تعتبر الواجبات الزكوية من المصادر الايرادية المهمة التي تساهم في رفد الخزينة العامة للدولة وبالرغم من وجود جملة من الاشكالات التي تعترض أعمال وأنشطة التحصيل استطاع مكتب الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار من تحقيق نجاحات ملموسة في مستوى الايرادات المالية والعينية. وهو مايشير إلى أن هناك جهوداً مثمرة يجب دعمها وتشجيعها إلى جانب تلمس مكامن الخلل والعمل على تذليل العثرات التي يمكن أن تعرقل أعمال التحصيل حيث تمكنت الإدارة خلال العام الماضي من تحصيل أكثر من 393 مليون ريال وهو مبلغ تجاوز الربط المقرر والمقابل لنفس الفترة من العام السابق 2007م وهو إنجاز يعني للعاملين في هذا القطاع الكثير في ظل إخفاق «4» مديريات من «21» مديرية في المحافظة والتي لم تصل حتى إلى مستوى الربط وإن استطاعت تجاوز المقابل في عدد منها.. وللاطلاع على انجازات مكتب واجبات المحافظة ومن ثم الوقوف على العراقيل التي ترافق أنشطته كان لنا هذا اللقاء مع الأخ.عبدالوهاب أحمد المعاين المدير العام. انجازات من المعروف أن الأنشطة المنوطة بنا تنصب في تحصيل وتحسين مستوى الإيرادات المالية والعينية ولا أبالغ إذا أكدت أن الإدارة العامة بالمحافظة وفروعها بالمديريات وبجهود حثيثة من الموظفين تمكنت من تحقيق جملة من الانجازات والتي يأتي في مقدمتها: المتابعة اليومية لأعمال الفروع والتي أثمرت عن نتائج طيبة تمثلت في تحقيق التجاوز على الربط للعام المالي 2008م والمقابل لعام 2007م هذا جانب أما الجانب الآخر فهو مايتعلق بمنح الصلاحيات للإخوة مدراء عموم المديريات والمجالس المحلية وفروع الواجبات بالمديريات لتولي عمليات بيع الحبوب المحصلة عيناً إلا أنه من الملاحظ وجود كثير من القصور في عمليات البيع أهمها عدم استيفاء القيمة كاملة ممن رسا عليه المزاد وعدم المتابعة لتحصيلها اضافة إلى الحرص على تكليف عدة لجان ميدانية للنزول إلى المديريات لتقرير زكاة القات لتدني نسبها في القطف المقدمة من الأمناء مقارنة بالواقع وحقيقة توقفت أعمال هذه اللجان لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف. الايرادات الفعلية ممكن أن تطلعونا على حجم ايرادات المكتب المختلفة؟ الحقيقة أن للدعم اللا محدود والمتميز الذي أبداه الأخ.يحيى علي العمري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي كان له بالغ الأثر في تحسين الأداء ورفع مستوى التحصيل حيث بلغت الايرادات الفعلية خلال الفترة يناير ديسمبر 2008م.. مبلغ 393 مليوناً و953 ألفاً و882 ريالاً أي إن هذا الرقم حقق لنا زيادة عن الربط المقرر مبلغ «02 مليوناً 168ألفاً 288ريالاً وعلى المقابل للعام السابق 2007م مبلغ 65مليوناً 290ألفاً و489 ريالاً. إخفاق بعض المديريات لكن نسمع عن مديريات أخفقت في مستوى التحصيل؟ صحيح هناك أربع مديريات أخفقت في عملية التحصيل بالفعل ولم تستطع حتى بلوغ الربط المقرر ومنها مديرية عنس حيث بلغت الايرادات للعام 2008م 93مليوناً 662ألفاً 250ريالاً بينما الربط المقرر 54 مليوناً و96 ألف ريال ولايختلف الوضع كثيراً في مديرية مغرب عنس فالايرادات وصلت 41 مليون و034 ألفاً 270ريالاً في حين أن الربط 71 مليوناً و314 ألف ريال ونفس الكلام ينطبق على مديرية عتمة وإن كان أخف وطأة والتي تحصلت على 33 مليوناً و191 ألفاً و48 ريالاً بينما الربط 34مليوناً 580ألف ريال ومديرية الحدا كذلك لم تكن أحسن حالاً فالإيرادات المتحصلة 20مليوناً و304 آلاف 800ريال بينما كانت تحتاج إلى 5 ملايين 224ألفاً 200ريال.. ولا أخفي سراً إذا قلت إن هناك مديرية خاصة أخفقت