أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحىى بن يحىى المتوكل بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية غير ان تلك الإجراءات التي تبنتها الدولة حتى الآن مرتبطة بالجانب المالي وسيتم وضع خطة متكاملة للتخفيف من هذه الأزمة الاقتصادية ومن اثارها السلبية خاصة على الفئات المعرضة للمخاطر وعلى مختلف القطاعات المحتاجة للدعم المباشر أو غير المباشر. وقال الوزير المتوكل في تصريح خاص ل«الجمهورية» بأن اليمن كان بعيداً عن الأزمة التي ترتبت بداية على انهيار أسواق الأوراق المالية على اعتبار انه لاتوجد في اليمن أسواق للأوراق المالية غير ان الأزمة تطورت وكان لها أبعاد وتداعيات عديدة ارتبطت بالعوامل الاقتصادية كتراجع أسعار النفط عالمياً، لذلك كانت بلادنا من أكثر البلدان تأثراً بتلك التداعيات والتي انعكست سلبياً على الإيرادات وعلى ميزانية الدولة بشكل عام كونها تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية. واضاف: بأن ذلك أدى إلى تباطؤ في النمو نتيجة انخفاض الانفاق الحكومي الذي مازال يشكل جزءاً أساسياً من حركة الاقتصاد الوطني لذلك شكلت الحكومة لجنة لدراسة تداعيات هذه الأزمة واتخذت بعض الإجراءات المرتبطة بالجوانب المالية. وقال: إن هناك بعض التأثيرات المرتبطة بالإجراءات المتعلقة بدعم المشتقات النفطية حيث تم البيع لبعض الأنشطة الصناعية الكبيرة بالأسعار المحررة، ما انعكس بشكل رئيسي على تكلفة هذه الصناعات وخاصة صناعة الحديد وحالياً تحاول الحكومة تبني إجراءات تعويضية لمساعدة هذه الصناعات البقاء في المنافسة باعتبار ان أسعار السلع الأساسية بما فيها سلع البناء كالحديدة والاسمنت انخفضت بشكل كبير وانعكس ذلك في السوق المحلية، لذلك الصناعات المحلية تحتاج إلى تخفيض تكاليفها حتى تتمكن من الاستقرار في المنافسة. مشيراً بأن النظرة الأساسية للحكومة للتخفيف من الاثار السلبية للازمة العالمية على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن تحتاج ان تكون في إطار المساعدات الخارجية، حيث مازالت تلك المساعدات في الحدود المعتادة والمتفق عليها في برامج المانحين. وقال : بأن الحكومة تجري حالياً مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي للاستفادة من التمويلات المتاحة سواءً من صندوق النقد الدولي أم غيره لضخ بعض الأموال لدعم الاقتصاد الوطني وتوجيه ذلك للقطاعات الاكثر تضرراً من هذه الأزمة وتحدث الوزير المتوكل في سياق حديثه ل«الجمهورية» عن سبب محدودية انخفاض أسعار السلع الأساسية في بلادنا مقارنة بغيرها من دول العالم فقال : بأن هذه الاشكالية ليست خاصة باليمن فحسب وانما هناك العديد من الدول بما فيها دول الجوار، لأن الانخفاضات لا تنعكس بشكل سريع على السوق المحلية لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها ان هناك مخزوناً كبيراً من هذه السلع لدى التجار بالأسعار السابقة إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق الاحتكارية وهذا يتطلب تدخل الدولة لمعالجة هذه الاشكالية والحكومة اليمنية تدخلت واجبرت التجار على خفض أسعار العديد من السلع الأساسية مثل القمح والدقيق التي انخفضت بنسب جيدة إلى جانب الحديد والاسمنت، لكن السلع ذات المرونة الضعيفة بالنسبة للدخل والتي يسعى المستهلك لشرائها حتى ولو كان سعرها مرتفعاً مثل الزيوت ومشتقات الألبان وغيرها من هذه السلع هي التي يستطيع المورد أو المنتج المحافظة على السعر المرتفع لأكبر فترة.. ولذلك حرصت الحكومة على دعوة المنتجين والموردين والاجتماع بهم لتقييم المخزون السلعي لهذه المنتجات وتحديد الفترة الزمنية لانخفاض مثل هذه السلع في إطار الانخفاضات السعرية العالمية. واعتبر وزير الصناعة والتجارة الغاز الطبيعي إحدى البدائل لتعويض انخفاض أسعار النفط وقال: بأن الحكومة تتوقع ان يبدأ التصدير لأول شحنة من الغاز الطبيعي نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث على أبعد تقدير مشيراً إلى الفترة الأولى عادة ما تكون فترة استرداد للتكلفة وسيكون نصيب الحكومة محدوداً في بداية الأمر وسيزداد مع مرور الزمن ومع ذلك ستخفف إيرادات تصدير الغاز الطبيعي من اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وستعوض ولو بشكل جزئي انخفاض الإيرادات النفطية. وتحدث الوزير عن المجمعات الصناعية والتي تسير إلى الامام ولو بشكل بطيء وقال: بأن التمويلات تحد بشكل كبير من تطور هذه المجمعات بالشكل المطلوب لذلك تسعى الحكومة إلى تسليم هذه المجمعات الصناعية إلى مطورين لإدارة هذه المناطق من قبلهم، مشيراً بأن الحكومة قد بدأت للترويج لهذه المناطق خاصة في عدنوالحديدة ولحج والشحر في محافظة حضرموت وتلقت استجابة وان كانت محدودة لاعتبارات داخلية وخارجية جراء الازمة المالية العالمية التي قلصت التمويلات بشكل كبير. منوهاً بأن هناك العديد من العروض بالنسبة للمنطقة الصناعية في محافظة عدن، وهناك مفاوضات مع غرفة صناعة وتجارة الحديدة لإنشاء شركة تتولى إقامة وإدارة المنطقة الصناعية في هذه المحافظة والاستفادة من الشركات المتخصصة في هذا المجال وقال في ختام تصريحه: إنه بعد ذلك سيتم الانتقال لإنشاء المجمعات الخاصة بالاحجار والتي ستكون تكلفتها أقل بكثير من تكلفة المجمعات الصناعية والتي ستخفف كثيراً من الاثار البيئية والصحية على المدن الرئيسية.