أقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي محمد مجوَّر البيان المالي للصندوق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م في ضوء تقرير مراقب الحسابات المستقل عليها. وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد في مختلف المصادر التمويلية الحكومية والمحلية والخارجية بلغ في نهاية العام المنصرم 24 ملياراً و975 مليوناً و 902 ألف و774 ريالاً مقارنة ب 22ملياراً و442 مليوناً و487 ألفاً و321 ريالاً عام 2007م. وأشار إلى أن الرصيد التراكمي للصندوق في 31 ديسمبر 2008م وصل إلى 132 ملياراً و339 مليوناً و220 ألفاً و 166 ريالاً.. مبيناً أن إجمالي الاستخدامات بلغت مع نهاية العام الماضي 21 ملياراً و890 مليوناً و28 ألفاً و594 ريالاً مقارنة ب 19 ملياراً و240 مليوناً و522 ألفاً و837 ريالاً. ونوه التقرير بالسجلات المحاسبية المنتظمة للصندوق والتزامه بأحكام قانون إنشائه . وسجل مجلس إدارة الصندوق ارتياحه للآلية المالية والإدارية للصندوق في إدارة برامجه الرئيسة التي تركز على تنمية المجتمع وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر حجماً. مؤكداً تقديره للدور الحيوي للصندوق في التنمية الاجتماعية ، خاصة ما يتعلق بتقديم التمويل المباشر أو غير المباشر لمشروعات مدرة للدخل وخدمية تقوم بها منظمات غير حكومية.. فضلاً عن توفير التمويل اللازم لنشاطات التنمية الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم والبيئة وغيرها من الخدمات. وكذلك مساعدة المؤسسات المحلية في تطوير قدراتها ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات بما يمثله ذلك من توفير فرص عمل متعددة دائمة ومؤقتة وتحسين المستوى المعيشي لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر. وفوض المجلس المدير التنفيذي للصندوق اختيار مراقب الحسابات للعام المالي 2009م وفقاً للآلية المتبعة في هذا الجانب. الجدير بالذكر أن خطة الصندوق الاجتماعي للعام الحالي 2009م تستهدف تنفيذ ألف و396 مشروعاً بكلفة 188 مليون دولار. وتتوزع المشاريع على برامج تنمية المجتمع بعدد 899 مشروعاً بكلفة 1ر130 مليون دولار وبرامج التنمية الاقتصادية بواقع 235 مشروعاً بكلفة 46 مليون دولار و262 مشروعاً لبرنامج التنمية المؤسسية وبناء القدرات بمبلغ تقديري 6ر11 مليون دولار. وقدرت مساهمة المجتمع المحلي (المستفيدين) بحوالي 4ر16 بالمائة، بمتوسط تسعة بالمائة من إجمالي الكلفة التقديرية .