تقع محافظة ذمار في وسط الهضبة الجبلية لليمن بين خطي عرض «44.46» درجة شرقاً وخطي «41.41» درجة شمالاً وتمتد عبر سهل قاع جهران وقاع الحقل في آنس وسهول مديرية عنس والحدا وجبال عتمة ووصابين الشهيرة باخضرارها وترتفع عن سطح البحر ب «9242» متراً، ويحدها من الشمال محافظتا صنعاء ريمة ومن الغرب محافظة الحديدة ومن الجنوب محافظة إب ومن الشرق محافظة البيضاء. ويعتبر المناخ بشكل عام معتدلاً صيفاً وبارداً شتاءً حيث بلغ معدل درجة الحرارة في فصل الصيف «20إلى 25» درجة مئوية بينما ينخفض معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء من «5 إلى0» درجة مئوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر. ذمار من المحافظات التي حظيت بالكثير من المشاريع التنموية والخدمية المختلفة في ظل الوحدة اليمنية المباركة بعد أن كانت لقرون مضت من المحافظات المنسية التي تفتقر إلى أبسط المقومات الحياتية وبما أننا في هذه الأيام نعيش ذكرى العيد الوطني ال 19 لقيام الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 90م كان لنا هذه الإطلالة على واقع المحافظة من خلال هذه اللقاء المقتضب مع الأخ مجاهد شايف - أمين عام المجلس المحلي نائب المحافظ الذي أطلعنا على أبرز الانجازات التي تحققت في المحافظة مع الإشارة إلى تصوراته الخاصة بالانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات فإلى الحصيلة: أكثر من 2000 مشروع يحتفل أبناء الشعب اليمني قاطبة بالذكرى ال 16 لقيام الوحدة المباركة كيف تقيمون الواقع التنموي الذي طرأ على محافظة ذمار؟ أولاً نهنئ أبناء شعبنا وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بهذه المناسبة العظيمة التي نسأل الله أن يعيدها علينا جميعاً بالخير والبركة وبمزيد من المنجزات ولاشك أن ماشهدته محافظة ذمار من إنجازات وعلى كافة المستويات تعتبر من خيرات الوحدة التي لولاها ماتحقق في المحافظة هذه المشاريع التي استهدفت تطوير البنية التحتية وبأكثر من 2200 مشروع خلال ال 18 سنة الماضية وبكلفة إجمالية تجاوزت ال 54 مليار ريال ولازالت عملية التنمية سارية وبهذه المناسبة ستقوم قيادة المحافظة بافتتاح ووضع حجر الأساس ل 280 مشروعاً وفي مختلف القطاعات بكلفة 11 ملياراً و308 ملايين و553 ألف ريال حيث سيتم افتتاح 133 مشروعاً بكلفة 4 مليارات و140 مليوناً و923 ألف ريال ووضع حجر الأساس ل 741 مشروعاً بكلفة تقديرية 7 مليارات و168 مليوناً و26 ألف ريال. هذا علاوة على المشاريع الجديدة المخصصة لمحافظة ذمار للعام الحالي 2009م والتي بلغت 427 مشروعاً موزعة على مختلف مديرياتها ال 21 بكلفة إجمالية وصلت مليارين و 946 مليوناً و390 ألف ريال. مشاريع قيد التنفيذ وعن المشاريع قيد التنفيذ يقول الأمين العام: هناك مشاريع جار تنفيذها وعددها 384 بكلفة مليارين و123 مليوناً و558 ألف ريال. وهذه المشاريع وخلال هذا العام فقط دليل قاطع على ماتوليه القيادة السياسية من اهتمام القيادة السياسية مثلها مثل بقية محافظات الوطن. مشاريع 2008م وماذا عن مشاريع العام الماضي 2008م؟ العام الماضي 2008م كان حافلاً أيضاً بعشرات المشاريع الخدمية المتنوعة حيث كان لمشاريع الأشغال العامة والطرق نصيب الأسد ب 78 مشروعاً بكلفة 6 مليارات و283 مليوناً و007 ألف ريال ثم المياه والبيئة 7 مشاريع بكلفة مليار و363 مليوناً و659 ألف ريال و 61 مشروعاً للتعليم العالي والبحث العلمي بكلفة مليار و153 مليوناً و57 ألف ريال. والتعليم الفني والتدريب المهني 15 مشروعاً بكلفة 692مليوناً و354ألف ريال. الزراعة والري 3 مشاريع بكلفة مليار و313 مليوناً و36 ألف ريال.. التربية والتعليم 15مشروعاً بكلفة 309ملايين و217ألف ريال.. الصحة والسكان 8 مشروعات بكلفة 581 مليوناً و463 ألف ريال.. الإدارة المحلية 4 مشاريع بكلفة 58 مليوناً و154 ألف ريال.. الشباب والرياضة مشروعان بكلفة 461 مليوناً و702 آلاف ريال.. الثقافة 3 مشاريع بكلفة 76 مليوناً و944 ألف ريال الداخلية والأمن 3 مشاريع بكلفة 771 مليوناً و447 ألف ريال والخدمة المدنية والتأمينات مشروع واحد بكلفة 02 مليون ريال الاتصالات وتقنية المعلومات 73 مليوناً و067 ألف ريال قطاع الكهرباء 30 مشروعاً بكلفة 998 مليوناً و005 ألف ريال، وبحسبة بسيطة يتضح لنا أن إجمالي المعتمد لهذه المشاريع مجتمعة بلغت 31 ملياراً و94 مليوناً و748 ألف ريال. نتحدث بلغة الأرقام باعتبار ان المجالس على مشارف الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات مامدى استعداد المحافظة لهذا الانتقال من خلال المؤشرات الإيرادية ومعدلات النمو؟ أستطيع أن أقول إننا على الاستعداد لهذه التجربة الوليدة التي طال انتظارها بكون امتيازاتها المتمثلة في توسيع الصلاحيات وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية سيكون لها المردود الايجابي في تسريع المسيرة التنموية في عموم مديريات المحافظة وحتى لايظن البعض بأننا نبالغ فما علينا جميعاً إلا الاحتكام إلى لغة الأرقام وهي بالطبع أصدق اللغات وعليك أن تطلع على تحليل البيانات والمؤشرات الخاصة بالتعليم النصف المرحلي للأعوام 2006م 2008م حيث بلغت الإيرادات الجارية للمحافظة لعام 2008م مبلغ 15 ملياراً و961 مليوناً و129 ألفاً بزيادة مبلغ وقدره «6» مليارات و382 مليوناً و257 ألف ريال وبنسبة زيادة 66.63 % عن سنة الأساس 2005م وبمعدل نمو سنوي 22 % وكذلك النفقات الجارية. وفي تفاصيل الايرادات بلغ معدل النمو السنوي للموارد المحلية 42 % سنوياً حيث بلغ إجمالي الايرادات المحلية 706 ملايين و702 ألف ريال في العام 2004م فيما كانت 311 مليوناً و745 ألف ريال في العام 2005م وبلغ معدل النمو السنوي للموارد المشتركة على مستوى المحافظة 15 % سنوياً والتي عكست زيادة عن 180 مليوناً و966 ألف ريال في العام 2005م إلى 280 مليوناً و270 ألف ريال العام 2008م كما بلغ معدل النمو السنوي لحصة المحافظة من الموارد العامة المشتركة 28 % حيث ارتفعت من 113 مليوناً و131 ألف ريال العام 2005م إلى 210 ملايين و341 ألف ريال في العام الماضي بينما وصلت نسبة النمو السنوي لحصة المحافظة من الدعم المركزي 92 % حيث كانت في عام 2005م 29 مليوناً و740 ألف ريال لتقفز في العام 2008م إلى 832 مليوناً و200 ألف ريال وفي إجمالي الانفاق على البرنامج الاستثماري للسلطة بلغ معدل النمو 45 % سنوياً حيث بلغ الانفاق الفعلي خلال السنة المقدمة ملياراً و977 مليوناً و82 ألف ريال فيما لم يتجاوز سنة الأساس مبلغ 834 مليوناً و582 ألف ريال وفي تفاصيل الانفاق الاستثماري على القطاعات بلغ معدل النمو السنوي للانفاق على قطاع الخدمات الحكومية 76 % حيث ارتفع الانفاق من 43 مليوناً في العام 2005م ليصل إلى 141 مليوناً و442 ألف ريال نهاية 2008م وفي قطاع التعليم كذلك بلغ معدل النمو السنوي 34% خلال السنوات الثلاث من الخطة الخمسية للأعوام 2006م 2008م حيث ارتفع 367مليوناً و216 ألف ريال عام 2005م إلى 744 مليوناً و207 آلاف العام 2008م . وفي قطاع الاشغال العامة والطرق سجل معدل النمو نسبة تجاوزت ال 86% خلال سنوات الخطة حيث ارتفع الانفاق من 166 مليوناً و 900 ألف ريال سنة الأساس إلى 597 مليوناً و602 ألف ريال في العام الماضي كما أن النمو في قطاع الزراعة تخطى حاجز 4.48 % حيث ارتفع الانفاق من 73 مليون ريال عام 2005م إلى 83 مليوناً و785 ألف ريال في العام المنصرم وأخيراً وليس آخر نلاحظ أن قطاع الصحة بلغ معدل نموه السنوي 41 % حيث ارتفع الانفاق من 183 مليوناً و600 ألف ريال عام 2005م إلى 40 مليوناً و92 ألف ريال عام 2008م. تصورات الحكم المحلي بما أن استراتيجية الحكم المحلي ستمثل تحولاً جديداً هل لديكم تصورات معينة ترونها ضرورية لاستيعاب هذا الحكم؟ في الحقيقة أن المرحلة السابقة من تجربة المجالس المحلية التي لاتزال سارية المفعول حالياً قد مثلت أرضية مناسبة وقوية للانتقال إلى الحكم المحلي وبما أن التجربة الحالية حققت مؤشرات نجاح عالية بفعل اصطفاف الجميع فإن تجربة الحكم المحلي واسع الصلاحيات لن يتأتى له النجاح إلا بفعل تعاون الجميع ولدينا بالفعل تصورات نجدها أساسية ستسهم في انتقال سلس إلى نظام الحكم المحلي ومن أبرزها:- إعادة النظر في التقسيم الإداري القائم على أن تصبح كل دائرة انتخابية مديرية. استكمال مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل «الطرقات كهرباء مياه مدارس .. الخ». التنسيق بين أجهزة السلطة المحلية والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة بالمشاريع الانمائية بما يكفل عدم ازدواجية التدخلات من جهة ويرشد الانفاق عليها من جهة أخرى. تدريب وتأهيل وهيكلة فروع الوزارات والمصالح الحكومية المحافظة بما يكفل تطوير الأداء وتحقيق الإصلاح الشامل. تخصيص مبالغ مالية كافية لترميم المباني الحكومية ومنها التعليمية والصحية. استكمال إنشاء وتجهيز مبان لمجمعات حكومية تستوعب أجهزة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المديريات. إعادة النظر في اللوائح والتشريعات التي تحقق الانسجام والتناغم بين السياسات الحكومية وتكفل انتقال سليم لنظام الحكم المحلي. إيلاء العمل الاجتماعي والأنشطة المنتجة في المجتمع عناية خاصة وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات. تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال العمل الجماعي بين رئيس الوحدة الإدارية للمجلس المحلي والهيئة الإدارية وباقي أعضاء المجلس عن طريق تكثيف الدورات التثقيفية الشاملة لأعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية. زيادة مخصصات النفقات الإدارية والتشغيلية للمجالس المحلية.