اكد الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ان المؤتمرات الخاصة بالسلطة المحلية تمثل انطلاقة قوية صوب المحكم المحلي كامل الصلاحيات . وقال نائب رئيس الجمهورية في ختام اعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة عدن: قيام المجالس المحلية مثل ثورة ثالثة مشيرا الى ان الشعب اليمني الذي فجر ثورة سبتمبر واكتوبر انطلق نحو تحقيق الوحدة اليمنية التي اقيمت يوم 22 مايو 1990م .. موضحا ان الثورة اليمنية كانت اللبنة الاولى للثورة الثانية التي تمثلت باعادة الوحدة اليمنية وانتخابات المجالس المحلية مثلت الثورة الثالثة . واشار الاخ عبدربه الى ان الاستفتاء على دستور دولة الوحدة الذي اعقب قيام الجمهورية اليمنية واتباع النهج الديمقراطي قد مثل تاريخا جديدا ومضيئا في حياة اليمنيين. واضاف: يجب ان يعرف الجيل الجديد ان الواقع ما قبل وطن 22 مايو 1990م كان بائسا ومأساويا حيث كان الصراع هو السائد بين الشطرين ولم يتفرغ أي شطر للبناء والتنمية وانما كان الجهد مركزا على المواجهة والتآمر ولأن الديمقراطية كانت غائبة فكانت نتائج اول انتخابات بعد الوحدة لم تسر الطرف الذي فشل ولم يحصل على النتائج التي يريدها مما اثار الغضب والتحفز الذي ادى الى حرب صيف 1994م للأسف . واوضح بأنه كان من الحكمة صدور قرار العفو العام حتى لا تظل الجراح ناكئة وتم طي صفحة الماضي المؤلمة والتركيز على بناء الوطن والتنمية فيه ولهذا فقد جاءت المجالس المحلية لتؤسس نهج التوجه الصحيح نحو الديمقراطية ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة الوطن اليمني .. مؤكدا ان استراتيجية الحكم المحلي تهدف في الاساس الى انهاء المركزية ومكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات ..مشددا بأن الوحدة اليمنية بريئة كل البراءة من الفساد والفاسدين والمخلين بالنظام والقانون واصحاب المصالح الضيقة الذين فقدوا مصالحهم كما ان الوحدة اليمنية ليس لها علاقة بناهبي الارض بل الوحدة هي العزة والشرف والكرامة لكل اليمنيين وسيدافعون عنها وعن مكاسبها وهي المخرج الوحيد لبناء اليمن ومستقبل اجياله ولابد ان يعرف القاصي والداني القريب والبعيد بأن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء وأن الثاني والعشرين من مايو 1990م هو الانطلاقة الكبرى والمولد التاريخي الجديد لليمن السعيد. ونوه الاخ نائب الرئيس الى انه سيتم مناقشة اتجاه استراتيجية الحكم المحلي من قبل المختصين والخبراء من وزارة الادارة المحلية والجهات في الوزارات المعنية مع البنك الدولي صوب الوصول الى هذا المبتغى وبالتأكيد بأن لكل محافظة همومها وخصوصيتها وستنجز كافة التصورات وتقدم الى المؤتمر العام الخامس برؤية جديدة لتتحول الى قرارات تنفيذية. .وقال الاخ عبدربه منصور هادي : نحن نعرف ان عدن هي الميناء وهي المطار وهي المصفاة وان الذي يفكر بخصخصة المصفاة انما هم بعقول مخصخصة وليس لهذا الكلام أي اساس من الصحة . وخلص الى ان وحدة اليمن وجدت لتبقى وهي مرسومة في وجدان الناس وعقولهم وهي معجزة القرن العشرين في العالم العربي . مطالبة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية وصدر عن المشاركين في اعمال المؤتمر عدد من التوصيات والمقترحات في عدد من المجالات، ففي مجال السلطة المحلية طالب المؤتمرون الحكومة بزيادة المخصصات و الاعتمادات الاستثمارية للسلطة المحلية بما يتلاءم و حجم و مكانة المحافظة كمدينة حيوية و عاصمة اقتصادية و تجارية ..