ظهرت بعض بوادر تحسن في حالة الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة حيث أظهرت مؤشرات زيادة الإنفاق في قطاعات الإنشاء بما في ذلك قطاع المنازل إضافة إلى أن إنفاق المستهلك لم ينخفض بالنسبة التي توقعها البعض. وبعثت ثلاثة مؤشرات صدرت الاثنين ببصيص من الأمل في الأسواق الأميركية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه جنرال موتورز إفلاسها وإغلاق عدد من مصانعها. وارتفع مؤشر داو جونز 221 نقطة إي بنسبة 2.6 % كما صعد مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز. وقال ريتشارد يايماروني الاقتصادي بمؤسسة أرغوس للأبحاث "لم نعد في عمق الركود الاقتصادي. إن الانتعاش قد يكون بعيدا عدة أشهر فقط". وأوضح مؤشر للإنتاج الصناعي أن الإنتاج الصناعي انخفض الشهر الماضي بنسبة أقل من المتوقع. كما أظهرت تقارير في آسيا وأوروبا تحسنا في أداء نفس القطاع. وأظهر المؤشر ارتفاع عدد الطلبات لدى المصانع الأميركية في مايو/أيار وانخفاض مخزونات الشركات، ما يعني أنها ستحتاج لإعادة التخزين وتنشيط عمل المصانع الأميركية. وقال كليف والدمان الاقتصادي بمؤسسة مانيوفاكتررز أليانس -وهي مجموعة مختصة بأبحاث الإنتاج- إن الأسوأ بالنسبة للمصانع الأميركية قد مر وإن استعادة انتعاش المصانع قد يحتاج لعدة أشهر قادمة. وقال تقرير آخر لوزارة التجارة إن الإنفاق في قطاع الإنشاء ارتفع 0.8 % في أبريل/نيسان في الوقت الذي توقع فيه محللون انخفاضها بنسبة 1.2 %.. ومثل أبريل/نيسان الشهر الثاني لزيادة الإنفاق في هذا القطاع الذي شهد انخفاضا مستمرا لمدة خمسة أشهر على التوالي. في نفس الوقت أظهر تقرير آخر ارتفاع دخل الأميركيين بنسبة 0.5 % في أبريل/نيسان بعد انخفاض لشهرين متتاليين. وبرغم هذه المؤشرات يحذر رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي واقتصاديون آخرون من أن أي انتعاش سيكون بطيئا وقد يستمر ارتفاع معدل البطالة حتى بعد انتهاء فترة الركود. ويتوقع بعض المحللين ارتفاع معدل البطالة إلى 10.7 % في الربع الثاني من العام القادم. وارتفع معدل البطالة 8.9 % في أبريل/نيسان وهو الأعلى في 25 سنة. ويقول اقتصاديون إنه ربما ارتفع إلى 9.2 % في مايو/أيار. وفقد الاقتصاد الأميركي 5.7 ملايين وظيفة منذ بدء الركود الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول 2007.
