التقى نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن أمس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والحماية الدولية آريكا فيلر. وخلال اللقاء تم مناقشة أهمية وجود نظام قانوني للتعامل مع قضايا اللاجئين يفرق بين اللاجئ والمهاجر، خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من القادمين من دول القرن الأفريقي لأسباب اقتصادية. من جهة أخرى وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين إلى جنيف للتباحث مع مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، بحث الدكتور علي مثنى حسن مع نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية بمقر المنظمة بجنيف نديورونديا أوجه التعاون بين بلادنا ومنظمة الهجرة الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبالأخص في مجال مساعدة بلادنا في إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى بلدانهم. وعبر نائب وزير الخارجية عن شكره للمنظمة على دورها الإيجابي في تقديم المساعدة للمتضررين جراء الفيضانات التي شهدتها حضرموت العام الماضي. حضر اللقاءين سفير بلادنا الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدةبجنيف الدكتور إبراهيم سعيد العدوفي. من جهة أخرى بدأت اليمن مباحثات دولية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والذين تجاوز عددهم حسب تأكيدات حكومية 700ألف, فيما تقول المفوضية السامية للاجئين: إن عددهم لايتجاوز 146ألف لاجئ. حيث بحث نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن أمس مع نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية " نديورونديا " بمقر المنظمة بجنيف مساعدة اليمن على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي الى بلدانهم. ويقوم حالياً وفد من اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين برئاسة نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الدكتور علي مثنى حسن بزيارة إلى جنيف للتباحث مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أوجه التعاون بين بلادنا ومنظمة الهجرة الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها. . حيث ناقش نائب وزير الخارجية ، مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والحماية الدولية "آريكا فيلر"، أهمية وجود نظام قانوني للتعامل مع قضايا اللاجئين يفرق بين اللاجئ والمهاجر خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من القادمين من دول القرن الأفريقي لأسباب اقتصادية. ويؤكد خبراء دوليين أن مشكلة تدفق اللاجئين الصوماليين والأفارقة إلى اليمن والتي بدأت منُذ أوائل التسعينيات ، بحاجة إلى حل سريع كون ذلك قد شكَّل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على اليمن فالمساعدات المقدمة خارجياً لاتزال محدودة مقارنة بما تنفقه الحكومة اليمنية من أجل ذلك . لكن اليمن تظل ملتزمة بواجبها حسب اتفاقية جنيف 1951م ، حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على مثل هذه الاتفاقيات الإنسانية. وتستقبل اليمن 14 ألف لاجئ سنوياً وفقاً لإحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ولا يعرف العدد الحقيقي للاجئين من القرن الأفريقي إلى اليمن لدخولهم اليمن من خلال الساحل الطويل الذي يمتد لأكثر من 2500كم. وتتكبد اليمن أعباء اقتصادية كبيرة جرّاء تزايد تدفق اللاجئين الأفارقة إلى أراضيها هرباً من الحروب في بلدانهم. وكانت الحكومة اليمنية افتتحت في مارس المنصرم مركزاً دائماً لتسجيل اللاجئين الصوماليين بمقر مصلحة الجوازات والهجرة بصنعاء، وبدأت عملية تسجيل للاجئين في اليمن وتزويدهم بوثائق لجوء موحدة بهدف حصر كافة اللاجئين وتوحيد الإحصائيات بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للاجئين. وتوضح تقارير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء أن اللاجئين الواصلين إلى اليمن يحصلون على رعاية صحية طارئة وتسجل أسماؤهم في سجلات الأممالمتحدة ثم يحصلون على خيار الانتقال إلى مخيم خرز في محافظة عدن.