مؤكدين على أهمية الحضور والانضباط في عقد الاجتماعات للمجالس المحلية و هيئاتها الإدارية في مواعيدها المحددة و تفعيل اللجان التخصصية المنبثقة عن تلك المجالس للانتظام في عقد اجتماعاتها الشهرية و متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها واوصى المشاركون بتغيير مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجالس المحلية على أن تكون ستة اجتماعات سنوية بواقع اجتماع كل شهرين.. وفيما يتعلق باللجان التخصصية للمجالس المحلية تكون اجتماعاتها شهرية . واكد المؤتمرون على ضرورة إلزام الأجهزة التنفيذية باعتبارها الجهاز الفني للمجالس المحلية بإعداد الدراسات و التصاميم للمشروعات قبل إعداد الخطة و البرنامج الاستثماري بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ..كما اكدوا على ضرورة تفعيل عملية الإشراف على تنفيذ المشاريع سواء من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق أو الجهات المستفيدة من المشروع أوالمديريات المختلفة و محاسبة المشرفين المقصرين في عملهم ..مشددين على ضرورة و أهمية توفير موازنات تشغيلية مناسبة لمتطلبات المشاريع التي يتم الانتهاء من تنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية و الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مخارج عملية واقعية لهذه المشكلة . واقروا ضرورة الاستفادة المثلى للكفاءات المؤهلة القادرة على تفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في إطار المحليات ..واوصى المشاركون بتعديل نص المادة (121) من القانون رقم 4 لعام 2000م بما يكفل الإشراف التام و الرقابة من قبل المجلس المحلي للمحافظة على الأجهزة التنفيذية و كذا فروع المؤسسات و الهيئات و المصالح وكذا انتقال هيئة الشرطة و تحويلها إلى شرطة محلية خاضعة للسلطة المحلية في المحافظة و المديريات. واكدوا ضرورة تعزيز دور المجالس المحلية لصلاحياتها ، بما يخفف من المركزية الشديدة ، و حقها في التعيين والرقابة والإشراف على مختلف المستويات الوظيفية ، بما فيها المستويات القيادية في المحافظة والإسراع بتعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية. رفع سقف قيمة المناقصات وفي مجال السلطة المركزية اكد المشاركون على مدراء عموم المؤسسات و الهيئات و المكاتب التنفيذية بضرورة متابعة مخصصات مشاريعهم المعتمدة في المركز و استخراجها في أوقات مبكرة من بداية العام و رفع نتائج ذلك أول بأول إلى مكتب المحافظة و مكتب التخطيط و التعاون الدولي مع التأكيد على استخدام مبدأ الثواب و العقاب في هذا الجانب . إعادة تأهيل قطاع الأسماك مطالبين مجلس الوزراء برفع سقف قيمة المناقصات عن ما هو محدد ، باعتبار محافظة عدن عاصمة اقتصادية ولديها كل المؤهلات لإنجاز المناقصات فيها أو تحديد من يمثل لجنة المناقصات العليا في المحافظة مما يساعد في الاستفادة من الزمن لصالح انجاز الخدمات بالمحافظة . وفي مجال البطالة اوضح المشاركون انه نظراً لزيادة معدلات البطالة في المحافظة و لاسيما بطالة الخريجين و استغلال بعض القوى لهذه الشريحة من الشباب في الزج بهم لأعمال خارجة عن القانون يجب استيعاب جزء من هذه العمالة ضمن المشروعات الاستثمارية وعلى السلطة المحلية تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين المتجاوبين و الذين يجسدون شراكة حقيقية مع المجلس المحلي ..مطالبين السلطة المحلية و وزارة الثروة السمكية بتوزيع قوارب اصطياد للشباب بأقساط ميسرة لتشغيل جزء من هذه البطالة و بما يوفر حياة معيشية كريمة لهم . واوصى المشاركون الحكومة بإعادة تأهيل القطاع السمكي بصورة ترفع من مكانته وتحسين خدمات الصيادين و توفير المتطلبات الضرورية لذلك من حيث الإدارة و طرق إنزال الأسماك و تنظيم دخولها للسوق أو التصدير و إيجاد الوسائل الحديثة لعملية الخزن والتجهيز ..