في عملية التحصيل هي مديرية ميفعة عنس ولكن لديها بعض العذر حيث تم إقفال مقر الفرع لمدة تزيد عن 6 أشهر كاملة لعدم قيام قيادة المديرية بتسديد ايجار المبنى ولو لم يكن هذا الإجراء الذي عمل على حجز السجلات فأنا على ثقة أكيدة بأن الوضع سيكون أفضل بكثير.. وبالطبع وبعد التنسيق مع محافظ المحافظة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المديريات التي قصرت في تحقيق الربط وكذا المقابل ومن بينها المناقلة والتغيير. مديريات تستحق الإشادة ويستطرد المعاين: ومن باب الانصاف لابد من التنويه إلى المديريات التي أنجزت المهام المنوطة بها على أكمل وجه والتي تستحق منا كل الإشادة والتقدير والتي عملت على تحسين الأداء ورفع مستويات التحصيل بحيث تجاوزت الربط والمقابل وهي: مديرية ذمار 61 مليون و846 ألفاً 700ريال مديرية ضوران 53مليوناً و952 ألفاً و714 ريالاً مديرية المنار 9 ملايين و949 ألفاً 890ريالاً مديرية جهران 43مليوناً و454 ألفاً و838 ريالاً مديرية جبل الشرق 364 مليوناً و21 ألفاً و422ريالاً مديرية وصاب العالي 54 مليوناً و516 ألفاً و777 ريالاً، وصاب السافل 24مليوناً 839ألفاً و707 ريالات المكتب 46 مليوناً 377ألفاً و174 ريالاً. الصعوبات والمشاكل وماذا عن الصعوبات والمشاكل التي ترون أن الحد منها ضرورة لزيادة معدل التحصيل؟ بالفعل هناك عدة عوائق تساهم في تثبيط الأداء ونطالب من الجهات ذات العلاقة الاصطفاف من أجل تذليل مايمكن تذليله لمافيه الصالح العام.. ومن هذه الاشكالات عدم توفر الاعتمادات ونفقات التشغيل اللازمة لتسيير الأعمال وفي جميع البنود وكما أشرت سابقاً فإن اللجان الميدانية التي شكلتها الإدارة العامة لمهمة فحص ومراجعة أعمال الفروع توقف نشاطها الذي يعتبر على درجة عالية من الأهمية لعدم وجود الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات اضافة إلى عدم صرف وسيلة نقل للإدارة العامة مماأثر سلباً على أعمالنا وهناك أيضاً شيء آخر أضعف الدور الرقابي والإشرافي للإدارة العامة والمتمثل في فصل صرف مرتبات ونفقات التشغيل الخاصة بفروع الواجبات بالمديريات وضمها على موازنة المديريات وهو اجراء أدى إلى عدم التزام الفروع بموافاة الإدارة العامة بالكثير من الأعمال المطلوب في المواعيد المحددة كما أن منح صلاحيات توريد الايرادات المحصلة للوحدات الحسابية أثر سلباً كذلك على عملية الرقابة على الايرادات ومن ثم تهميش دور الإدارة العامة.. وأيضاً يوجد تصرفات تحبط سير أنشطة الفروع ويجب الحد منها حيث تقوم بعض الهيئات التنفيذية للمجالس المحلية بإصدار العديد من الترشيحات لأشخاص شغل وظائف إدارة الفروع دون الرجوع للإدارة العامة الأمر الذي يربك الأعمال ويولد المشاكل التي لاداعي لها أصلاً. ولاتقف الصعوبات عند هذا الحد بل تستمر وتزداد تعقيداً من خلال تهاون جهات الضبط التنفيذية بالمديريات وأعضاء المجالس المحلية مع إدارة الفروع في التعاون وضبط الممتنعين عن تسديد الزكاة وكذا الأمناء المقصرين بتسليم قطف الزكاة في مواعيدها وغير الملتزمين بأداء مهامهم على الوجه المطلوب.. وأخيراً وليس آخر عدم التزام إدارات الفروع بالمديريات بإيصال التحققات العمومية لأموال الزكاة مشفوعة بفئات الأسعار والقطف المقدمة من الأمناء في مواعيدها المحددة ممايؤدي إلى تأخر أعمال التحصيل وتضخم البواقي المرحلة من عام إلى آخر والسبب كما قلنا ونؤكد هنا يكمن في فصل مرتبات ونفقات التشغيل الخاصة بإدارات الفروع مماأحدث نوعاً من اللامبالاة لدى موظفي الفروع وعدم الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة.
