يمرس : المجلس الاقتصادي يؤكد على التوجهات الرامية لتطوير مصفاة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الاقتصادي يؤكد على التوجهات الرامية لتطوير مصفاة عدن
ناقش الموضوعات المؤسسية والقانونية المتصلة بقطاعات التجارة والاستثمار

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 21 - 06 - 2009

ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عدداً من الموضوعات المؤسسية والقانونية والإجرائية المتصلة بقطاعات التجارة والاستثمار والنفط والمصافي.. حيث ناقش المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لدستور الغذاء، وكذلك تقرير مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهذا الشأن. وأكد المجلس على أهمية إنشاء اللجنة وأوصى برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يراه مناسباً.. وتهدف اللجنة إلى تطوير التشريعات ونظام الرقابة على الأغذية وفق أسس علمية حديثة وذلك لتحقيق حماية أكثر فاعلية للمستهلك والصحة والسلامة العامة ودعم الاقتصاد الوطني . حيث يتضمن مشروع انشاء اللجنة آليات إعادة تنظيم الرقابة وتحديد المهام والمسؤوليات لجهات الرقابة وتأهيل المختصين في الجهات الرقابية بما في ذلك القضاء على الاختلالات الحاصلة في النظام الرقابي النافذ ، منها تداخل الاختصاصات وضعف التأهيل للمختصين، ومحدودية الجهات المشاركة في العملية الرقابية والتشتت في الامكانيات المتاحة . واطلع المجلس على مشروع إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار . وتقوم الاستراتيجية على تطوير البنية الاستثمارية التنافسية وفق نظام حديث وفاعل للترويج للاستثمار بما في ذلك تحقيق تميز اقتصادي في القطاعات الواعدة بما يمكنها من القيام بدورها المنشود في خدمة التنمية . ويشمل مجموعة من المحددات الرئيسية الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في الجوانب القانونية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والبنية التحتية المساعدة والأراضي والنظام المالي والمصرفي وتأهيل العمالة وغيرها من البرامج القطاعية لهذه العملية .. وأقر المجلس إحالة مشروع الإطار على لجنة الاصلاحات لإعداد الشروط المرجعية للاستراتيجية وعرضها على استشاري دولي لتحديد البرامج والسياسات الرئيسية والقطاعية المترجمة للمحددات التي تضمنها الاطار . وناقش المجلس الاقتصادي تقرير وزير النفط والمعادن حول الدراسة الأولية لتحديث وتطوير مصفاة عدن حيث تضمنت الدراسة اتجاهات عملية التطوير والخطوات المطلوبة للتنفيذ، وكذلك التكلفة التقديرية وخيارات التمويل إلى جانب القضايا المتصلة بالتحديث والتطوير ومعالجاتها . وأكد الاجتماع على التوجهات الرامية الى تطوير المصفاة ..وتم تكليف كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيري المالية والنفط والمعادن ، اختيار استشاري دولي لتقييم الاصول القائمة للمصفاة واستكمال الدراسات اللازمة لعملية التطوير بجوانبها الفنية والمالية وبحيث يتم الانتهاء من تلك المهام خلال شهرين من تاريخه.. ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب شركة اتحاد المقاولين " للنفط والغاز" المشغلة في القطاع رقم 49 منطقة جنوب شرق المعبر محافظة شبوة تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الانتاج وذلك بغرض اتاحة الفرصة أمام الشركة لحفر بئر استكشافية جديدة أو تعميق لبئرين موجودين في قطاع (49) واختبارهما، إضافة إلى مسح ومعالجة وتفسير من «250» إلى «300» كيلومتر مربع ثلاثي الأبعاد في الجزء الجنوبي من القطاع.. وأكد المجلس على اعتبار هذا التمديد الأخير للشركة. كما وافق المجلس على طلب شركة ابسلون انرجي المشغلة في القطاع (41) منطقة غرب المكلا محافظة حضرموت بشأن تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج. وأكد المجلس على وزارة النفط والمعادن العمل على تضمين اتفاقيات المشاركة الجديدة في الإنتاج شروطاً واضحة لعملية التمديد ومراعاة تدرج في الفترة الزمنية للتمديد .. وناقش المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن حول استرداد نفقات التنمية في قطاع «14» المسيلة محافظة حضرموت، وذلك بحسب مطالبة شركة نكسن باسترداد جميع تلك النفقات على ضوء قرب انتهاء الاتفاقية المقرر في «17» نوفمبر 2011م، وماتضمنته مادتها رقم «9» بهذا الخصوص.. وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بهذا الشأن .. حيث أوصى المجلس بالموافقة على استرداد النفقات على أقساط متساوية ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية فترة سريان الاتفاقية شريطة إعادة برامج الحضر والتنمية والتطوير التي تم ايقافها هذا العام، وكذلك الإستمرار بعمليات التنمية والتطوير خلال الفترة المتبقية في الاتفاقية، وكذلك التزام الشركة بالمحافظة على المنشآت وإبقائها في حالة تشغيلية جيدة عند تاريخ انتهاء سريان الاتفاقية.. وكان المجلس استعرض محضره السابق وأقره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.