واكدوا انه يتعين على مصلحة خفر السواحل و وزارة الداخلية تجنيد أعداد كافية من أبناء المحافظة في خفر السواحل و الشرطة المحلية و النجدة كونهم الأقدر على تنفيذ هذه المهام و إعطائهم الأولوية كون هذه المهمة ذات طابع محلي للحد من البطالة الموجودة.. كما اوصى المؤتمرون وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار قرار بالعمل بنظام الاحلال للوظائف في محافظة عدن ليتناسب مع الأعداد المحالة للمعاش . قضايا الأراضي وفي مجال الأراضي عبر المؤتمرون عن تقديرهم و شكرهم الجزيل للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ الرئيس علي عبد الله صالح بتنفيذ العمل بمشروع الرئيس الصالح لذوي الدخل المحدود بالمحافظة. وطالبوا في الوقت ذاته باعتماد مشروع آخر إلى جانب هذا المشروع نظراً للحاجة الماسة لذلك.. مقرين عدم التصرف بالأرض المنضوية في إطار وحدة جوار مشروع ذوي الدخل المحدود بمدينة الشعب لأي جهة إلاّ في إطار الهدف الذي يخدم شريحة ذوي الدخل المحدود و على أساس التقسيط المريح ويوجه إدارة المنطقة الحرة بعدم التصرف بهذه الأرض لأي مشروع استثماري ، كون السلطة المحلية و الحكومة قد أوصلت الخدمات الأساسية إلى مكان المشروع لخدمة الشريحة الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.. كما عبر المشاركون عن أسفهم الشديد لعدم انجاز وزارتي المالية والإدارة المحلية اللائحة المنظمة لصرف 5بالمائة للمجالس المحلية و العاملين في الموارد المالية بموجب قرار مجلس الوزراء، والتي لم تصرف حتى الآن. وأكدوا على ضرورة إشراك عدد من الشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالنزاهة و الخبرة ضمن اللجان المكلفة لمعالجة قضايا الأراضي في المحافظة . وكلف المؤتمرون السلطة المحلية في المحافظة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بوضع رؤية واضحة للأراضي التي تم البسط عليها أو تلك التي صرفت تحت مسميات الاستخدام الزراعي وهي مساحات شاسعة لتحديد مساحات محددة للجميع التي ليس لها صلة بالاستثمار أو الملكية الخاصة بحيث تكون المساحة التي ينتفع بها هؤلاء في إطار المساحة المعقولة و بقية الأراضي تعاد للدولة ..مؤكدين على ضرورة تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إلغاء العقود للأراضي التي صرفت في مواقف السيارات والتشجير و الحدائق و التي لم يتم البناء فيها بعد و تكلف هيئة الأراضي بتعويض أصحابها التعويض العادل . واكد المؤتمرون على منع الردم في البحر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص و الحفاظ على المساحات المائية الموجودة بما يخدم جمال المدينة والبيئة . كما اكدوا على استكمال البناء الهيكلي للمديريات و فتح مكاتب الفروع التي لم يتم فتحها بعد و بما يعزز البناء المؤسسي للمديريات و يساعد على تسهيل الإجراءات للمواطنين و تعزيز دور الإدارة المحلية وكذا على تفعيل قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الخاص بفتح مكاتب الهيئة العامة للأراضي بواقع مكتب لكل مديريتين كالتالي المنصورة و البريقة الشيخ عثمان و دار سعد صيره و خور مكسر التواهي والمعلا ..