تسعى الحكومة جاهدة للعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى وجه التحديد الأسر الفقيرة والمعدمة وذلك من خلال حالات الضمان الاجتماعي حيث يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بإجراء العديد من المسوحات الميدانية بصورة مستمرة بغية البحث عن حالات جديدة تماشياً مع التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية وانطلاقاً من المضامين التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ذو الصلة.. هذا الاهتمام الحكومي يأتي متزامناً مع اهتمام تقوده بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات النشطة والفاعلة على صعيد مكافحة الفقر من خلال جملة من البرامج والأعمال الهادفة، جمعية جهران الاجتماعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر واحدة من منظمات المجتمع المدني التي تسعى جاهدة لمحاربة الفقر في أوساط النساء وذلك من خلال ارتباطها ببرامج ترعاها هيئات ومنظمات داعمة ولمزيد من تسليط الضوء على دور هذه الجمعية في مكافحة الفقر وغيرها من المهام والأنشطة التي تقوم بها التقينا الأخت نجاة يحيى العدادي رئيسة الجمعية وفيما يلي حصيلة هذا اللقاء.. أهداف الجمعية ماهي الأهداف المتوخاه من وراء إشهار الجمعية؟ لدينا كم هائل من الأهداف، في مقدمتها محاربة الفقر في أوساط النساء وتمارس الجمعية أنشطتها المختلفة في مجالات الخير والإحسان والتكافل الاجتماعي والأنشطة الثقافية والإبداعية المختلفة ومن الأهداف السعي إلى تحقيق تنمية اجتماعية في أوساط النساء، والسعي إلى دعم جهود الدولة وخططها وبرامجها في تحقيق التكافل الاجتماعي ومكافحة الفقر والأمية والتخلف والعمل على تدريب وتأهيل المرأة خاصة العاطلة عن العمل وتحويلها إلى نواة منتجة لاعالة على المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا نشر الوعي الثقافي والاجتماعي وغرس قيم الفضيلة والأخلاق الحميدة في أوساط النساء. صندوق الإقراض سمعنا عن تأسيس الجمعية لصندوق خيري بالمديرية هل بالإمكان إطلاعنا على أهداف ذلك؟ فعلاً الجمعية بادرت في إنشاء صندوق خيري للإقراض، نسعى من خلال الإيرادات التي تصلنا من تبرعات وهبات ومساعدات إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال مساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة تمكنهم من التغلب على مصاعب الحياة المعيشية وتحول دون مد أيديهم للآخرين بالإضافة إلى مساعدة الحالات المرضية المستعصية في حدود الإمكانات المتاحة أمامنا وأصدقك القول بأن لدينا خطة كبيرة لإنعاش عمل الصندوق لتشمل خدماته شرائح اجتماعية كبيرة وكل ذلك مرهون بالدعم الذي سيحصل عليه الصندوق؟ الجهود الرسمية كيف تقيمون الجهود الرسمية المبذولة للحد من الفقر؟ هناك جهود حكومية متميزة وهناك اهتمام كبير يقوده ويرعاه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من أجل مكافحة الفقر،حيث وجه بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدنية كما وجه باعتماد حالات جديدة وهي خطوات جادة ومثمرة أسهمت في التخفيف نوعاً ما من معاناة الكثير من الأسر ولا أنسى دور صندوق دعم المنشآت الصغيرة ونظام التسهيلات المصرفية التي تعطي فرصة لذوي الدخل المحدود في تمويل مشاريع صغيرة يوفرون من خلالها مصدر دخل لهم وهي إجراءات ناجحة، تحتاج إلى الاستمرارية والتوسع وهي توجهات نلمسها من خلال مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. برنامج تمكين المرأة اقتصادياً وماذا بشأن برنامجكم الخاص بتمكين المرأة الريفية اقتصادياً؟ برنامج حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً هو برنامج ترعاه مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بالتعاون مع الجمعية وهو ينفذ في عدد من محافظات الجمهورية،حيث قمنا بتدشين حملة لنتحاور بمديرية جهران عبر إجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة بتمكين المرأة اقتصادياً وتطوير مهاراتها وأنشطتها في مختلف المجالات. جهات التحاور وماهي الجهات التي تحاورتم معها؟ عقدنا سلسلة من اللقاءات مع أعضاء المجلس المحلي ومدراء مكاتب التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وصندوق الرعاية الاجتماعية والسلطات القضائية والأمنية والصحية بالإضافة إلى لقاءات مع القطاع الخاص والأحزاب السياسية على مستوى المديرية والمحافظة؟ نتائج اللقاءات وماهي النتائج التي خرجتم بها من هذه اللقاءات؟ اللقاءات ناقشنا خلالها المشاكل والصعوبات التي تواجه النساء في المديرية في مجالات التعليم والصحة والعمل من أجل إيجاد حلول لتلك المعوقات من خلال وضع المقترحات للحلول وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية وإدراج النساء واحتياجاتهن في الخطط المحلية حيث اتفقنا على متابعة هذه التوجهات وتقييمها كل ثلاثة أشهر، وخلال لقائنا برئيس محكمة جهران ناقشنا تسهيل إجراءات وآليات التقاضي بالنسبة للمرأة وبحثنا في الاستراتيجية المستقبلية للسلطات القضائية في حل قضايا العنف ضد المرأة التي تصل إلى المحاكم بالإضافة إلى التعريف بالصعوبات التي تواجه النساء اللواتي يحاولن الاستفادة من خدمات المحكمة بالإضافة إلى مناقشة خطط عملية لإيجاد محاميات على المستوى المحلي يساهمن في وصول العدالة إلى النساء والأمر ذاته ناقشناه مع السلطات الأمنية، وناقشناه مع مدير الجمعيات بالشؤون الاجتماعية آليات دعم الجمعيات النسائية والجمعيات التي تعمل لصالح النساء وإيضاح العوائق التي تعيق العمل بسبب القانون أو الإجراءات بالإضافة إلى كيفية إدراج تلك الجمعيات ضمن الخطط المستقبلية والدعم الذي يمكن أن تحصل عليه تلك الجمعيات فيما يخص التسهيلات للحصول على قروض من الجهات الحكومية وإيضاح أهمية وجود آلية لدى المؤسسات الوطنية للإقراض في منح قروض للجمعيات وتحديد الضمانات التي تراها مناسبة مع اقتراح تخفيض نسبة الفائدة عليها لكي تتمكن الأسر الفقيرة من الاستفادة من تلك القروض لتحسين مستوى دخلها وتسهيل إعادة الأطفال إلى مدارسهم،وفي لقائنا مع مسؤولي الرعاية الاجتماعية اتفقنا على مناقشة الآليات المعتمدة في تحديد الفقراء والمستفيدين من خدمات الصندوق،حيث تم بحث أوجه التعاون وطرق المتابعة والرقابة التي ستقوم بها الجمعية للمساعدة في التعرف على الفقراء والمستحقين وبخاصة النساء بالإضافة إلى الاطلاع على الدور المستقبلي الذي يمكن أن يضطلع به الصندوق فيما يخص المساعدات المهنية للفقراء بهدف إعانة الفقراء ومساعدتهم في إيجاد مهن يمكن من خلالها تحسين أوضاعهم والاعتماد على أنفسهم كما ناقشنا إمكانية قيام صندوق الرعاية الاجتماعية بعمل ضمانات للجمعيات في مجال الاقراض من المؤسسات الوطنية الأخرى بالاضافة إلى معرفة دور الصندوق في دعم صندوق المديرية الذي أنشأته الجمعية وكان لنا لقاء مع ممثلي القطاع الخاص حيث تم إطلاعهم على العمل الذي تقوم به الجمعية وايضاح الدور المعول على صندوق الاقراض بالمديرية في مجال التخفيف من الفقر وبحث إمكانية دعم القطاع الخاص للصندوق بما يمكنه من أداء المهام المنوطة به، كما عقدنا لقاءات مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في نطاق المديرية حيث طالبنا من خلالها بحق النساء كمرشحات والآلية التي تمكنهن من الحصول على هذا الحق والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة وقد لقينا تجاوباً مشكوراً من قبل هذه الجهات على أمل ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع. ضمانات التنفيذ وماهي الضمانات الكفيلة لتطبيق كل ذلك؟ هي مبادرات ذاتية قائمة على تعهدات رسمية ونحن على ثقة أنها سترى حظها في التنفيذ في القريب العاجل باعتبار ذلك يخدم المصلحة العامة ولا أعتقد أن هناك من يعمل ضد المصلحة العامة وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. مسئولية مكافحة الفقر هناك من يرى أن مسئولية مكافحة الفقر مهمة الحكومة فقط ماتعليقكم على ذلك؟ مكافحة الفقر مسئولية الحكومة في المقام الأول ولكن هناك دور القطاع الخاص والجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات فهي شريكة في هذا المجال وأدوارها مكملة ومعززة للجهود والأعمال التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في الحكومة ولذا لابد من تعزيز الشراكة بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفقر في أوساط النساء خاصة والمواطنين عامة والعمل على تحسين أوضاع الأسر الفقيرة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود وغيرها من المجالات التي يتطلب العمل فيها شراكة حكومية مجتمعية لتحقيق أعلى مستويات النجاح. الصعوبات والعراقيل ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجهونها في الجمعية؟ الصعوبات والعراقيل تتمثل في قلة الوعي المجتمعي بأنشطة وخدمات الجمعيات الاجتماعية الخيرية وكذا القيود المفروضة على عمل المرأة المستندة للعادات والتقاليد السلبية بالاضافة إلى ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجمعيات وشحة الموارد المالية لدى الجمعية وعدم وجود مراكز انتاجية مزودة بالآلات والمعدات والأثاث اللازم لقيام الأنشطة والأعمال الانتاجية وكذا افتقار أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية للخبرة والتأهيل في مجال البناء المؤسسي والمهارات نظراً لانعدام الدورات التأهيلية في هذا الجانب ونتمنى أن تتضافر الجهود معنا من أجل التغلب على كل هذه الصعوبات والعراقيل.
