قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع استثنائي عقدوه في القاهرة أمس الخميس تشكيل لجنة قانونية دولية برعاية الجامعة العربية لتحضير ملف الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة المخططات الاسرائيلية لتهويد القدس. وطالب الاجتماع الطارىء الذي عقد بناء على طلب فلسطين مجلس الأمن واللجنة الرباعية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة بتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها. كما شدد على مطالبة هذه الجهات التدخل لوقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين وغيرها من الاجراءات الاسرائيلية الممنهجة والهادفة الى عزل القدس وطرد سكانها وتهويدها. وحذر الوزراء من المخاطر الناجمة عن التغاضي الدولي عن السياسات الاستيطانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي واجراءاتها المنظمة والمستمرة في هدم منازل ومباني الشعب الفلسطيني وانتهاك اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي وبالخصوص قرارات مجلس الأمن 242 و252 و478 واتفاقية جنيف الرابعة. وكلف الاجتماع المجموعة العربية في نيويورك بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الامن الدولى لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية والتي تشكل خرقاً واضحاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ومرجعيات عملية السلام. وطالب الاجتماع المجموعة العربية فى نيويورك كذلك بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها. ودعا الاجتماع الى رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتشكيل لجنة قانونية برعاية جامعة الدول العربية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مطالباً الصناديق والهيئات المالية العربية رصد اعتمادات مالية اضافية لدعم صمود الشعب الفلسطينى في القدس وما حولها. وأشار في هذا الإطار الى أن الدعم المالي يأتي لتغطية نفقات الدفاع القانوني عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الاجراءات الاسرائيلية التمييزية ومن أوامر هدم المنازل ومنع صيانتها ومصادرة الأراضي.. كما لفت الى أن الاعتمادات المالية ستشمل أيضاً دعم صمود المؤسسات الوطنية الفلسطينية المتواجدة في القدس بما فيها الجامعات والمستشفيات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى . وبين أن الدعم المالي سيشمل كذلك دعم المشاريع التطويرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافة وتوفير المساعدات للعائلات الفقيرة في القدس اضافة الى الدعم المالي لفعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009م. وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى متابعة تنفيذ هذا القرار.