سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يوجّه الحكومة بالتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية استمع لدى حضوره جانباً من الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إلى تقارير حول مستوى تنفيذ تعهدات المانحين
حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية أمس جانباً من الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. كرس الاجتماع لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية والمشاريع الجاري أو المزمع تنفيذها لتعزيز القدرة التوليدية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية. وقد استمع فخامة الأخ الرئيس إلى عدد من التقارير المتصلة بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين في إطار كل وزارة. وقد ثمن فخامته للدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بالتزاماتها في مؤتمر المانحين بلندن، موجهاً الحكومة بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية التي يتم تمويلها من المانحين وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية والطرقات وغيرها. كما وجه فخامته بسرعة انجاز مشروعي سد حسان بأبين والخارد بصنعاء والممولين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يتم تنفيذ سد الخارد بدلاً عن سد سردود التي أكدت دراسات الجدوى عدم صلاح انشائه بيئياً وان المزارع الموجودة في المنطقة تستفيد من المياه المتدفقة من وادي سردود. ووجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة التسريع بخطوات ادخال محطة مأرب الغازية الأولى مأرب «1» بقدرة «341» ميجاوات بالشبكة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اضافة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بمشروعي محطتي مأرب «2» ومأرب «3» بقدرة «800» ميجاوات ومد انبوب الغاز من مأرب إلى معبر بالتزامن مع انشاء محطة معبر الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 400ميجاوات واخذ ذلك بعين الاعتبار.كما وجه فخامة الرئيس وزارة النفط والمعادن ووزارة الكهرباء والطاقة سرعة استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بمشروع محطة بلحاف بقدرة 400 إلى500 ميجاوات وذلك لتغطية احتياجات المحافظات الشرقية على مدى العشرة الأعوام القادمة اضافة إلى ما سيتم توفيره في وادي حضرموت من الطاقة الكهربائية من الغاز المصاحب بقدرة 50 ميجاوات. وأكد على أهمية افساح المجال أمام القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة وصياغة آلية مناسبة تساعد على تحقيق هذه الغاية. وكان الأخ رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور استعرض جملة المشاريع في قطاع الطاقة التي تتوفر تمويلاتها بمبلغ يزيد على المليار ومائتي مليون دولار أمريكي، موضحاً ان تلك المشاريع تتمثل في انشاء المحطة الغازية الثانية بقدرة 400 ميجاوات ومشروع الطاقة الخامس ومركز التحكم الوطني للكهرباء ومشاريع خطوط النقل لتصريف الطاقة الكهربائية في محطة التوليد في مأرب بقدرة 700 ميجاوات والجزء الرئيسي ذمار، عدن والخط الشمالي باجل والجزء الشرقي الحبيلين لبعوس البيضاء بالاضافة إلى مشاريع الطاقة الخامس ومحطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بطاقة 60 ميجاوات ومشروع انشاء المحطة الغازية في معبر. وشدد فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الجانب على أهمية التسريع في انجاز تلك المشاريع وتحديد برنامج مزمن بمراحل التنفيذ ومواعيد الانتهاء. هذا وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعاته برئاسة الأخ رئيس الوزراء حيث أكد على تنفيذ ما ورد في توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضع الآليات التنفيذية لها. كما أكد المجلس على وزارة الكهرباء سرعة انجاز «العقد النمطي لنظام المنتج المستقل للطاقة الذي سينظم استثمار القطاع الخاص في مجال الكهرباء،كما تم التأكيد على جميع الوزارات المستفيدة من التمويل الخارجي بمراجعة البرامج الزمنية لإنجاز المشاريع والتسريع في انشاء وحداتهاالتنفيذية والإعلان عن الوظائف واختيارها بطرق تنافسية على ضوء لائحة الإجراءات المنظمة لهذه العملية وعلى وجه الخصوص في وزارات كل من الزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان والنقل. هذا وقد وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام أعمال التخريب والشغب التي قامت بها العناصر الخارجة عن الدستور والقانون والمثيرة للفتنة من أعمال شغب وتخريب وفوضى واقلاق للأمن والاستقرار واساءة للوطن في كل من زنجبار والمكلا وردفان. وجدد المجلس ادانته لتلك الأعمال التخريبية التي تقف وراءها تلك العناصر من بقايا الردة والانفصال والتي تسعى لنشر ثقافة الكراهية والفوضى بين أبناء الوطن الواحد ومحاولة النيل من الوطن ووحدته والسلم الاجتماعي العام. مؤكداً بأن تلك الأعمال التخريبية لن تنال بأي حالٍ من وحدة الوطن التي وجدت لتبقى راسخة رسوخ الجبال ومحمية بإرادة الله والشعب ومؤسساته الدستورية ولكن تلك الأعمال تعمل على عرقلة جهود التنمية والاضرار بمصالح الوطن والمواطنين. مؤكداً بأن كافة العناصر المتورطة في ارتكاب تلك الأعمال التخريبية والخارجة عن الدستور والنظام والقانون سوف تخضع للمساءلة القانونية وستنال جزاءها الرادع أمام العدالة. داعياً كافة أبناء الشعب بكافة فعالياته السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها إلى الاصطفاف في مواجهة تلك العناصر المأجورة والتنبه لمساعيها ومخططاتها المستهدفة النيل من الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.