تسعى الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي إلى رفع معدل الالتحاق بهذا النوع من التعليم من 77 بالمائة حالياً إلى 95 بالمائة حتى عام 2015م، وخفض فجوة الالتحاق بين الذكور والإناث من 25 نقطة إلى 11 نقطة، وخفض نسبة الأمية الإجمالية بين الأطفال خارج إطار المدرسة من 47 بالمائة الى اقل من 30 بالمائة مع استهداف الإناث بدرجة أساسية . وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ): ان الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الخامسة لتنفيذ إستراتيجية التعليم الأساسي الذي سيعقد بصنعاء خلال الفترة (2-4) يونيو المقبل تحت شعار ( نحو تنفيذ فعال للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي ) سيناقش مع مختلف الوزارات المعنية بالتعليم وممثلي الدول والمنظمات المانحة تقرير الانجاز السنوي لمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي لعام 2008م ، وعرض الرؤية والمهمة والسياسات لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم ، وعرض نتائج المسح الإحصائي لعام 2008م / 2009م في خمس محافظات ومقارنتها بنتائج المسح 2007م/ 2008م لمعرفة نقاط القوة والضعف وتلافي السلبيات في تنفيذ انشطة الوزارة لهذا العام . بناء وصيانة آلاف المدارس وأوضح الجوفي ان الوزارة نفذت العام الماضي 33 نشاطاً في مجال الحوافز الأسرية والمدارس تمثلت في توزيع الحقائب والأدوات والزي المدرسي وتوزيع الأغذية والمكافآت وتقديم الرعاية الصحية أسهم في إلحاق الأسر بأبنائهم للتعليم ، فضلاً عن تأهيل وصيانة آلاف المدارس وبناء مدارس جديدة حيث وصل عدد المدارس على مستوى الجمهورية نحو 18 الف مدرسة منها بناء وصيانة سبعة آلاف وخمسمائة مدرسة العام الماضي ، كما تم توفير 30 بالمائة من الأثاث والمستلزمات المدرسية . وفيما يخص تأهيل المعلم وتحسين مستواه المعيشي خاصة معلمي المناطق الريفية والنائية افاد الجوفي: ان الوزارة اهلت العام الماضي الالاف من المعلمين سواء على المستوى المركزي ام المحلي، وتعاقدت مع معلمات للتدريس في المناطق الريفية ، ووضعت نظام حوافز لاستقرار المعلمين والمعلمات في المناطق الريفية . وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم فإن عدد السنوات التي يقضيها كل تلميذ / تلميذة لإنهاء المرحلة الأساسية من كلا الجنسين 18 سنة بزيادة قدرها 9 سنوات عن الفترة المقررة لإنهاء هذه المرحلة، فيما بلغ عدد الخرجين خلال الفترة المقررة لإنهاء المرحلة الأساسية من الجنسين بين عامي 2006م/ 2007م و 2007م/ 2008م 188 لكل ألف ومن الإناث 95 لكل الف ومن الذكور 181 لكل الف . وعلى الرغم من ذلك فمازال التسرب من المدارس الأساسية في زيادة مستمرة خاصة بين أوساط الطالبات في المناطق الريفية والنائية حسب الوثيقة والتي أرجعت أسبابه إلى الزواج المبكر، الفقر، بعد المدرسة، عدم وجود معلمات وغيرها . وأوضحت الوثيقة ان وزارة التربية والتعليم شيدت العام الماضي على المستوى المركزي ألف و224 مدرسة وبناء 404 فصول دراسية، واستكمال بناء 194 فصل ، وتأهيل 226 فصلاً ، وترميم الف و 67 فصلاً وبناء 660 غرفة إدارية ، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة على المستوى المحلي ألفين و 18 مشروعاً تمثلت في بناء وترميم وتأهيل المدارس . وتناولت الوثيقة القضايا والمشكلات المرتبطة بجوانب التخطيط والتنفيذ والمتابعة للخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2007م و 2008م و 2009م والتي تتمثل في عدد كبير من ورش عمل، لقاءات، زيارات تستهدف فقط الكوادر التي تقوم بعملية توفير الخدمة التعليمية وفي نفس الوقت تقلص إعداد الأنشطة في الخطة الخمسية التي تستهدف المدرسة والطالب والمجتمع المحلي وهم الجهة التي يجب ان تستهدف . خطة غير واضحة كما ان مكونات خطة الوزارة لا تبرز بوضوح مما يصعب التمييز بين الأنشطة التي تستهدفها الطفولة المبكرة والأنشطة التي تستهدف التعليم الأساسي او الثانوي أو أنشطة محو الأمية . وبخصوص الموارد البشرية قالت وثيقة الرؤية لتحديث وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم التي ستقدم لمناقشتها في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية غداً الثلاثاء القادم ان الوزارة تعاني من مشكلة كثرة عدد الموظفين بديوان عام الوزارة ومكاتب التربية بالأمانة والمحافظات وأيضاً أعداد كبيرة من الأيدي العاملة غير المرئية فضلا عن ان التفاوت في توزيع المعلمين بين المحافظات كبير جداً مما أدى إلى عدم التوازن والى اختلالات تنفيذيه.. يحتم على الوزارة إعادة هيكلتها في إطار مشروع إصلاح الخدمة المدنية لمعالجة تلك الاختلالات .ووفقاً للدراسة التحليلية التي تمت عام 2007م فيما يتعلق بموظفي التعليم تبين ان نحو ثلث موظفي الوزارة حاصلين على شهادة دبلوم او اقل وهو لا يتناسب مع دور الوزارة وان 34 بالمائة من الموظفين 88 ألفاً و 776 حاصلين على بكالوريوس جامعي، و 43 بالمائة من الموظفين 110 آلاف و 930 حاصلين على التعليم الثانوي 7ر16 بالمائة من الموظفين 42 ألفاً و 979 حصلوا على شهادة دبلوم بعد الثانوية. لا يوجد هيكل موحد وبينت الوثيقة انه لا يوجد هيكل موحد لمكاتب التربية في المديريات والمحافظات والتي تشمل كل منها عدداً كبيراً من الهياكل الفرعية حيث تعاني من مشاكل رئيسية متعلقة بالقوى العاملة والتي تؤثر سلباً على إدارتها وأهمها سوء توزيع الموظفين على الوظائف التعليمية والإدارية ، وضعف مؤهلات بعض العاملين في مجال التدريس وعدد كبير من المعلمين ليس لديهم أي مؤهلات وبعضهم حاصل على شهادة ثانوية او اقل . يشار إلى ان الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي التي اقرها مجلس الوزراء عام 2003م رصد لها مبالغ حكومية ومن ممثلي الدول والمانحين تقارب ال500 مليون دولار لتحسين نوعية التعليم الأساسي وتشجيع التحاق الفتاة بالتعليم وتنفيذ مشاريع تعليمية
