احتجت تونس أمس على نقل رعاياها المعتقلين في سجن جوانتانامو الأمريكي إلى أوروبا بداعي انتهاك حقوق الإنسان في بلدهم الأصلي. وجاء في بيان لوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية: "تعبّر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الإنسان التي قد يتعرض لها المواطن الأصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من أجل تبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الأوروبية عوضاً عن ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي هي مزاعم لا أساس لها من الصحة". وأكد البيان أن "تونس بلد القانون تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص يقيم على أراضيها وقد تعاونت دوماً في مجال حقوق الإنسان وحمايتها." وأضاف: إن "تونس تسجل بارتياح قرار السلطات الأمريكية إغلاق مركز الاعتقال بجوانتانامو حيث يعتقل عدد من الأشخاص منذ سنوات في تناقض مع مبادئ احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في المثول أمام قاض في آجال معقولة". وأوضح "ليس من المقبول البتة أن يترافق نقل هؤلاء المعتقلين نحو ما يسمى ببلد استقبال مع مزاعم بخرق حقوق الإنسان في البلدان الأصلية للمعتقلين وهي مزاعم ترمي إلى التغطية على الخروقات التي كان المعتقلون ضحيتها خلال فترة إيقافهم".. مشيراً إلى أن "هذه المزاعم لا يمكن بحال أن تدفع البعض لتناسي التورط المباشر لبعض دول الاستقبال في عمليات النقل غير القانونية للسجناء نحو معتقل جوانتانامو." ولا يزال عشرة تونسيون معتقلين في جوانتانامو، وطالبت تونس بتسلم جميع رعاياها ووجهت في مايو الماضي طلباً بهذا الخصوص إلى الولاياتالمتحدة يتعلق باثنين منهم قررت واشنطن نقلهما إلى إيطاليا. وجاء في البيان أيضاً: كون الشخص قد اعتقل في جوانتانامو لا يمثل البتة دليل إثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين أدينوا غيابياً من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الأحكام" .. مشيراً إلى أن "مبدأ البراءة الذي يحكم المنظومة الجزائية التونسية يكفل الإلغاء التام للضمانات القانونية". وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن "معتقلين اثنين سابقين في جوانتانامو تم ترحيلهما إلى تونس في يونيو 2007 أمكن لهما الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهما غيابياً. وقد تمتعا بمحاكمة عادلة وعلنية وتم النزول بمدة العقاب الصادر ضدهما، وهما موقوفان في ظروف عادية، ووافقت إيطاليا وإسبانيا والمجر على استقبال تونسيين في حين يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع واشنطن في شروط نقل السجناء إلى أوروبا.