وضرورة اتخاذ الإجراءات ضد المقصرين في تنفيذ القرار . وعبر المشاركون عن الشكر لفخامة الاخ الرئيس و نائبه ورئيس الوزراء والسلطة المحلية لجهودهم في تنفيذ خدمات البنية التحتية للجمعيات السكنية .. وأوصوا الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل لبناء وحدات سكنية سواء بالاستثمار المشترك أو بالتقسيط لمنتسبي الجمعيات السكنية.. وكلفوا فرع الهيئة العامة للأراضي في الإسراع في انجاز استكمال تخطيط المناطق الشعبية و صرف الوثائق لأصحاب هذه المناطق و الالتزام بالمخططات المحددة و اعتبار عام 2009م موعداً نهائياً لإنجاز هذا العمل . تطوير خدمات المياه والكهرباء وفي مجال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي اكد المؤتمرون على ضرورة تطوير الخدمات التي يقدمها كل من فرع المؤسسة العامة للكهرباء و المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي كونهما مؤسسات مستقلة مالياً و تتحمل قيادة المؤسستين مسئولية توفير أفضل الخدمات للمواطن كونه يدفع مقابل حصوله على تلك الخدمات .. كما اكدوا على سرعة تنفيذ قرار المجلس المحلي للمحافظة في دورته الأخيرة بفتح فروع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديريات و منحها الصلاحيات اللازمة لإنجاز كافة الإجراءات في تلك الفروع تخفيفاً لمعاناة المواطنين و سرعة انجاز معاملاتهم . وفي مجال الاستثمار شدد المشاركون على ضرورة تفعيل نظام النافذةالواحدة للمستثمرين و تبسيط الإجراءات الإدارية لهم و تحديد فترة زمنية لانجاز معاملاتهم دون تسويف و محاسبة العناصر التي تتعامل بأي شكل من أشكال الرشوة و الفساد .. مؤكدين على ضرورة سحب المشروعات الاستثمارية المتعثرة التي مر عليها ما يقارب عشر سنوات دون أي انجاز مادي يذكر حتى الآن ، وإنزالها في مزاد استثماري عام وفق آلية محددة . وكلف المشاركون السلطة المحلية بتقييم بعض المشاريع الاستثمارية التي توقفت دون استكمال تنفيذها و التواصل مع المستثمرين المعنيين و منحهم فرصة زمنية محددة لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع .واوصوا بتفعيل مجلس تخطيط المدينة للمكاتب الخدمية لتنسيق الجهود المشتركة أثناء تنفيذ المشروعات للطرقات والكهرباء والمياه والاتصالات ومحاسبة من يقوم بمخالفة قواعد التخطيط الحضري.. كما اوصوا قيادة السلطة المحلية بإعادة النظر في الأجهزة والآلية المتبعة حالياً في المراقبة و الإشراف على مشاريع الطرقات المنفذة بالمحافظة والبحث عن جهة استشارية ذات كفاءة عالية للاشراف على مشاريع الطرقات والمشروعات الكبيرة بحيث يتم تنفيذ تلك المشاريع بنوعية وجودة عالية وفتح مطار عدن الدولي أمام جميع شركات الطيران وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الشركات بما يخدم حركة التجارة والسياحة والاستثمار وكذا المواطنين. وفي مجال الشرطة و المرور كلف المشاركون قيادة المجلس المحلي و إدارة أمن عدن بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمناطق الأمنية وبما يتوافق مع التقسيم الإداري للمديريات و تجنيد عناصر جديدة في الأمن و الاستفادة من الكادر الجيد بحيث تؤدي هذه الأجهزة دورها بكل فاعلية و نزاهة .. ودعوا السلطة القضائية في المحافظة إلى إنجاز القضايا المنظورة أمامها خصوصاً تلك التي مرت عليها فترات طويلة دون أن يتم الفصل فيها . وفي مجال التموين اوصوا الحكومة بتكليف المؤسسة الاقتصادية بالدخول في استيراد و توفير السلع الأساسية كشريك منافس في السوق المحلية . تحسين أوضاع الصحة والتعليم وفي مجال الصحة كلف المشاركون مكتب الصحة العامة و السكان في المحافظة بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية في المحافظة و الاستفادة من الاعتمادات الموجودة في موازنة السلطة المحلية ووزارة الصحة و