولاتعمل ليلاً هو نتيجة لعدم اكتمال العمل فيها،لذلك نرجو أن يترك العمل والمهام لمكتب الاشغال حسب الاختصاص وبالتالي يتحمل مسؤوليته ويحاسب على ذلك. معوقات بالجملة أخيراً ماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملكم إلى جانب التداخل في الاختصاصات كما ذكرتم؟ هناك الكثير من المعوقات والصعوبات وتأتي في مقدمتها التداخل في الاختصاصات ونرجو أن يحسم هذا الموضوع لتعلم كل جهة ما لها وما عليها،كذلك عدم التنسيق بين الجهات المختلفة ومحدودية الإمكانيات والاعتمادات الخاصة بالمشاريع التي ينفذها مكتب الاشغال كذلك عدم توفر الحماية الكافية لإزالة المخالفات كذلك هناك تداخل مع اختصاصات مكتب الاشغال العامة لمحافظة صنعاء في أطراف العاصمة مما يسبب لنا الكثير من الاشكاليات نتيجة عدم معرفة حدود العاصمة مع المحافظة والمواطن في هذه المناطق معرض بأن كل جهة تأتي لمطالبته بالترخيص رغم أنه قد يكون مرخصاً له من مكتب الاشغال في العاصمة أو المحافظة وغيرها من الاشكاليات التي نأمل أن تحل في أقرب وقت ممكن خاصة التداخل في الاختصاصات التي تعتبر أم المشاكل.
