أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس -برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر - التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني- السعودي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 23 - 27 فبراير المنصرم المقدم من رئيس مجلس الوزراء. وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم توقيعها في ختام أعمال الدورة البالغ عددها تسع وثائق تشمل أربع منح مالية بمبلغ إجمالي 430 مليوناً و500ألف ريال سعودي لمجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم العالي إضافة إلى برنامجين تنفيذيين في مجال السياحة والتعليم العالي ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والعلمي والأكاديمي. وثمن المجلس عالياً النتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة ال 19 لمجلس التنسيق على صعيد توطيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. ونوه إلى الدور الخلاق الذي يقوم به مجلس التنسيق في ترجمة توجيهات قيادتي البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ملك المملكة العربية السعودية . وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع العمالة اليمنية في المملكة والخروج بآليات واضحة تكفل تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة وأبناء الجالية اليمنية في المملكة فضلاً عن إمكانية إفساح المجال أمام تواجد المزيد من العمالة في سوق العمل السعودي. وأشاد المجلس بالدور الحيوي الرائد للمملكة في مسيرة التنمية اليمنية وكذلك بمواقفها الداعمة لأمن واستقرار اليمن باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من أمن المملكة . تفاصيل ص 3