بدأت أمس بقاعة المركز الثقافي بمحافظة شبوة فعاليات المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة ثلاثمائة وستة مشاركين من أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة و عموم مديرياتها بالإضافة إلى مائتين وثمانين من المشاركين من الهيئات العليا للدولة والقيادات الإدارية والأمنية والعسكرية والحزبية بالمحافظة. وقد استهلت أعمال جلسات المؤتمر التي يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس بتلاوة آي من الذكر الحكيم. ثم جرى استعراض ومناقشة التقرير العام المقدم للمؤتمر والذي تناوب على قراءته محافظ المحافظة الدكتور علي حسن الأحمدي وعضوا الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة عبدربه هشله وسعيد المرنوم وممثلتا اللجنة الوطنية للمرأة فاطمة حسن والدكتوره إشراق السباعي. واعتبر التقرير هذه المؤتمرات لبنة أساسية في التوجهات الوطنية نحو تعزيز نظام اللامركزية وحكم محلي واسع الصلاحيات قادر على استيعاب أبعاد النهج الديمقراطي الشوروي ووضع السياسات المحلية المستوعبة لخصوصية كل وحدة إدارية من خلال تحديد اولويات احتياجاتها من مشاريع التنمية المستدامة والعمل بصورة مباشرة على متابعة وحل مشكلات المواطنين . واشار الى ان تجربة المجالس المحلية والتطورات التي شهدتها خلال الفترة الماضية مكنها من الانتقال إلى مراحل متقدمة لتمارس دورها، ومثلت تحولا نوعيا في مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة .مؤكدا بأن مؤتمرات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية تعتبرالملاذ الآمن لحل المشاكل الخدمية والتنموية والاستثمارية وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع من خلال المشاركة والشراكة الفاعلة لإفراد المجتمع عبر ممثليهم في هذه المجالس المنتخبة. واشتمل التقرير على المحاور المنهجية لمجمل أنشطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على صعيد كل وحدة أدارية بالمحافظة مع تحديد جوانب الإيجاب والسلب في تلك المناشط . لافتاً بأن السلطة المحلية بالمحافظة ومديرياتها وضعت نصب أعينها إصلاح الأوضاع والاختلالات في كافة مرافق وأجهزة الدولة بالمحافظة بما يكفل تفعيل الاداء الاداري في مختلف الوحدات الإدارية . وأكد التقرير بأن تلك الجهود أحدثت تنمية محلية شاملة وملموسة في مختلف المجالات مع تحديد العديد من العوامل الذاتية والموضوعية التي مازالت تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من المكاسب المتمثلة في ضعف الخبرات والمهارات الفنية اللازمة لمتطلبات المتغيرات على صعيد السلطة المحلية،بالاضافة الى انخفاض التمويل الملبي للمتطلبات التنموية مع زيادة معدلات النمو السكاني سنويا . ودعا التقرير إلى اهمية التقييم الواضح لدور السلطة المحلية في الجوانب الرقابية والتنظيمية ووضع الخطط والموازنات المحلية وبرامج التنمية السنوية على صعيد الوحدات الإدارية وتنمية قدراتها ومواردها البشرية والمالية، الى جانب تقييم مستوى العلاقة مع المكاتب التنفيذية فيها والمساءلة والمحاسبة القانونية وقدراتها على الترويج للاستثمار بالمحافظة وكذلك معرفة أدوارها في إدارة مشاريع التنمية المحلية والإشراف المباشر عليها. كما دعا إلى دراسة فكرة أقامة نظام معلوماتي موحد لكافة الوحدات الإدارية بالمحافظة ليكون بمثابة بنك معلومات حديث ومتطور، لما للمعلومة من أهمية كبيرة في مختلف المجالات، ويمكن ان تبنى عليها المؤشرات العامة للتنمية الإدارية والبشرية والمالية لمختلف وحدات الخدمة العامة العاملة بالمحافظة . وتطرق التقرير الى حجم المنجزات التنموية التي تحققت في المحافظة خلال الثلاثة الأعوام السابقة،مؤكداً بان قيادة السلطة المحلية قد عملت على وضع المعالجات المناسبة الكفيلة بحل أية عراقيل تواجه مشاريع التنمية المحلية بالمحافظة .كما قدم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ورقة عن واقع التنمية المحلية بالمحافظة خلال الخمس السنوات الماضية أوضحت بأن حجم الإنفاق المالي العام لاستثماراتها المخصصة لإقامة 1176 مشروعا تنمويا بلغ 29 ملياراً و133 مليوناً و699 ألف ريال.. مبيناً بانه تم تنفيذ 204 مشاريع زراعية و117 مشروعا في مجال الصحة العامة والسكان و381 في مجال التربية والتعليم ومشروع واحد في مجال التعليم العالي وثلاثة مشاريع في قطاع الشباب والرياضة و60 مشروعا في قطاع الاشغال العامة والطرق ومشروعين في مجال النقل.. كما تم تنفيذ 42 مشروعا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و22 مشروعا في مجال الكهرباء والطاقة و286 مشروعا في مجال المياه والصرف الصحي و63 مشروعا في قطاعات الإدارة الحكومية والمحلية والداخلية والأمن والثقافة والتدريب والتأهيل والدعم المؤسسي والأوقاف والإرشاد والإعلام والعدل والقضاء والخدمة المدنية. واشار مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الى ان البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي للمحافظة يشتمل خلال هذا العام على انجاز واستكمال 488 مشروعا تنمويا، بتكلفة حوالي 10 مليارات و 504 ملايين و560 الف ريال .. عقب ذلك تم تشكيل أربع لجان فنية متخصصة لدراسة وتحليل مجموعة الوثائق والأدبيات التي وقف عليها المؤتمر مع الأخذ بالملاحظات التي وردت عليها.