توظيفها التوظيف الأمثل في رفع مستوى الخدمات الصحية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة وجامعة عدن بإيجاد منح قصيرة للأطباء و الفنيين لتطوير و تحسين معارفهم لمواكبة التطور العلمي في المجال الصحي . وفي مجال التربية و التعليم اوصى المشاركون المجلس المحلي بالمحافظة باعتماد موازنة مالية في البرنامج الاستثماري للمحافظة لإقامة الأنشطة التي تحتضن طاقات الشباب و إبراز مواهبهم والاهتمام بدعم الأندية الرياضية و الفرق الشعبية ومن مخصصات صندوق النشء ..كما اوصوا وزارة التربية و التعليم بإعادة النظر بالمناهج الدراسية بما يواكب عملية التطور العلمي و تنمية الولاء الوطني لدى الشباب . وكلفوا مكتب التربية و التعليم بالمحافظة بالقيام بواجباته وتحسين و تفعيل العملية التعليمية و تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة و اختيار الإدارات المدرسية الكفؤة التي ينبغي أن تتحمل مسئوليتها في تربية الجيل الصاعد و تعزيز التربية الوطنية لدى الطلاب و محاربة الظواهر السلوكية السلبية بين صفوفهم . واكدوا على وضع معايير واضحة في اختيار القيادات التربوية في المديريات و المدارس بحيث تستند على مسألة الولاء والكفاءة كأهم معيارين في عملية الاختيار . مطالبين وزارة التربية بفتح مكتب لإدارة الامتحانات و كذا معادلة الشهادات و نقل الإجراءات التي تتم في العاصمة إلى المحافظة بما يسهل الإجراءات للطلاب من السفر و المصروفات . وفي مجال الإعلام اوصى المشاركون وزارة الإعلام و الأجهزة الإعلامية في المحافظة بالعمل على ابراز المنجزات الوطنية اعلاميًا التي تحققت في عهد الوحدة المباركة بهدف توعية و تمكين المواطن من الاطلاع على حجم تلك المنجزات و المكاسب الوطنية . وطالبوا الأجهزة الإعلامية و المثقفين و أئمة المساجد بالتصدي للأعمال و الشائعات المعادية للوطن ووحدته و إدانة أعمال التخريب و التصدي لثقافة الكراهية والفتن التي تثيرها بعض العناصر الحاقدة التي تسعى إلى تعطيل عملية الاستثمار والمساس بأمن واستقرار المجتمع .. كما طالبوا رئاسة الوزراء بتوجيه وزارة المالية بنقل الإجراءات و المعاملات للمشروعات و كذا المستحقات الخاصة بما في ذلك المساعدات للمرضى و غيرها إلى مكتب وزارة المالية فرع عدن دون متابعة أصحاب هذه المستحقات في العاصمة للحد من الروتين و الاعباء المالية التي يعانيها المستحقون. واكد المشاركون على ضرورة التعجيل بنقل الصلاحيات للحكم المحلي بما يعبر عن طموحات القيادة و الشعب و بما يعزز مكانة هذه التجربة الرائدة .. معبرين عن تقديرهم للسلطة المحلية و اللجان المكلفة بانجاز مخططات التعويضات للمساكن المؤممة وكذا لجنة ادعاءات الملكية للأراضي وغيرها من اللجان للجهود التي بذلتها من خلال تسليم المرحلة الأولى و الثانية للتعويضات للمساكن المؤممة وتسليم الوثائق لأصحاب الأراضي الذين ثبت ملكيتهم للأرض المرحلة الأولى وإنجاز التعويضات و التسوية لقضايا الأحداث السياسية للمساكن و الأراضي بنسبة 98بالمائة . ودعا المشاركون رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس محكمة الاستئناف في عدن ،إلى معالجة القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية لتسليم مساكن ،أو اراضٍ مؤممة لملاك سابقين وصدور أحكام ببقاء محلات تجارية مع منتفعين ،بخلاف ما اصدرته اللجان المكلفة بقضايا التأمين، من وثائق شهادة إعادة الملكية لها وكذا تعارضها مع اللوائح المنظمة والخاصة بمعالجة قضايا المساكن والمحلات التجارية المؤممة. وفي مجال المجتمع المدني اوصى المشاركون