صوت البرلمان السوداني أمس الاثنين بالاجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها مالياً وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة. واعطى القانون الجديد مجلساً حكومياً يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على إصدا حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فيما يعود الغاء الترخيص وإيقاف المطبوعة إلى المحاكم. وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب إجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي". وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير الصحافيين بعد اجازة القانون "نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون.. من جانبه، قال رئيس كتلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان غازي صلاح الدين "الصحافة رقيبة على نفسها وليس عليها رقابة من خارجها". وتصدر في السودان يوميا اكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمالية للحكومة. وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية يوليو المقبل.