عقدت بصنعاء أمس ورشة عمل خاصة بدراسة الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته، نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي. وفي افتتاح الورشة أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عزالدين الأصبحي ضرورة خلق مجتمع نزيه خالٍ من الفساد المالي والإداري من خلال تعاون كافة منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام المختلفة والأجهزة الرقابية في الدولة. وأشار إلى الدور الفعال الذي تلعبه أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة في التوعية بمخاطر الفساد على الوطن والمجتمع . المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية هدى العطاس ونائب مدير المعهد الديمقراطي مراد ظافر من جانبهما أشارا إلى أهمية هذه الورشة لدراسة أوراق العمل الخاصة بدراسة الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته وتجفيف منابعه في اليمن. وأوضحا بأن أوراق العمل تضمنت كافة أنواع الفساد الإداري والمالي اليومي الذي يحدث في الإدارات العامة للأجهزة الحكومية المتمثل في الرشوة اليومية والوسائط المختلفة للفساد. وأكدا ضرورة دراسة أسباب معالجة هذه الظاهرة من قبل كافة منظمات المجتمع المدني والحكومي والأجهزة الإعلامية وتحليلها ليتم معالجتها وما ينتج عنها من أضرار كبيرة تضر الجميع. وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل؛ تضمنت الورقة الأولى من قبل مستشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عصام العبسي «الفساد في البنية التشريعية والمؤسسية القائمة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة» (مقاربة قانونية )، بينما قدم الدكتور عبدالباقي شمسان ورقتي العمل الثانية بعنوان «أجر الموظف العمومي والمتطلبات الحياتية» دراسة أولية لواقعية الأجر(دراسة اقتصادية )، والثالثة بعنوان «الفساد في المجتمع اليمني وكلفة الأثر المحدث من المنظور الاجتماعي».