في المؤتمر ببذل عناية أكبر والاهتمام بمنظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم للدفع بها للمشاركة الفاعلة في الانشطة المختلفة في المحافظة والاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية وبالذات ذوو الاحتياجات الخاصة الدعم اللازم لهم. وأكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية تنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية التي تمثلت في الاسراع ببناء مركز علاج الاورام السرطانية لتخفيف معاناة مرضى السرطان من السفر الى صنعاء للعلاج وكذا الاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطبيق سياسة الاجواء المفتوحة في مطار عدن الدولي . وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا خلال جلسة أمس ثلاثة تقرير مقدمة من المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتب الاشغال العامة في المحافظة. حيث تناول تقرير الكهرباء الذي استعرضه مدير عام المؤسسة بعدن المهندس جلال ناشر جملة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة والجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والتوجهات العامة لحل تلك الاشكاليات وبما يضمن ايصال التيار الى عامة الناس دون انقطاع باعتبار الكهرباء مهمة جدا لسكان المحافظة . وطالب التقرير بسرعة ايجاد الحلول المناسبة والعمل باتجاه الاستثمار بهذا الجانب لمعالجة هذه المشكلة وايجاد معالجة عاجلة خلال شهرين واصلاح المحطات وإعادة تاهيلها ، وإنشاء آلية موحدة في اطار المحافظة بين مختلف المؤسسات الخدمية . فيما تناول تقرير المياه الذي استعرضه نائب مدير عام المؤسسة حسن سعيد قاسم قضية الحفر العشوائي بالقرب من الحقول والتوسع في البناء .. مشيرا الى ان المؤسسة تبذل جهودا كبيرة للوصول الى الحلول المناسبة لمعالجة هذه الاشكاليات المتعلقة بالمياه .. واكد التقرير على ضرورة العمل لحفر عشرين بئراً جديدة حتى تتمكن المؤسسة من تزويد المواطنين بكميات المياه المطلوبة . فيما تناول تقرير الاشغال الذي استعرضه حسين عوض ما تحقق في مجال الطرقات خلال سنوات الوحدة والصعوبات التي تواجه قطاع الاشغال لتأدية مهامهم والحلول والمعالجات المناسبة لتلك الصعوبات والاشكاليات . وكان المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية الذي عقد تحت شعار «الادارة الفاعلة اساس التنمية الشاملة» بمشاركة اكثر من الف مشارك من اعضاء المجالس المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والفعاليات السياسية والقيادات الامنية والعسكرية والقضاة والقطاعات النسوية في المحافظة، قد ناقش على مدى يومين عدداً من التقارير المتعلقة بتقييم نشاط السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وكذا مؤشرات التنمية التي شهدتها المحافظة وجوانب القصور والاختلالات والمعالجات والحلول المناسبة لها والرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي والبرنامج العام لعمل المجالس المحلية خلال الفترة القادمة . حضر اختتام اعمال المؤتمر وزير الخدمة والتامينات الدكتور يحيى الشعيبي ووزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى البان ومحافظ عدن الدكتور عدنان عمر الجفري ونائب وزير الادارة المحلية الدكتور جعفر حامد، وأمين عام المجلس المحلي عبدالكريم شائف ووكلاء محافظة عدن وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والقيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة وممثلو الاحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة.