رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في الاتهامات التي توجه لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عدوانها الأخير على قطاع غزة، لكنها تحفظت على تعيين يهودي لرئاستها. كما لقي تشكيل اللجنة انتقاداً شديداً من إسرائيل. فقد رحب يوسف رزقة - مستشار رئيس الحكومة المقالة - بإنشاء هذه اللجنة، لكن وزير العدل في الحكومة محمد الغول أبدى تحفظه على تعيين مسئول يهودي رئيساً لها. وقال رزقة في تصريح صحفي نقلته وكالة «قدس برس» الإخبارية: إن أية لجنة تصل إلى غزة لتقصي "جرائم الحرب" التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة "ستجد تعاوناً كبيراً من الحكومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني، لأن جرائم الاحتلال واضحة لايمكن التقليل من فظاعتها". ودعا إلى ضرورة محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً المجتمع الدولي بالنظر إلى ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من "جرائم الإبادة بحق العائلات الفلسطينية والقتل المتعمد للأبرياء من الأطفال والنساء" في عدوانه على القطاع. وعن تصريحات رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون - وهو قاض يهودي من جنوب أفريقيا - التي قال فيها: إنه سيحقق في "تجاوزات الجانبين" الإسرائيلي والفلسطيني في الحرب على قطاع غزة، قال رزقة: "نحن لا نخشى لجان التحقيق لأن جرائم الاحتلال واضحة". من ناحية أخرى نقلت الوكالة الألمانية تصريحات صحفية لوزير العدل في الحكومة المقالة محمد الغول أعرب فيها عن تشاؤمه إزاء تعيين غولدستون لرئاسة اللجنة، باعتباره يهودياً، وعبر عن خشيته من تحيز اللجنة، وقال: نحن دائماً لا نعول على لجان تقصي الحقائق التي ترسلها الأممالمتحدة كثيراً، وإن كنا نطالب في التحقيق بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني". إلا أن الغول أمل أن تدين هذه اللجنة الاحتلال خاصة أن الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة واضحة ولا يمكن بأي حال طمسها، مشدداً على مطلب محاكمة قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب خاصة في ظل اعتراف جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم بأمر من قادتهم. يذكر أن مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك قال: إن الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني. من جهتها انتقدت إسرائيل بشدة تشكيل لجنة تحقيق، وقال ناطق باسم وزير خارجيتها: إن الوفد الذي سيترأسه غولدستون لا يتمتع بأية مصداقية، واصفاً المجلس الأممي الذي كلف الوفد بهذه المهمة ب«هيئة منحازة لا تحظى بالثقة على الساحة الدولية». وحسب بيان للأمم المتحدة ستبدأ اللجنة عملها خلال أسابيع، وهي تضم إلى جانب غولدستون -وهو المدعي العام السابق لمحكمتي جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا- الأستاذة البريطانية في القانون الدولي كريستين شنكن والمحامية الباكستانية هينا جيلاني والكولونيل المتقاعد من البحرية الإيرلندية ديزموند ترافيرس.