إن التنمية المستدامة لاتعني فقط بالتركة التي سيورثها للأجيال المقبلة بل أنها تعني أيضاً بأعمال حقوق الإنسان والقضاء على ظاهرتاالفقر والبطالة والعمل على تحسين نوعية الحياة اليومية.. لذا فإنه يجب أن تكون التنمية »دائمة ومستديمة« .. وتقتضي الضرورة إتخاذ مجموعة واسعة جداً من التدابير المختلفة لتحقيق كل هذه الأمور وفي كل مجال ابتداءً بالمجال السياسي والاقتصادي والضريبي مروراً بمجالات الطاقة والصناعة والنقل والسياحة وإنتهاء بمجالات الصحة والتعليم والسياسة الاجتماعية وعلى جميع مستويات الحكومة.. وينبغي لكل من هذه التدابير أن تدعم التدابير الأخرى وأن تتعزز جميعهابمشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.. وإن الأوجه هذا التفاعل تأثير خاص وقوي في مجالات الحقوق الإنجابية وحقوق المرأة بما فيها أحقيتها بالتعليم ويعتبر إجراء التحسينات في هذه المجالات الحيوية والمترابطة ترابطاً وثيقاً سياسة من السياسات القليلة جداً والتي يمكن أن تساهم وبشكل كبير في تحسين الاستدامة وتحسين نوعية الحياة والتقليل من الفقر.. وفي تحقيق ذلك كله وفي الوقت نفسه. وكذلك فإن النجاح في معالجة المسائل السكانية في العقود الثلاثة التالية سيمثل أحد مفاتيح التنمية في عدد متزايد من البلدان ولقد أتفقت جميع الحكومات التي شاركت في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والذي أنعقد في عام 1994م على معايير خاصة ومحددة للحقوق والصحة الإنجابية وتبعاً للحالات الوطنية نمو السكان وتوزيعهم مسألتين تترتب عليهما آثار بالنسبة للبيئة والتنمية.. وبإعتبار أن الصحة الإنجابية حق من حقوق الإنسان ولاتشمل الحقوق الإنجابية تقديم المعلومات والخدمات لأجل تنظيم الأسرة فحسب بل تشمل أيضاً الأمومة الآمنة وإبداء المشورة بشأن العقم ومعالجته وتوفير الحماية من الأمراض المنقولة جنسياً وغيرها.. حيث كانت النظرة التقليدية للسكان والبيئة والتنمية المستدامة تركز على المسئوليات حيال الأجيال المقبلة بينما تركز الفطرة الجديدة على حقوق الأجيال الحالية.