أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني- السعودي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 23- 27 فبراير المنصرم المقدم من رئيس مجلس الوزراء . وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم توقيعها في ختام أعمال الدورة البالغ عددها تسع وثائق تشمل أربع منح مالية بمبلغ إجمالي 430 مليون و500ألف ريال سعودي لمجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم العالي إضافة إلى برنامجين تنفيذيين في مجال السياحة والتعليم العالي ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والعلمي والأكاديمي . وثمن المجلس عاليا النتائج الطبية التي خرجت بها الدورة ال 19 لمجلس التنسيق على صعيد توطيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين ..ونوه إلى الدور الخلاق الذي يقوم به مجلس التنسيق في ترجمة توجيهات قيادتي البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية . وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع العمالة اليمنية في المملكة والخروج بآليات واضحة تكفل تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة وأبناء الجالية اليمنية في المملكة فضلا عن إمكانية إفساح المجال أمام تواجد المزيد من العمالة في سوق العمل السعودي. وأشاد المجلس بالدور الحيوي الرائد للمملكة في مسيرة التنمية اليمنية وكذلك بمواقفها الداعمة لأمن واستقرار اليمن باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من امن المملكة . واستمع المجلس إلى تقرير أولي من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج مؤتمر الرياض لشركاء التنمية الذي عقد يومي 27 و28 فبراير الماضي . حيث أشار التقرير إلى الأجواء الايجابية التي سادت اعمال المؤتمر والشفافية التي رافقت مجمل نقاشاته ..منوها الى التفاعل الرائع من قبل المشاركين وتفهمهم الكامل لرؤية اليمن المقدمة الى المؤتمر حول عملية الاستفادة من التمويلات الخارجية وآلية تجاوز الاشكاليات التي تحول دون استكمال عملية التخصيصات سواء من قبل الحكومة او من قبل بعض المانحين.